قانونيون يرصدون لـ«البيان» خطوات التحقيق بدوره في «التخابر»
«الإنتربول» ضمن خيارات ملاحقة بن جاسم
وضع القضاء المصري رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم «في المخنق» وذلك عقب أن كلفت محكمة النقض مطلع الأسبوع الجاري النائب العام في البلاد بالتحقيق فيما نسب إلى «بن جاسم» من تصرفات ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة القطرية، وذلك في إطار القضية الشهيرة بـ «التخابر مع قطر» التي أيدت المحكمة فيها حكمًا بالمؤبد صدر ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
ويفرز قرار محكمة النقض بتكليف النائب العام بالتحقيق في دور «بن جاسم» العديد من الخطوات والمسارات المطروحة أمام السلطات المصرية، من بينها الشروع في محاكمة «بن جاسم» في المحاكم الوطنية، واستصدار حكم غيابي ضده، وبعدها مخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليه. وتصل الأحكام في تهمة «التخابر» في القانون المصري إلى «الإعدام» حال شكّل ذلك تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر للسيادة المصرية.
ومن بين المسارات القانونية كذلك كما يحددها قانونيون مصريون لـ «البيان» هو إمكانية ملاحقة «بن جاسم» أمام المحكمة الجنائية الدولية على أساس دعمه وتمويله لتنظيم إرهابي وهو تنظيم الإخوان. وكذا محاكمته أمام محاكم دول أخرى، واستخدام اتفاقية «تسليم المجرمين» حال صدور حكم ضده في مصر.
وقررت محكمة النقض إحالة أوراق قضية التخابر مع قطر إلى النائب العام المستشار نبيل صادق؛ لاتخاذ اللازم إزاء التحقيق والتصرف فيما نسب إلى حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق عن أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة التابعة لوزارته تنطوي على جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
قضية مثبتة
واتهام بن جاسم في القضية صار أمرًا مثبتًا ولدى النيابة العامة في مصر الأدلة والبراهين الخاصة بمشاركته في القضية وتورطه فيها، بما يكفل للدولة المصرية محاكمته أمام القضاء الوطني، حسبما تؤكد النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشارة تهاني الجبالي لـ «البيان»، والتي تشير في السياق ذاته إلى أنه من حق الحكومة المصرية محاكمته غيابيًا أمام القضاء الوطني أو تطلب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أيضًا.
وتتمثل الجرائم والاتهامات الموجهة لبن جاسم في التصرف بوثائق دولة أجنبية ومن يعملون بمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية وبمركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد.
ويعتبر مسار محاكمته أمام الجنائية الدولية من بين المسارات التي يمكن ملاحقته من خلالها على اعتبار أنه متهم بتمويل الإرهاب الممثل في تنظيم الإخوان، وهو تنظيم إرهابي ثبت تورطه وتبنيه للإرهاب، وصدرت أحكام نهائية ضد العديد من قياداته من بينهم مرسي في قضايا إرهاب، وفق الجبالي.
وتوضح الجبالي أنه حال أصدر القضاء المحلي حكمًا غيابيًا ضد بن جاسم في تلك القضية قد يصل للإعدام، فإن مصر سوف تخاطب الإنتربول الدولي للقبض عليه، مشيرة إلى أن هنالك مجالًا لمطاردته كذلك أمام محاكم دول أخرى إذا حركت دعاوى قضائية ضده في تلك الدول على ضوء أي حكم بالإدانة سوف يصدر ضده في مصر، وبالتالي يمنع دخوله إلى تلك الدولة أو إلقاء القبض عليه بمجرد الوصول، وفق اتفاقية تسليم المجرمين.
لائحة ترقب الوصل
ويحدد القانوني المصري عصام شيحة في تصريح لـ «البيان» الخطوات التالية عقب تكليف محكمة النقض المصرية للنائب العام بالتحقيق في دور حمد بن جاسم بقضية التخابر مع قطر.
ويقول شيحة إنه عقب تكليف محكمة النقض للنائب العام، فإن النيابة العامة سوف تشرع في إجراءاتها في التحقيق وجمع الأدلة والسماع إلى شهادة الشهود، ثم توجيه اتهامات محددة لحمد بن جاسم وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد ذلك، لتبدأ في إجراءاتها، وحال صدر حكم ضده فإنه سوف يتم وضع اسمه على لائحة ترقب الوصول.
وقد تخاطب مصر الإنتربول الدولي لوضعه على قوائم المطلوبين، سواء كان مطلوباً للتحقيق معه فيما ينسب إليه من اتهامات، أو لتنفيذ حكم صادر ضده حال أصدرت المحكمة حكمًا ضده بالفعل بعد ذلك.
وهذا يضع بن جاسم «في المخنق» مهددًا في المطارات بما يقيد حركته، غير أن الحديث عن ذلك وفق شيحة- سابق لأوانه، لأن المسألة تتطلب تحقيقات من النيابة العامة ابتداءً قبل إحالة الملف للمحكمة وإصدار الحكم.
ويشدد القانوني المصري على أن القانون يتيح محاكمة بن جاسم في المحاكم المصرية طالما أن الجريمة التي ارتكبها وقعت على الأراضي المصرية أو أضرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالسيادة المصرية. غير أنه يعتبر أن الصعوبة في مثل تلك الحالات تكون في «التنفيذ»، إذ إن المحكمة تستطيع محاكمته غيابيًا وإصدار حكم ويبقى التنفيذ صعبًا في هذه الحال.
وعن العقوبات التي قد تصدر من جانب المحكمة حال ثبوت الاتهامات ضد «بن جاسم»، يلفت القانوني المصري إلى أن قضايا التخابر تصل العقوبة فيها إلى الإعدام لو أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على السيادة المصرية.
التحقيق أينما وُجِد
من جهته، يوضح المحامي بالنقض الدكتور سمير صبري لـ «البيان»، أن النيابة العامة من المفترض أن تدعو بن جاسم للمثول أمامها للتحقيق في الوقائع التي وردت في أوراق القضية، وإذا لم يمتثل تقوم النيابة بإصدار قرار بموجبه ينتقل فريق قضائي للتحقيق معه أينما وجد.
وفي حالة عدم مثوله أمام جهات التحقيق يحق للنيابة أن تصدر قرارًا بإحالته للمحاكمة الجنائية عن الجرائم التي وردت ومنسوبة إليه في التحقيقات. ويمكن حين ذلك أن يصدر حكم غيابي ضده، يعتبر ذلك الحكم حكمًا واجبَ النفاذ. وفور صدور الحكم تقوم السلطات القضائية المصرية بإخطار الإنتربول الدولي للقبض عليه، وتقديمه للمثول لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
تأييد الحكم
قضت محكمة النقض المصري، أول من أمس، بتأييد حكم المؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع قطر، كما قضت بتأييد إعدام المحكوم عليهم أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت، وإلغاء عقوبة السجن 15 عاماً المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعاً وثامناً بلائحة الاتهام والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعاً من الحكم.
