منذ بدء المقاطعة في يونيو الماضي
77 مليار ريال خسائر أسهم قطر
تكبد رأس المال السوقي للأسهم القطرية خسائر بنحو 77 مليار ريال منذ أن قررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر ودول عربية أخرى في يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وفق حسابات «البيان الاقتصادي».
وخسرت البورصة القطرية بنهاية تداولات أمس، نحو 2.5 مليار ريال من رأسمالها السوقي مع استمرار ترنح أسهمها وهبوط مؤشراتها صوب أدنى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات ونصف السنة، مع تزايد المخاوف وعدم اليقين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في البلاد منذ أن قررت عدة دول عربية في 5 يونيو الماضي قطع علاقتها مع الدوحة بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب.
وجاءت خسائر الأسهم، أمس، تحت وطأة ضغوط بيع محلية وأجنبية، إذ أظهرت بيانات البورصة تكثيف المؤسسات الأجنبية لمبيعاتها لتفوق 30 مليون ريال، إضافة إلى توجه المستثمرين المحليين أفراداً ومؤسسات نحو زيادة مبيعاتهم على عكس الجلسات الماضية بواقع 51.4 مليون للأفراد و40.6 مليون للمؤسسات.
انخفاض
وأغلق المؤشر العام، أمس، منخفضاً بنحو 0.41% أو ما يعادل 34.3 نقطة ليغلق عند 8375.18 نقطة، بينما خسر مؤشر العائد الإجمالي أكثر من 57 نقطة ليغلق عند 14044.68 نقطة.
وتراجع مؤشر الريان الإسلامي بنحو 0.89% تعادل 30.22 نقطة ليغلق عند 3357.16 نقطة، بينما أغلق مؤشر جميع الأسهم متراجعاً بنسبة 0.53% تعادل 12.7 نقطة إلى 2387.52 نقطة.
وانحسرت مستويات السيولة بنحو ملحوظ لتهبط من 491 مليون ريال إلى نحو 130.5 مليون ريال في مؤشر على هروب المستثمرين وتخارج الاستثمارات الأجنبية، وفق مراقبون ووسطاء.
وقال المراقبون لـ«البيان»، إن السوق القطرية تشهد حالة عزوف واضحة من قبل المستثمرين مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وهو ما ينذر بكارثة قد تطال الأخضر واليابس في قطر.
خسائر
وأضاف المراقبون أن نزف خسائر الأسهم القطرية لن يتوقف مع استمرار تعنت حكومة القطرية وتمسكها بمواقفها الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، وبالتالي لن تكون هناك أي بوادر لانفراجة قريبة في الأزمة بما قد يسهم في إنعاش الأسهم التي تهاوت بنحو ملحوظ خسرت مليارات الدولارات في غضون ثلاثة أشهر.
وألمح المراقبون إلى أن البورصة هي مرآة الاقتصاد وبالتالي فان نزيف الخسائر المتفاقمة للأسهم القطرية هي مؤشر واضح على تضرر الأوضاع الاقتصادية بشدة في البلاد على عكس ما يزعمه المسؤولون القطريون من أن بلادهم لم تتأثر بالإجراءات الحازمة المفروضة عليها.
وأضاف المراقبون أن نتائج استطلاعات الوكالات العالمية تشير إلى أن مديري صناديق الشرق الأوسط تحولوا إلى تبني نظرة سلبية تجاه الأسهم القطرية مجدداً، وسط توقعات بتسييل المحافظ والتخارج من السوق.
وتوقع المراقبون تفاقم رصيد الخسائر خلال الجلسات المقبلة مع استمرار هروب المستثمرين ونزوح وتخارج الاستثمارات الأجنبية نحو أسواق بديلة في المنطقة مثل الإمارات والسعودية ومصر.
عزوف
وكشفت دراسة مسحية نُشرت قبل أسبوع، أن مديري الأصول المادية في منطقة الشرق الأوسط باتوا يتبنون نظرة سلبية تجاه أسواق المال والأسهم القطرية.
وأفادت الدراسة بأن 38% من بين هؤلاء يتوقعون أن يُقْدِموا على تخفيض مخصصاتهم المالية الموجهة لهذه الأسهم، وذلك في دليلٍ واضح على تواصل عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم في هذا البلد الذي بات منبوذاً في محيطه الإقليمي.
وطالت الخسائر، أمس، المؤشرات القطاعية، مع هبوط مؤشر أسهم العقارات بنسبة 1.09% بخسائر 19.6 نقطة، بينما هبط مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 0.94% أو ما يعادل 47.7 نقطة، ونزل مؤشر أسهم الصناعة بنسبة 0.72% ومؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.53% ومؤشر أسهم النقل بنسبة 0.5% ومؤشر الاتصالات بنسبة 0.18%.
ومن بين 42 سهماً جري التداول عليهم انخفضت أسعار 28 وتصدرها سهم «مخازن» بنسبة 5.09% و«التحويلية» بنسبة 3.29% و«الإسمنت القطرية» بنسبة 3.04% و«زاد» بنسبة 2.64% و«قطر للوقود» بنسبة 1.76% و«الخليج التكافلي» بنسبة 1.32% و«صناعات قطر» بنسبة 1.12%.
وهبط سهم «أوريديو» بنسبة 0.09 % مع إعلان الشركة إلغاء وشطب إدراج وتداول شهادات إيداعها الدولية من سوق لندن للأوراق المالية الذي جرى إدراجها في يوليو 1999، كما هبط سهم «فودافون» بنحو 0.61%.
استثمار القابضة
وفي السياق، فقد سهم مجموعة استثمار القابضة أكثر من ربع قيمته على مدار 20 جلسة هي عمر تداوله في سوق الأسهم القطرية منذ أن جرى إدراجه منتصف أغسطس الماضي، في مؤشر على فقدان الأسهم لبريقها بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، خسر السهم نحو 28.4% من سعره السوقي ليتهاوى من مستوى 10 ريالات وصولاً إلى نحو 7.16 ريالات حالياً في مؤشر على عدم جاذبية الأسهم القطرية في الوقت الراهن مع ابتعاد المستثمرين عنها بسبب المخاوف من الخسائر المتفاقمة التي تتكبدها على وقع المقاطعة المفروضة.
وقال خبير أسواق الأسهم عمرو حسين، إن سهم «استثمار القابضة» الذي كانت أول المنطلقين على خط الاكتتابات الأولية والإدراجات في بورصة قطر خلال العام الجاري، تهاوى بنحو ملحوظ منذ الأيام الأولى من إدراجه رغم حالة الترقب التي كانت مسيطرة على المستثمرين في البورصة منذ عدة سنوات انتظاراً لأي طروحات جديدة تعمق من أداء السوق.
وأضاف لـــ «البيان الاقتصادي»، أن السوق القطري لم يشهد سوى طرحين جديدين منذ عام 2010، في مؤشر على ضعف سوق الطروحات الأولية، مشيراً إلى أن الخسائر لم تقتصر على سهم «استثمار القابضة» فقط، وإنما طالت معظم الأسهم المدرجة صغيرة وقيادية ولكن هبوط السهم المدرج حديثاً يعطي انطباع سيئاً عن أوضاع السوق وأن الأحوال تسير نحو الأسوأ خصوصاً في ظل عدم وجود أي مؤشرات على انفراجة قريبة في أزمة المقاطعة.
وبين أن الأداء السلبي للسهم يرجع أيضاً إلى ضعف الأداء المالي للشركة، إذ أظهرت نتائج الربع الثاني من العام الجاري انخفاضاً في الأرباح بنسبة 52.9% لتصل إلى 8.91 ملايين ريال مقابل نحو 18.92 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، بسبب تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
وتابع : «إذا لم يكون هناك حلول واقعية للأزمة الراهنة من جانب قطر ربما قد تصل خسائر السهم إلى نصف قيمته السوقية في ظل توالي عمليات البيع وتخارج الاستثمارات الأجنبية وتوجهها نحو أسواق بديلة تتمتع بفرص استثمارية أكبر».
صحيفة ألمانية: إحجام استثماري
ذكرت صحيفة "هيزنبرغر" الألمانية إن المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في قطر. ونقلت عن نبيل الرنتيسي العضو المنتدب في مجموعة مينا ومقرها أبوظبي، إنهم عندما راجعوا أصولهم الاستثمارية القطرية وجدوا أن الأسهم فقدت معظم قيمتها وبلغت أقل معدل لها منذ أبريل 2013 بسبب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة اقتصادياً وسياسياً.
وأشار إلى تراجع الأسهم القطرية، أمس، للجلسة العاشرة على التوالي، وفقدت الأسهم 3.1% منذ الأسبوع الماضي، وهو أكبر تراجع لها منذ يونيو الماضي، والتراجع الأسبوعي السابع على التوالي.
وأضاف أن الوضع في قطر يتحول إلى كارثة. واتجهت سوق المال القطرية إلى الجلسة العاشرة من التراجع على التوالي، رغم تصريحات أمير قطر عن استعداده للتفاوض، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. حيث إن المستثمرين لم يأخذوا هذا التصريح على أنه انفراجة في الكارثة الاقتصادية في قطر نتيجة المقاطعة.
