الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف جرائم سلطات الدوحة
تحرك لإحالة ملف قبيلة الغفران القطرية إلى الأمم المتحدة
طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدراج قضية قبيلة «الغفران» القطرية على أجندته والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف «الجرائم ضد الإنسانية القطرية» ضد أبناء القبيلة.
وتعهد الدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس الفيدرالية - خلال في فعالية نظمتها أمس، على هامش أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بعنوان «جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران» بعدم التخلي عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهاداً لم يعد يمكن السكوت عليه، مستنكراً السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة.
وقال: «من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين».
وأضاف الهاملي: «انه من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية»، مؤكدا ان هذه القضية هي قضية حقوق إنسان وان الفيدرالية تتعهد بدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة.
شهادات حقوقية
وخلال الندوة اتهم اثنان من أبناء قبيلة «الغفران» السلطات القطرية بممارسة سلسلة من الجرائم بحقهم تشمل تجريدهما من الجنسية وطردهما من ديارهما وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهما على استعادة حقوقهم المشروعة.
صالح ومحمد الغفراني من أبناء قبيلة الغفران - وهي احد الفروع الرئيسية لعشيرة ( آل مرة ) والتي تشكل بحسب احدث الإحصاءات ما بين 50 % الى 60 % من الشعب القطري - عرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم التي وصفاها بالقاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر.
وقال صالح الغفراني المري أحد أبناء القبيلة انهم جاءوا الى جنيف سعياً لإنهاء معاناة أفراد عائلتهم وغيرهم في قطر. وأضاف: «لقد صبرنا 21 عاماً ولن نصبر أكثر. الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق».
وأوضح صالح انه في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبيه بين عشية وضحاها دون أي سبب وكان عمره حينها 11 عاماً وهو الآن لديه 3 أولاد ولا يحمل جنسية البلد التي ولد وتربى فيها وحارب أجداده من أجل الدفاع عن ترابها. وقال انه لم يعد للكثير من أبناء القبيلة حق العمل في قطر ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب كما لفت الى ان ابناء عمومته يعيشون في قطر دون جنسية الآن ولا يمكن لأبيهم الذي يعيش في الخارج ان يدخل قطر لزيارتهم.
وأشار صالح الى ان عشيرة «آل مرة» كانت قد رفضت انقلاب الشيخ حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996 ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية، حيث ينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية.
المتحدث والتقارير التي عرضها أكدا ان السلطات القطرية سحبت أخيراً الجنسية من ستة آلاف من أبناء قبيلة «آل مرة». وقال صالح المرى: «سمعنا قبل أيام أن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و 55 من أفراد عائلته ومن أبناء قبيلة آل مرة وصادرت أموالهم وطردت العديد منهم من وظائفهم في مسيرة ظلم للقبيلة لم تتوقف». وأضاف انه «من السهل أن تكون مواطناً ثم تنزع عنك جنسيتك في أي وقت في قطر».
ونبه صالح المري إلى أن وسائل الإعلام القطرية تستخدم لإلقاء اللوم على السعودية وتحميلها مسؤولية مأساة القبيلة.
اتساع الاضطهاد
من جانبه حذر محمد الغفراني المري من أنه وبمجرد أن شرعت جماعات حقوق الإنسان في إثارة قضية قبيلته وعشيرته اتسع نطاق الاضطهاد من جانب السلطات القطرية لأبنائهما، معرباً عن حزنه البالغ لأن السلطات القطرية تجمع شذاذ الآفاق من كل مكان وتقدم لأمثالهم الدعم المالي في سوريا وغيرها بدلاً من حتى مراعاة حقوق أبناء قطر الأصليين.
وقال إن أحدث مظاهر الاضطهاد هي اعتقال الشاعر القطري بريك هادي المري لمجرد أنه قال شعراً يشكر فيه العاهل السعودي الملك سلمان لأنه أكرم حجاج بيت الله الحرام.
ودعا صالح ومحمد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إلى مساعدتهما في تلبية عدة مطالب عاجلة وفي مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم ولم شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.
وعبرا عن ثقتهما في أن السلطات القطرية لن تتمكن من شراء ذمم شرفاء الحقوقيين في العالم وقالا إنهما يراهنان على الأمم المتحدة لنصرة قضية قبيلة الغفران كما أبديا استعداداً لتقديم كل الأدلة التي تثبت حقوق إخوانهم إلى الأمم المتحدة مطالبين المنظمة الدولية بأن تنصر قضيتهم.
تجاهل المأساة
على صعيد متصل قال الإعلامي والباحث عبدالعزيز الخميس، الذي أدار الندوة، إن كثيراً من المنظمات الحقوقية الدولية تتجاهل مأساة قبيلة الغفران رغم أن المتضررين منها بالآلاف الآن، مستنكراً تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما لا تحفظ هي حقوق أبنائها.
أما منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، محمد عثمان، فقال إن المنظمات الحقوقية الدولية عليها واجب الضغط على الحكومة القطرية لإعادة الحقوق إلى أبناء قبيلة الغفران.
