المعارضة القطرية من المنفى إلى مؤتمر لندن
مؤتمر لندن يعد أبرز حراك للمعارضة القطرية ــ أرشيفية
فيما اجتمع شيوخ قبائل «آل مرة» أول من أمس، للتنديد بالقرارات التعسفية التي أصدرتها حكومة قطر من ضمنها سحب جنسية شيخ القبيلة وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، تتحرك المعارضة القطرية لإبراز صوت الشعب الذي يطالب بتغيير حكم تميم ومحاسبته على سياسته الداعمة للإرهاب، والتي باتت مكشوفة الآن، خاصة بعد أن قطعت دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة للسبب ذاته.
ولم يكن هذا الحراك الأول من نوعه للمعارضة القطرية، إذ يشهد التاريخ العديد من الأحداث الهامة التي شهدتها دولة قطر منذ تأسيسها عام 1971، وتحديداً بعد الانقلاب الأبيض الذي قاده خليفة بن حمد آل ثاني عام 1972 على ابن عمه الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله آل ثاني.
تاريخ المعارضة القطرية
ونشر موقع «24» الإلكتروني تقريراً عن تاريخ الحراك المعارض داخل قطر. فقد تم تأسيس «مجلس بلدية قطر» آنذاك على إثر مظاهرات شعبية، فقدمت الحركة الوطنية عريضة طالبت فيها بانتخاب أعضاء المجلس البلدي والمشاركة بالشأن العام، وتوزيع ثروات عائدات النفط، ما أدى إلى عمليات اعتقال وإبعاد للعشرات.
ومنذ ذلك الوقت، ظلت الأصوات المطالبة بالإصلاح شبه معدومة، حتى 1992، عندما قدمت عريضتين تطالب بانتخاب «مجلس الشورى» وتكليفه بوضع دستور دائم للبلاد، ما نتج عنه معاقبة الموقعين بالسجن، والمنع من السفر، والحرمان من الحقوق، والتهديد بسحب الجنسية.
ومع تصاعد ثورات ما يسمى بـ«الربيع العربي»، عام 2011، برزت مجموعة تحت اسم «المعارضة القطرية في المنفى» ووقع على بيانها الأول نحو 66 شخصية قطرية من كندا، بينما عادت مطالب الإصلاح في الوقت ذاته، تحت قيادة الباحث المعارض علي خليفة الكواري مع مجموعة من القطريين.
وكانت المجموعة تعقد لقاءات شهرية دورية لقطريين معنيين بضرورة الإصلاح، تحت اسم «لقاء الاثنين» يناقشون فيها قضايا الإصلاح والتنمية، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي. وكان أهمها لقاء عقد في نوفمبر 2012 بعد صدور كتاب «الشعب يريد الإصلاح في قطر.. أيضاً».
خلل سياسة تميم
وفي الدراستين اللتين أعدهما الكواري، تحت عنوان «حالة الديمقراطية في قطر» و«الحاجة للإصلاح في قطر»، أشار إلى الخلل الرئيسي والمزمن في قطر وجمع عدة نقاط بأربعة أمور أساسية وكان أهمها «الخلل السياسي الذي يتمثل بغياب الديمقراطية وعدم مراعاة مبدأ المواطنة وانعدام المُشاركة السياسية الشعبية الفعالة في تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة».
وأوضح أن عقبات الإصلاح كانت بحجب المعلومات ذات العلاقة بالشأن العام وحظر نشرها، وغياب الشفافية وحرية الرأي والتعبير، والخلط بين العام والخاص وقصور الإدارة العامة. والمعروف عن واقع الحال في قطر، أن السلطة القطرية تعمل وفق مبدأي القمع والنفي أو الترغيب والترهيب.
فبعد أن برزت الثورة في تونس، كتب الشاعر المعارض محمد بن الذيب العجمي قصيدة تحت عنوان «الياسمين» قال فيها: «آه عقبال البلاد اللي جهل حاكمها يحسب أن العز في القوات الأميركية... كلنا تونس في وجه النخبة القمعية»، وما إن نشر القصيدة حتى تم إلقاء القبض عليه وحكم بالمؤبد، وبعدها تم تخفيف الحكم إلى 15 عاماً، وكان المنفى مصير كل الشخصيات التي أطلقت مؤخراً على نفسها اسم «معارضة الخارج».
وبعد أن قررت الإمارات والسعودية البحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر في يونيو الماضي بسبب سياسة النظام القطري الذي يدعم الإرهاب ويتدخل بشؤون الدول المجاورة، انتفضت المعارضة القطرية من جديد وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
دور المعارضة البارز
وبعد عدة أيام من قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، أعلنت كيانات تتبع المعارضة القطرية الاندماج تحت كيان موحد باسم «مجلس المعارضة القطري»، بهدف الإطاحة بنظام تميم. وكشف المجلس حيازته أكثر من 1648 وثيقة تم تسريبها عبر مصادر خاصة من أجهزة الدولة، تتضمن معلومات في غاية الأهمية.
وشهدت عدة عواصم أوروبية تظاهرات حاشدة لمعارضين منددة بسياسات الدوحة الراعية للإرهاب، وكان آخرها مظاهرة أقيمت أمام برج إيفل، شارك فيها سياسيون وحقوقيون ودبلوماسيون، رفضاً لزيارة تميم إلى العاصمة الفرنسية.
