المعارضة القطرية ترصد 3 سيناريوهات لمستقبل الأزمة
■ المعارض القطري خالد الهيل في أحد لقاءاته التلفزيونية | أرشيفية
توقع تقرير صادر عن المعارضة القطرية أمس استمرار المقاطعة التي تفرضها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على قطر إلى العام 2018، ما يؤدي إلى شح في المواد الغذائية وتذمّر شعبي داخل قطر، وحتى إلى حدوث انقلاب أو تدخل خارجي.
ورصدت المعارضة القطرية ثلاثة سيناريوهات رئيسية في تقرير لها تحت عنوان «تحليل النتائج المحتملة لأزمة القيادة القطرية»، تمثل السيناريو الأول في فكرة «المصالحة»، لاسيما أنه مع استمرار المقاطعة وما لها من آثار اقتصادية وسياسية بالغة على الحكومة القطرية، قد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى سعي النظام القطري للتصالح عقب عملية تفاوضية. بينما السيناريو الثاني مرتبط بـ «الانقلاب السلمي» خاصة مع احتماليات لجوء القوات الأمنية القطرية إلى القمع البالغ مع اشتداد آثار المقاطعة، ما قد يدفع باصطفاف عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة بدعم من الجيش القطري ضد الأمير تميم لصالح حكومة معتدلة وأكثر استقرارًا. والسيناريو الثالث متعلق بـ «التدخل الأجنبي»، وفق التقرير.
وبحسب التقرير الذي أعدته الهيئة المنظمة لمؤتمر «قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي» الذي سينعقد في لندن في 14 سبتمبر الجاري، فإنه ليس من المتوقع أن تسفر الأزمة عن نهاية قريبة، ما يجعل قطر تتقارب أكثر مع إيران إن لم تضطلع إحدى الشخصيات القطرية المعتدلة ببناء جسور من الثقة مع مجموعة الدول المناهضة للإرهاب.
وأضاف التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه- إن الأوساط الدبلوماسية تناقش حاليًا إمكانية حدوث انقلاب على يد مجموعة من أسرة آل ثاني الحاكمة يطيح بالأمير تميم. غير أن التقرير أوضح في الوقت ذاته أن وجود القوات التركية على الأراضي القطرية قد يضعف من احتمال حدوث تمرّد، وفي المقابل فإن تركيا تتعرض لضغوط دولية متزايدة لسحب قواتها.
كما تطرق التقرير إلى إمكانية حدوث تدخل عسكري خارجي، وشدد على أن أي تحرك من هذا القبيل «سينجح خلال أيام قلائل في الإطاحة بالنظام».
وقال الناطق باسم المعارضة القطرية خالد الهيل في بيان إن «هذا التقرير البحثي يوضح مدى المعاناة التي يلاقيها المواطنون القطريون نتيجة لتعنت الأمير»، مشددًا على أن «احتمال تغير نظام الحكم في قطر يتزايد بشكل مطرد».
