بيان يدعو إلى التصدّي لأذرع «داعية الفتنة» المتغلغلة تحت غطاء التعليم
نخب تونسية تتحرك ضد اختراقات القرضاوي
دعا عدد من المؤرّخين والمثقّفين التونسيين في بيان إلى التصدّي لأنشطة ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» برئاسة الإرهابي يوسف القرضاوي، و«التي تتعارض مع تقاليد دولة القانون المدني التونسية، وتتعارض مع مبادئ الدستور، مما يدفع إلى التساؤل حول طبيعة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسة للتونسيين» كما ورد في البيان.
جاء ذلك بينما يستعد فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الممول من نظام الدوحة لتكوين وتأهيل جملة من الطلبة والمواطنين التونسيين في ما يسميه «العلوم الشرعية» كما تم الإعلان عنه مؤخرا، وهو ما يدل على أن هذا المركز العالمي يوسع من أنشطته الدعوية في تونس تحت غطاء التعليم والتكوين، وفق بيان المؤرخين والمثقفين، الذي أضاف أنه «وبالنظر إلى ما عرف عنه من مواقف متعارضة مع مصلحة تونس وصلت حد انخراطه في المشهد السياسي المحلي فإن الموقعين على هذه العريضة يؤكدون على جملة من النقاط من بينها أن أفكار ورؤى ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تتعارض مع تقاليد دولة القانون المدني التونسية وتتعارض مع مبادئ الدستور، مما يدفعنا إلى التساؤل حول طبيعة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسة للتونسيين».
التطاول على الرئاسة
وذكّر البيان بأن «الاتحاد هاجم مؤخرا وبشدة مؤسسة الرئاسة في تونس في مبادرتها الأخيرة لتدعيم المساواة بين المرأة والرجل، ملمحاً إلى خروج السلطة في تونس عن صريح الشرع مع ما يعنيه ذلك من إمكانيات التكفير»، لافتا إلى أن «الدروس التي سيتم منحها للطلبة تقدم بمقابل يكاد يكون رمزياً، مما يطرح عديد الأسئلة حول مصادر تمويل هذه المؤسسة في تونس وطبيعة أنشطتها».
وأشار البيان إلى أن «هذا الاتحاد مؤسسة طائفية بامتياز، مما يجعلنا نتخوف من أن يكون مركزه في تونس وكراً لنشر طائفية دخيلة»، كما ثبت تورط قيادة هذا الاتحاد في تشجيع التونسيين على القتال في سوريا،، مما يحمله مسؤولية التغرير بهم ورميهم في بؤر الصراعات.
ولفت الموقعون على البيان إلى أن اتحاد القرضاوي «يعد محظورا في عديد البلدان العربية وغير العربية، ونشاطه في تونس فيه إحراج كبير للتونسيين وللدبلوماسية التونسية»، وأهابوا «بوزارة التعليم العالي وبنواب مجلس الشعب الغيورين على مصلحة تونس إيلاء هذا الملف ما يستحق من الاهتمام».
دعوات القرضاوي
يذكر أن القرضاوي الذي دعا الشباب التونسي والعربي إلى الانخراط ضمن الجماعات المسلحة المدعومة من قطر في سوريا وعلى رأسها جبهة النصرة المرتبطة عقائديا وتنظيميا بتنظيم القاعدة الإرهابي، كان قد زار تونس سنة 2012 بدعوة من حركة النهضة الممسكة آنذاك بمقاليد الحكم ضمن تحالف الترويكا، وقد تمّ منذ سنة 2015 إدراج اسمه ضمن قائمة الأجانب الممنوعين من دخول التراب التونسي، وذلك في إطار استراتيجية التصدّي لتسفير الشباب الى بؤر التوتر.
وفي يونيو الماضي، وتفاعلاً مع قائمة العناصر والكيانات الإرهابية الصادرة عن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب اتخذت السلطات التونسية قراراً بحظر دخول عدد من القيادات الإخوانية المطلوبة في قضايا دولية لأراضيها وعلى رأسها القرضاوي ووجدي غنيم وعصام عبد الهادي وغيرهم.
وكانت جمعية حقوقية تقدمت بشكوى للقضاء التونسي طالبت فيها بـ«غلق» فرع اتحاد القرضاوي بتونس الذي يترأسه عبدالمجيد النجار عضو مجلس شورى حركة النهضة، باعتبار أن القانون المنظم للاتحاد الذي يرأسه القرضاوي يمنع ترؤس أو إدارة مسؤول حزبي للاتحاد الذي يعتبر «الغطاء» الفكري والفقهي للتنظيم الدولي للإخوان.
مواجهة الإرهاب
وقال رئيس جمعية «بريق» الحقوقية صابر الخليفي إنه تقدم بدعوى قضائية طالبه فيها بـ«غلق فرع الاتحاد العالمي الذي يرأسه القيادي في حركة النهضة عبدالمجيد النجار عضو مجلس الشورى حركة النهضة الذي كان من بين الـ107 الذين مضوا على»فتوى«القتال بسوريا.
وفي العام 2015 نظم ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ندوة فاشلة بتونس حول»الإرهاب«، حيث واجهت احتجاجات من قبل سياسيين ونشطاء حقوقيين ورأوا فيها خطوة تهدف إلى شحن المجتمع التونسي بأفكار دينية متشددة تتناقض مع وسطية واعتدال المجتمع التونسي
وأثارت الندوة استياء القوى السياسية والفكرية التونسية التي رأت فيها استفزازاً للتونسيين، ومُحاولة لتلميع صورة الاتحاد الذي تؤكد تقارير مُتعددة تورطه في دعم الإرهاب، ما دفع بعض الدول العربية إلى تصنيفه منظمة إرهابية.
وكان فرع تونس لهذه المؤسسة الداعمة للإرهاب قد نظم مؤتمره الأول في شهر مايو 2014 بإشراف نائب القرضاوي راشد الغنوشي، وأسند المشاركون رئاسة الفرع للقيادي في حركة النهضة عبدالمجيد النجار.
وقال الغنوشي آنذاك إن الاتحاد منظمة»تعمل على تحرير الفكر الإسلامي من التشدد وهدفها الدفاع عن الأقليات المسلمة وقضايا المرأة والعدل الاجتماعي"، غير أن سياسيين ومراقبين محليين يشددون على أن الاتحاد مجرد غطاء فكري وتنظيمي وفقهي للتنظيم الدولي للإخوان المصنف تنظيما إرهابيا من قبل عدد من الدول العربية.
ويرى المراقبون أن إخوان تونس فشلوا في فتح أبواب البلاد للقيادات الإرهابية الإخوانية التي كان بعضها يسعى للحصول على لجوء سياسي فيها، وهو ما فسره مراقبون بقوة المجتمع المدني وصلابة مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات الاختراق من قبل التيارات المتشددة.
