18 شركة تتداول دون قيمتها الدفترية و3 عند أدنى مستوياتها منذ الإدراج
الأسهم القطرية في مرمى نيران الخسائر
مع توالي ضغوط البيع على الأسهم القطرية وتفاقم خسائرها منذ أن قررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطع علاقتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب، تهاوت أسهم 23 شركة نحو أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.
بينما تراجعت أسهم 3 شركات نحو أدنى مستوياتها منذ الإدراج، فيما باتت أسهم 18 شركة مدرجة تتداول دون قيمتها الدفترية، و7 شركات أخرى تتداول دون قيمتها الاسمية.
تداعيات
وقال مراقبون لـ«البيان»، إن انخفاض أسعار الأسهم القطرية وبقاءها دون قيمها الدفترية والاسمية، وكذلك تهاويها لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات يرجع بشكل رئيسي لتداعيات الأزمة الدبلوماسية الحالية مع الدوحة، والتي كبدت العديد من الشركات في كافة القطاعات خسائر كبيرة، متوقعين استمرار تفاقم الخسائر، لا سيما في ظل عدم وجود أي بوادر على انفراج الأزمة الراهنة.
وقال المحلل المالي وخبير أسواق الأسهم عمرو حسين، إن ظاهرة انخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات القطرية دون قيمتها الدفترية سيطرت على غالبية الأسهم المدرجة في بورصة الدوحة، وهو أمر نادر الحدوث لمعظم الأسهم المدرجة، إذ إن من المتعارف عليه أن يكون سعر السهم في السوق أعلى من قيمته الدفترية.
مؤشر سلبي
وأضاف حسين لــ«البيان» أن تراجع الأسهم القطرية دون قيمتها الدفترية والاسمية يعد مؤشراً سلبياً للأداء العام لهذه الشركات ويشير إلى عدة مؤشرات سلبية أبرزها ارتفاع التزامات الشركة بشكل كبير، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة حقوق الملكية.
وألمح حسين إلى أن أرباح معظم الشركات القطرية ذهبت في الفترة الماضية لمواجهة الالتزامات المتزايدة على وقع المقاطعة المفروضة، فضلاً عن وجود بعض الشركات أصبحت غير قادرة على استغلال أصولها بشكل جيد على وقع الأداء العام السلبي للاقتصاد القطري ومروره بحالة من الركود.
وأشار حسين إلى انعدام ثقة المستثمرين في الشركات القطرية الناجم بالأساس عن الأداء السلبي لها وضعف نتائجها المالية في النصف الأول، متوقعاً أن تكون نتائج الربع الثالث والتسعة أشهر من العام الحالي، خصوصاً مع ضعف التخطيط المستقبلي للشركات في مواجهة ركود الاقتصاد القطري وضعف التخطيط المالي والتدفق النقدي، هذا إضافة إلى غياب الشفافية خصوصاً فيما يتعلق بالمستقبل ومدى تأثر الشركات بالأزمة الدبلوماسية الراهنة.
ترنح
في السياق ذاته، هبطت أسهم «استثمار القابضة» و«بنك قطر الأول» و«أعمال» عند أدنى مستوياتها من الإدراج في سوق الأسهم، بينما هبطت أسهم 23 شركة أخرى نحو أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات وتصدرها سهم «الخليجي» إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2009، وانحدرت أسهم «الخليج التكافلي» و«صناعات قطر» و«المناعي» لأدنى مستوياتها منذ يوليو 2009.
