الخارجية القطرية «وكر» تنمية الإرهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمثل حديث وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تمويل الإرهاب والتطرف في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمراً مثيراً للسخرية والمفارقة، إذ ان وزارة الخارجية القطرية التي يرأسها، تتميز بكونها الوكر الأساسي للتطرف وتمويل الحركات الإرهابية في كل مكان من العالم العربي والإسلامي.

تلك هي المسرحية الحقيقية في الشرق الأوسط، مخرجها تنظيم الحمدين، فيما الجمهور يعرف النص مسبقاً، ذلك أن فضائح التمويل القطري للإرهاب باتت حقيقة يعرفها القاصي والداني، وقد كشفت الصحف الغربية والعديد من الصحف العربية بالوثائق تورط الخارجية القطرية ووزراء خارجيتها بالعلاقات الوثيقة مع قيادات إرهابية معروفة.

صانع أساسي

طوال السنوات الأخيرة، وعلى غير عادة الدول كانت الخارجية القطرية صانعاً أساسياً للإرهاب والتطرف، فمنذ وزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني إلى خالد العطية، الذي يتولى الآن شؤون الدفاع حتى الوزير الصغير عبدالرحمن، اليوم، تمتلك الخارجية القطرية مخصصات مالية خاصة لدعم رموز التطرف والجماعات الإرهابية.

ففي الملف السوري على سبيل المثال، فإن الخارجية القطرية كانت تضخ أموالاً طائلة من دون أية فواتير أو عملية مؤسسات تعكس أن من يقوم بذلك الأمر هي دولة، حتى العديد من المؤسسات التي تعمل تحت غطاء الجمعيات الخيرية في مدينة إدلب التي تهيمن عليها القاعدة، كانت تحصل على تمويل من الخارجية القطرية.

دور بارز

وكان لخالد العطية دور بارز في دعم وتمويل جبهة النصرة، وإنشاء جماعات متطرفة في الشمال السوري بالمال القطري عبر وزارة الخارجية على وجه التحديد. وعلى سبيل المثال فإن العلاقة الوثيقة كانت مشهورة بين فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية في دمشق وخالد العطية الذي أشرف على العديد من المشاورات بين الفيلق والفصائل الأخرى في الدوحة.

وقالت شخصيات سورية ناشطة وحقوقية في الداخل من مدينة إدلب لـ «البيان»، إن العديد من مقاتلي القاعدة ومن حركة أحرار الشام كانوا يغادرون إلى الدوحة ويمضون أياماً ومن ثم يعودون إلى تشكيل الكتائب والفصائل ومنح المقاتلين رواتب من أجل تخليهم عن الفصائل الأخرى.

وبحسب اعترافات العديد من الذين تعاملوا مع الخارجية القطرية، سواء في الملف السوري أو الليبي أو اليمني، فإن الخارجية كانت مهمتها دعم الإرهابيين والمتطرفين في تلك البلدان من دون حتى عملية روتينية حكومية، بل تتجاوز الخارجية القطرية كل الخطوط لتقوم بتمويل هؤلاء المتطرفين.

وأكدت شخصية ليبية مطلعة لـ «البيان» أن خالد العطية كان يوفد مسؤولين في زيارات سرية إلى طرابلس ويحملون حقائب مالية ضخمة ليتم تقديمها إلى الجماعات المتطرفة، من أجل الحفاظ على التيار المتطرف ضد المؤسسات الوطنية الليبية.

اجتماعات مطولة

وتشير تلك الشخصية - التي فضلت عدم ذكر اسمها - إلى أن وزير الخارجية الأسبق حمد بن جاسم كان يجري اجتماعات مطولة مع شخصيات ليبية إخوانية في الدوحة، حيث يتم نقلهم بطائرة خاصة ومن ثم يعودون إلى طرابلس بنفس الطائرات بحماية قطرية، حيث حقائب المال من أجل شراء ولاء البعض. أما عبدالرحمن آل ثاني، فقد كان ولا يزال متخصصاً في دعم الجمعيات الأهلية التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب.

وأمام هذه الوقائع والحقائق التي تثبت قذارة المال القطري ودوره في تنمية التطرف، يتشدق الوزير القطري أمام مجلس حقوق الإنسان بالتطرف والإرهاب، ويحاول تجميل نظامه الدموي أمام العالم في محاولة باتت من الماضي لتلميع أسوأ نظام عربي عمل ولا يزال على تدمير الدول بالمال.

Email