الوكالات العالمية تواصل خفض تصنيف الشركات القطرية
واصلت وكالات التصنيف الائتماني العالمية خفض تصنيف الشركات والمؤسسات القطرية حيث خفضت وكالة فيتش العالمية لخدمة المستثمرين أمس تصنيف شركة راس غاز (رأس لفان للغاز الطبيعي المسال) الى الفئة ايه، مقابل ايه +، بعد رفعها من قائمة المراقبة السلبية، التي كانت تعني احتمالات تخفيض التصنيف. كما خفضت الوكالة العالمية تصنيف شركة نخيلات الى الفئة ايه مقابل ايه+، وإصداراتهما من السندات، الى الفئة ايه-، مقابل ايه. ومنحت وكالة فيتش الشركتين نظرة مستقبلية سلبية.
ويأتي تخفيض تصنيف الشركتين، عقب تخفيض التصنيف السيادي لقطر الى ايه ايه-، مع نظرة مستقبلية سلبية في وقت سابق الشهر الماضي.
ارتباط
وقالت الوكالة العالمية إن شركتي راس غاز ونخيلات ترتبطان بالتصنيف السيادي لقطر، مشيرة الى أن سندات الشركتين مصنفتان حاليا أقل من التصنيف السيادي لقطر بنقطتين، ما يعكس الارتباط الاستراتيجي بينهما وبين الحكومة القطرية.
وأشارت الوكالة الى أن تصنيف شركة دولفين للغاز المحدودة لم يتأثر بصفتها مستقلة، لأنها تعتمد على الصادرات طويلة الأجل الى الإمارات. عبر خط أنابيب غاز دولفين. غير أن الوكالة أشارت الى أن صادرات الغاز المستقبلية في المنطقة لا تزال في غموض إذا لم يحل الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية، وقطر من ناحية أخرى.
وأشارت الوكالة الى قطع تلك الدول علاقاتها السياسية والاقتصادية مع قطر منذ يونيو الماضي. وأضافت أن أي تطورات مستقبلية يمكن أن تحدث في ظل هذا الوضع يمكن أن تؤثر سلبا على التصنيفات السيادية، كما أدى تخفيض التصنيف السيادي لقطر الى تخفيض تصنيف شركتي رأس غاز ونخيلات وإصداراتهما من السندات.
تخفيضات
وكانت وكالة موديز الدولية لخدمة المستثمرين قد خفضت تصنيف عدد من أبرز شركات النفط والغاز والصناعة والعقار في قطر، تشمل: «راس غاز» المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، وشركة قطر للبترول ومدينة «راس لفان» التابعة لها، وشركة صناعات قطر.
وقالت الوكالة في تقريرها: «خفضت موديز تصنيف راس غاز وشركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال من Aa3 إلى A1. كما خفضت تصنيفات الديون المضمونة الكبرى لشركة ناقلات (للنقل البحري) من Aa3 إلى A1. وخفضت تصنيف الديون الثانوية الكبرى لشركة ناقلات من A1 إلى A2. وغيّرت النظرة للشركات الثلاث من سلبية إلى مستقرة».
وتأتي هذه الإجراءات بعد خفض التصنيف السيادي لقطر من Aa2 إلى Aa3، مع نظرة مستقرة بتاريخ 26 مايو، وأضافت الوكالة أن ذلك يعكس أن راس غاز وراس لفان وناقلات هي شركات ذات صلات حكومية.
وحول دوافع تخفيض تصنيف تلك الشركات، قالت «موديز» إنها تفترض أنه في حال وقوع الاحتمال غير المرجح بأن تواجه تلك الشركات أزمات، ستقدم حكومة قطر لها دعماً استثنائياً لتفادي التخلف عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
كما خفضت «موديز» تصنيف شركة قطر للبترول من Aa2 إلى Aa3 وشركة صناعات قطر من Aa3 إلى A1، وغيرت النظرة للشركتين من مستقرة إلى سلبية.
وبالتزامن مع ذلك، خفضت أيضاً تصنيف شركة «ديار للتمويل»، المملوكة لشركة الديار القطرية من Aa2 إلى Aa3، مع نظرة مستقرة.
أما فيما يتعلق ببنك قطر الوطني، فقد أكدت «موديز» تصنيفها لودائعه طويلة الأجل عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقرة، رغم أنها خفضت في ذات الوقت، تصنيفها لقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته طويلة الأمد من Aa2 إلى Aa3.
بنوك
وخفضت «ستاندرد اند بورز» تصنيف بنك قطر الوطني ¬أكبر بنوك البلاد¬ ووضعته مع بنك قطر التجاري، وبنك الدوحة، وقطر الإسلامي، على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض السلبي. وجاء هذا التخفيض، بعد قرار الوكالة، خفض التصنيف السيادي لقطر إلى AA ¬إثر قرار عدد من الدول العربية قطع علاقاتها مع الدوحة.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن القطاع المصرفي القطري يعتمد بشكل ملحوظ على التمويل الخارجي؛ ما يشكل مصدرًا للمخاطر في حال جفافه بشكل مفاجئ. وبينت أن وضع البنوك الأربعة تحت المراقبة السلبية يعكس رأيها في أن تمويل البنوك القطرية وسيولتها قد يتعرضان لمزيد من الضعف نتيجة التطورات الأخيرة.
وكانت «ستاندرد اند بورز جلوبال» خفضت التصنيف الائتماني على المدى الطويل لقطر إلى AA- في وقت سابق الشهر الماضي. كما توقعت شركة الوطني للاستثمار أن تسجل قطر عجزاً مالياً للعام الثاني على التوالي في 2017 بينما يتفاقم نمو الدين مع توسع الحكومة في إصدار السندات. وأخضعت «ستاندرد اند بورز جلوبال» تصنيف «الجدارة الائتمانية» للمراجعة السلبية.
مخاطر
وأوضحت «ستاندرد اند بورز جلوبال» أن الجدارة الائتمانية السلبية تترتب عليها العديد من المخاطر السلبية لتصنيفها كنتيجة للأحداث الأخيرة، ما يعكس احتمال لجوء الوكالة إلى خفض التصنيف في حال ازدياد المخاطر السياسية المحلية أو زيادة مديونية الحكومة بشكل أسرع من المتوقع حالياً.
وأضاف التقرير أن من الممكن أيضاً تخفيض التصنيفات إذا كان تقييم الالتزامات الطارئة من النظام البنكي أو الهيئات الحكومية ذات الصلة يشير إلى زيادتها أو تم سحب خطوط تمويل قطر الخارجية.
ومن الممكن أيضاً أن يتسع العجز المالي للحساب المالي والحساب الجاري في قطر في ظل تراجع الإيرادات من التجارة الإقليمية، حيث كان 10% من صادرات قطر إلى مجموعة الدول المقاطعة في 2016.
ويرى عدد من المحللين والاقتصاديين أن تخفيض التصنيف الائتماني لقطر بسبب عدم وجود الأمان الاستثماري والتقلبات التي تحدث فيها الآن على المستويين المحلي والدولي، يضع اقتصادها أمام مخاطر جمة مستقبلاً، تتسبب في إحجام المستثمرين عن دخول السوق القطرية.
