هبوط حاد ينتظر بورصة الدوحة بعد عطلة العيد

توقع خبراء ومحللون مختصون في أسواق الأسهم أن تتكبد بورصة قطر مزيداً من الخسائر بعد انتهاء عطلة العيد واستئناف التداولات اعتباراً من اليوم تحت وطأة مبيعات الأجانب مع تزايد مخاوفهم من استمرار المقاطعة لنحو 3 أشهر وعدم اليقين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية.

وقال الخبراء لـ «البيان»، إن الأسهم القطرية باتت تتداول عند مستويات سعرية متدنية لكنها لا تجد مشترياً مع تخارج الاستثمارات الأجنبية وهروب صغار المستثمرين نحو أسواق أخرى بديلة تتمتع بفرص استثمارية أكبر، ونصحوا بضرورة الابتعاد عن الأسهم القطرية وتسييل المحافظ بنسبة 100% لتجنب المخاطرة وتكبد مزيد من الخسائر.

وكانت إدارة البورصة القطرية قررت زيادة أيام عطلة عيد الأضحى إلى 6 أيام متتالية على عكس المعتاد خلال السنوات الماضية إذ بدأت العطلة اعتباراً من الخميس الماضي وحتى أمس الثلاثاء وذلك في محاولة لتخفيف حدة الخسائر التي تفاقمت بنحو ملحوظ منذ أن قررت عدة دول عربية من بينها الإمارات والسعودية والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة بسبب سياستها الداعمة للإرهاب.

خسائر ضخمة

ووفق حسابات «البيان»، وصلت خسائر البورصة القطرية إلى نحو 56 مليار ريال على مدار ثلاثة أشهر منذ أن قررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في 5 يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تورطها في دعم الإرهاب.

وهبطت المؤشرات القطرية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع تدني أسعار الأسهم وبلوغها أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات أو منذ الإدراج وفي مقدمتها «بنك قطر الأول» و«مجمع المناعي» و«السلام العالمية» و«مزايا قطر» و«قطر للوقود»، وفق رصد لــ «البيان».

نزوح الاستثمارات

وقال محمد رضوان عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن الأوضاع التي تحيط بالسوق القطري تزداد صعوبة وتوتراً يوما بعد الآخر مع استمرار المقاطعة والتي أدت إلى هروب المستثمرين ونزوح الاستثمارات الأجنبية.

وأشار رضوان إلى أن الأوضاع الصعبة التي يعانيها الاقتصاد القطري تضع مزيداً من الضغوط على سوق الأسهم خصوصا مع توالي عمليات تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد وكبرى المصارف القطرية من قبل المؤسسات العالمية مثل «فيتش» و«موديز».

وألمح رضوان إلى أن حصول الاقتصاد القطري على تصنيف منخفض مع نظرة مستقبلية سلبية سيؤثر على تكلفة التمويل للبنوك والتي تعد عماد الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن أسهم البنوك كانت الأكثر تراجعاً في الفترة الماضية على وقع هذه المؤشرات السلبية.

ونصح عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، المستثمرين بضرورة الابتعاد عن الاستثمار في الأسهم القطرية في الوقت الحالي وتسييل المحافظ بنسبة 100% والاحتفاظ بالسيولة حيث من المتوقع أن تنحدر البورصة نحو مستويات متدنية قد تصل نحو 8200-8000 نقطة في المدى القريب.

فقدان الثقة

وقال طارق قاقيش المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، إنه يتوقع استمرار وتيرة خسائر الأسهم القطرية في الفترة القادمة نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي وبالتالي تأثيره على أرباح الشركات المقيدة وهو ما يوثر بشكل كبير على تحركات الأسهم وسيدفعها نحو الهبوط.

وأضاف أن هناك تراجعاً ملحوظاً في الاستثمار بالبورصة القطرية تحت وطأة ضعف البيئة الاستثمارية وفقدان المستثمرين الثقة في الأوضاع الاقتصادية في البلاد على وقع المقاطعة المفروضة لأكثر من 3 أشهر.

ولفت طارق قاقيش إلى تراجع المؤشر العام القطري بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي مسجلاً أسوأ أداء بين كافة أسواق العالم وسط تخارج واضح للاستثمارات الأجنبية والخليجية وكذلك المحلية في ظل عدم وضوح الرؤية.

وتكبدت البورصة القطرية خسائر عنيفة مع تواصل موجات نزوح المستثمرين وخروج رؤوس الأموال عقب التخفيضات المتوالية من مؤسسات التقييم الائتماني العالمي للاقتصاد القطري وكبريات المؤسسات والشركات والمصارف القطرية مع تهاوي مؤشرات الاقتصادية وزيادة المخاطر بالنسبة للأسواق القطرية مع ضبابية وقتامة مستقبل المشهد الاقتصادي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز