بحسب تقديرات الوكالة العالمية خلال يونيو ويوليو
«موديز»: 38.5 مليار دولار تآكل الاحتياطي القطري بفعل المقاطعة
أفادت تقديرات وكالة التصنيف العالمية «موديز» خلال الأسبوع الماضي، بأن قطر، بعد مُضي أكثر من 3 أشهر على المقاطعة، بدأت في حساب التكلفة الاقتصادية، حيث أوضحت التقديرات الرسمية للوكالة أن قطر استهلكت نحو 38.5 مليار دولار من احتياطاتها المالية الضخمة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، ما يعادل 23 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في البلاد، فيما ذكرت الوكالة أنه «ليس هُنالك أي علامة تُشير إلى حل الأزمة في وقت قريب». ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن وكالة موديز في تقرير لها الأربعاء الماضي: «نتوقع على المدى القصير أن تستمر التوترات، وثمة احتمالية بأن تتصاعد حدة الأزمة بصورة غير مسبوقة».
ونوهت في تقريرها إلى أن قطر كانت اعتمدت كثيراً في الماضي على كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في جزءٍ كبير من وارداتها، التي تتضمن ثلث إمداداتها الغذائية، مضيفةً أنها كانت تستورد معظم مواد البناء من كلا البلدين.
وأضافت: «أما الآن، فعلى قطر الاعتماد على مصادر بديلة مثل تركيا وإيران، حيث تدفع الكثير من الأموال على الأغذية والأدوية».
ضغوط كبيرة
وبيّن التقرير أن الأزمة الراهنة التي تعصف بقطر، فرضت ضغوطا على العملة القطرية، مما اضطرها إلى إنفاق احتياطاتها للحفاظ على قيمة الريال القطري مقابل الدولار.
وفي هذا الصدد، قال ألكسندر كوبستكفيتش، المحلل الاقتصادي لدى شركة «إف إكس برو»، إن استمرار الأزمة الدبلوماسية تثير الشكوك حول مدى قدرة السلطات على الحفاظ على المسار الحالي في المستقبل المنظور. وأظهر التقرير أن قطر قامت خلال الأزمة الراهنة، وتحديداً في شهري يونيو ويوليو الماضيين، بضخ الأموال إلى بنوكها المحلية؛ لتعويض تدفقات رأس المال الكبيرة. كما تشير تقديرات وكالة «موديز» إلى أن نحو 30 مليار دولار قد خرجت من النظام المصرفي في تلك الأشهر، متوقعةً خروج المزيد من الأموال.
ولفتت الوكالة في بيان إلى أن وزارة المالية القطرية لم ترد فورا على طلب التعليق. وعلى نحوٍ مماثل، اعتبرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تقرير تحليلي، إلى أن إجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر منذ أشهر، خلقت ضغطاً على الدوحة، أرغم هيئة قطر للاستثمار حتى الآن على ضخ مليارات الدولارات (قدرتها أعلى قليلاً عن سابقتها «موديز» إلى 40 مليار دولار في الفترة الزمنية المذكورة)، من إجمالي الاحتياطيات البالغة 340 مليار دولار لدعم اقتصادها المحلي.
وذكرت الوكالة أن تراجع أسعار الطاقة، فضلاً عن تأثير ذلك سلبياً على الاقتصاد القطري ككل، يجعل الخبراء الاقتصاديين يتوقعون انخفاض وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالي في قطر خلال العالم الجاري إلى أدنى مستوى منذ عام 1995.
مخاوف قطرية
وتابعت الوكالة الإخبارية أن هناك مخاوف من أن اضطرار الذراع الاستثمارية للحكومة القطرية لتسييل عدد من حصصها الاستثمارية في شركات عالمية ناجحة، الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على الاقتصاد الأوروبي، إذ كانت شركة الاستثمار القطرية تستثمر بثقل كبير في شركات أوروبية غربية مثل «فولكس فاجن»، وشركة «سيمنس»، ومجموعة «باركليز بى إل سي»، وشركة «رويال داتش شل بى إل سي»، منوهاً بأنه من المتوقع حدوث المزيد من عمليات البيع كلما طالت مدة الأزمة.
