منظمات حقوقية عربية تستنكر سحب الدوحة جنسية 55 قطرياً

أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن استنكارها لقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم إضافة إلى 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة، مؤكدة أنها خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان وتعرضهم للشتات والتشريد. وأيدت الجمعية البيان السعودي بالخصوص، وسط إدانة واستنكار شديدين من دول المنطقة لهذا التخبط القطري.

وقال رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم بن ضويعن الكعبي، إن هذه الخطوة سابقة دولية لا مثيل لها، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين القطريين لم يخضعوا لأية محاكمات بل تم سحب الجنسية منهم بشكل مفاجئ وأصبحوا مشردين بلا وطن ومعرضين للحرمان الكامل من حقوق المواطنة من رعاية صحية وسكن وتعليم وعمل وحرية الحركة وغيرها.

وأعرب الكعبي عن أسفه لهذا القرار العشوائي الذي شمل أطفالاً ونساءً، مؤكداً أن الجنسية هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة، مطالباً جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاعهم ومساندتهم ودعمهم.

سحب الجنسية

وفي السياق، أعربت الجمعية عن تأييدها للبيان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الذي استنكر سحب حكومة قطر لجنسيات 55 من مواطنيها. وأكد الكعبي أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً صارخاً للحقوق القانونية لهؤلاء المواطنين ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جعلتهم مشردين بلا وطن أو استقرار ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان من حقوقهم في الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وغيرها من حقوق المواطنة.

وحض الكعبي منظمات حقوق الإنسان الدولية كافة على الاستجابة لدعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية للقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا والوقوف إلى جانبهم.

وأعرب عن تأييده لمطالب جمعية حقوق الإنسان السعودية بضرورة تحمل جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان في العالم مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين القطريين الذين تم سحب جنسيتهم وأصبحوا مهددين بجميع أنواع المخاطر المترتبة على هذه الخطوة.

استنكار سعودي

وكانت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» في السعودية أعلنت أنها فوجئت بسحب حكومة قطر المفاجئ لجنسيات 55 من مواطنيها. وأكدت الجمعية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أن هذه الخطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان كافة وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من ستة آلاف من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.

وأشارت إلى أن الأشخاص الـ 55 هم مواطنون قطريون لم يخضعوا لأي محاكمات، بل جاء السحب فجائياً وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.

وأضافت أنه مع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.

وأعربت الجمعية عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساءً لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، مشددة على أن الجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة.

وطالبت الجمعية جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا والوقوف إلى جانبهم خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه.

وأشارت إلى أن السكوت عن هذا التعسف الصارخ والانتهاك الفاضح والعقاب الجماعي لأبرياء -لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم- هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.

ونبهت الجمعية إلى أن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بكل أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقاً.

تنديد بحريني

كما استنكر «مركز المنامة لحقوق الإنسان» الإجراءات القطرية، مؤكداً أنها تعد عقاباً جماعياً يأتي على خلفية التسلسل الممنهج للوضع السياسي المتخبط من حكومة قطر ضد مواطنيها.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المركز في بيان «أن سحب الجنسية يعد من أبشع انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والمخالف للقوانين والمعايير الدولية خاصة أن ما اتخذته الحكومة القطرية من قرار صدر دون أي مبررات قانونية».

وأدان مركز المنامة لحقوق الإنسان العقاب الجماعي غير المدروس الذي شمل أطفالاً ونساءً كونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج والذين مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل والرأي والتعبير.

وطالب المركز جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية داخل وخارج دولة قطر القيام بدورها ومتابعة أوضاعهم، مؤكداً أن تعرض أي منهم لأي خطر هو مسؤولية جميع هذه المنظمات.

 

حقوقية مصرية: تصرف جنوني متطرف

وصفت مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إجراءات السلطات القطرية الأخيرة بشأن سحب الجنسية بـ«التصرف الجنوني المتطرف من قبل تنظيم الحمدين».

وقالت زيادة، في بيان أمس، إن استمرار مسلسل الإجراءات المتطرفة والمنتهكة لجميع حقوق الإنسان سيؤدى حتمًا لمصائب لن يحمد عقباها. وأكدت أن قطر مستمرة في مسلسل الكذب والغش والخداع على الشعب القطري.

وتساءلت الناشطة المصرية: ما ذنب الأطفال المنتمين لأسر معينة ليتخذ ضدهم «تنظيم الحمدين» مثل هذه القرارات المؤسفة؟ كما أعربت عن أسفها الشديد لاتخاذ هذا القرار العشوائي الذي ينم عن انتهاك واضح وصريح لكل حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قرارات سحب الجنسية تتسبب في تشريد هؤلاء المواطنين القطريين. القاهرة - البيان

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز