دعوى ضد الدوحة في الجنائية الدولية خلال أيام
■ طارق محمود
يُقدم قانوني مصري خلال أيام ملفًا يتضمن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الحمدين إلى المحكمة الجنائية الدولية، يختصم فيه رؤوس النظام القطري ويطالب بمثولهم للتحقيق فيما ينسب إليهم من اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحامي المصري طارق محمود في تصريح لـ «البيان» إنه سوف يغادر إلى لاهاي بعد أيام قليلة لتقديم ملف يتضمن أدلة ووثائق رسمية تدين رؤوس النظام القطري، إلى المدعي العام للمحكمة. مشددًا على أن الملف الذي عكف على إعداده وجمع المعلومات الرسمية وغير الرسمية بشأنه منذ أكثر من ثلاثة شهور يتضمن فيديوهات ووثائق رسمية وتسجيلات ومستندات تؤكد تورط رؤوس النظام القطري في دعم وتمويل العناصر والكيانات الإرهابية المختلفة في المنطقة.
ولفت إلى أن الملف سوف يتم تقديمه أمام الهيئة التحضيرية، التي من المرتقب أن تنظر في جدية المستندات المقدمة وتقوم برفعه للجنائية الدولية التي تقر بعد دراسة الملف موعدًا لجلسة خاصة بشأنه للتحقيق فيما ورد فيه من أدلة ودلائل قاطعة تثبت التورط القطري في دعم الإرهاب. مردفًا: «نطالب في الملف بمثول أمير قطر ووزير خارجية وعدد من المسؤولين القطريين أمام الجنائية الدولية لمحاسبتهم».
ضد الإنسانية
وشدد محمود على أن هنالك العديد من المواقف التي اعترفت فيها قطر بتمويل ودعم الإرهاب، من بينها تصريحات وزير الخارجية القطري في روما في وقت سابق والتي أقر فيها دعم بلاده للإرهاب، ومن ثم فهو مطلوب كذلك ضمن الملف - للمثول أمام المحكمة للتحقيق في تلك التصريحات.
وشدد على أن ما ارتكبته قطر في إطار دعم الجماعات الإرهابية وتمويلها تم اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما يعطي للجنائية الدولية حقها الأصيل في نظر تلك الجرائم والبت فيها وربما استصدار أحكام بإلقاء القبض على رؤوس النظام القطري، كما حدث في حالات مشابهة سابقة. وبالتالي يتم تضييق الخناق على النظام القطري.
وفي السياق، شدد المحامي طارق محمود الذي يترأس أيضاً الأمانة العامة لائتلاف دعم صندوق «تحيا مصر» على أن الدوحة تبدو ثابتة على عنادها وإصرارها على موقفها إزاء الأزمة التي تتعرض لها، فهي ترفض كل المطالب ولا تصدر منها إشارات تفي بإمكانية تنازلها، فهي مصرة على دعم الجماعات المتطرفة وتبدي تمسكًا قويًا بذلك، الأمر الذي يتطلب مواصلة الدول الأربع لمواقفها القوية.
وذكر محمود أنه لا توجد بوادر إيجابية من تميم ونظامه، وتسعى الدوحة لاتخاذ إجراءات تؤكد زيفًا أنها تنبذ الإرهاب. رغم أن الدلائل كلها تدينها، حتى أن تقارير أسبانية تحدثت عن ضلوعها في دعم وتمويل العناصر الإرهابية التي نفذت العملية الإرهابية الأخيرة في أسبانيا، وقالت تلك التقارير إنها تمتلك الأدلة على ذلك.
ورأى القانوني المصري أنه في مقابل المسار القطري الذي اختارت الدوحة أن تسلكه، فإن هناك تأكيداً دائماً من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على موقفها الثابت في مقاطعة الدوحة وفضح ممارساتها العدوانية.
