أسعار الأغذية والمشروبات تواصل الارتفاع

واصلت تداعيات أزمة المقاطعة الخليجية ضغطها على الأسواق القطرية، حيث استمر ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات في الشهر الماضي بنسبة 2.8%، بعدما قفزت تلك الأسعار بنسبة 4.5% في يوليو مقارنة بالعام السابق في أكبر زيادة منذ 2014 على الأقل وبزيادة 4.2 عن شهر يونيو الماضي.

وقفزت أسعار الغذاء بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة يوم الخامس من يونيو وإغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر التي يمر عبرها الكثير من السلع سريعة التلف كما تعطلت مسارات الشحن البحري.

عقارات

وأظهرت البيانات الرسمية المنشورة أمس أن العقوبات لا تزال تؤثر بشدة على سوق العقارات بالإضرار بالمزاج الاستثماري العام ودفع بعض المستثمرين من دول عربية أخرى لعرض عقاراتهم للبيع.

وتراجعت أسعار الإسكان والمرافق 4% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي في أكبر انخفاض خلال عدة أعوام وبنسبة 0.4 عن الشهر السابق.

ونزل المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4 % في أغسطس مقارنة بالعام السابق في أول تراجع منذ 2015 على أقل تقدير عندما بدأ نشر هذه البيانات.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من الارتفاع المطرد في أسعار المواد الغذائية والمواصلات في قطر نتيجة الأزمة الدبلوماسية التي تسببت في مقاطعة أربع دول عربية. وأوضح الصندوق أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية لاحتواء آثار الأزمة، إلا أن هناك زيادة في الأسعار نتيجة التأخيرات الناجمة عن تغيير المسارات التجارية، وسط توقعات بانكماش الاقتصاد غير البترولd بنسبة 1% ليصل إلى 4،6% خلال العام الحالي.

وعلى الرغم من اعتماد قطر على إيران وتركيا لتعويض خطوط إمداد المواد الغذائية والتموينية، إلا أن ثمن ذلك كان ارتفاع أسعار الغذاء في يونيو بأسرع وتيرة في عامين، بنسبة 2.4% مقارنة بشهر يونيو العام الماضي، و2.5% مقارنة بشهر مايو السابق.

منتجات

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي القطري خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 28.5% على أساس سنوي. حيث أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن الرقم القياسي بلغ نهاية الربع الأول 55.9 نقطة، علماً بأنه بلغ في الربع الأول من 2016 أدنى مستوى له حيث بلغ 43.5 نقطة. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لأسعار المنتج من 3 مجموعات، أبرزها التعدين وتبلغ أهميته النسبية 72.7%، يتبعه الصناعات التحويلية بنحو 26.8%، ثم الكهرباء والماء بواقع 0.5%.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفعت أسعار مجموعة التعدين 33.6% نتيجة ارتفاع أسعار المجموعة الفرعية وهي النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 33.7%. ودعم نمو مؤشر أسعار المنتج ارتفاع مجموعة الصناعة التحويلية بالربع الأول 21%؛ بسبب التغيرات المختلفة لأسعار المجموعات الفرعية الأحد عشر. وسجلت 7 مجموعات فرعية بالصناعات التحويلية ارتفاعاً على رأسها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 33.1%، بينما تراجعت 4 مجموعات تقدمها مجموعة الورق ومنتجاته بـ 3.9%. وفي المقابل انخفضت مجموعة الكهرباء والماء بنسبة 5.8%؛ لتراجع أسعار الكهرباء بـ 4.3%، وانخفاض أسعار إنتاج الماء 8%.

واردات

وأظهرت بيانات رسمية قطرية حجم التداعيات التي تركتها المقاطعة على حركة التجارة الخارجية في يونيو الماضي، لاسيما الواردات التي انخفضت بنحو 40% عما كانت عليه قبل عام، وبنحو 38% عن الشهر السابق، بحسب «رويترز».

وعلى الرغم من أن انخفاض الواردات يُنظر إليه بإيجابية إذا كان بنسب معقولة، إلا أن الانخفاض الهائل للواردات القطرية يعد مؤشراً إلى اضطراب حركة التجارة وسلاسل الإمداد أكثر من أي شيء آخر.

وأدى إغلاق الحدود السعودية التي كانت معبراً لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء، فضلاً عن توقف خدمات الشحن من الإمارات، إلى تأخر الشحنات لبضعة أيام إلى أن رتبت الدوحة مسارات بديلة.

وتراجعت الصادرات القطرية باستثناء الغاز، لاسيما الصادرات البترولية التي انخفضت بنسبة 22%. كما تراجعت الصادرات غير البترولية بنسبة 15%، وتضررت صادرات الهليوم الذي كان يصدر براً عبر الحدود السعودية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز