تظاهرة أوروبية حاشدة ترفع شعار: قطر إرهابية

المحتجون توعدوا بتقديم «الحمدين» للمحاكمة داخل إسبانيا

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت حركة «إسبان ضد الإرهاب» تظاهرة حاشدة، بمشاركة المئات من المواطنين الإسبان والفرنسيين والإيطاليين والبرتغاليين والألمان، ومن بلجيكا وهولندا وبريطانيا، في موقع الحادث الإرهابي بميدان كتالونيا، الذي ارتكبته جماعة إرهابية يتهمها المتظاهرون بأن إماماً متطرفاً تابعاً لدولة قطر يقودها، لقي حتفه أثناء مطاردة الشرطة الإسبانية عناصر تلك الجماعة.

وندد المتظاهرون بإصرار قطر على دعم الإرهاب وتمويله، وأعربوا عن استنكارهم للدور الذي قام به أميرها في نشر الإرهاب في إسبانيا وأوروبا، كما أعلنوا مسؤولية النظام القطري عن حادث الدهس الغادر الذي راح ضحيته مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

وأعلن الناطق باسم حركة «إسبان ضد الإرهاب»، دييوكارلوس، أهمية الدور الذي قام به السلطات الإسبانية في سرعة الكشف عن ملابسات حادث برشلونة، وكشف الدور المشبوه الذي تؤديه قطر في دعم وتمويل الجماعة الإرهابية التي ارتكبت ذلك العمل الإرهابي، وإجهاض أجهزة الأمن الإسبانية سلسلة من الهجمات الإرهابية التي كادت تضرب مناطق عدة داخل إسبانيا.

وحملت التظاهرة شعارات تطالب الحكومة القطرية بالكف عن دعم الجماعات الإرهابية، وردد المشاركون هتافات ضد الحكومة القطرية، من قبيل «تميم سفاح»، «قطر إرهابية».

وتوعد المتظاهرون بملاحقة قادة النظام القطري وتقديمهم لمحاكمة جنائية داخل إسبانيا وأمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وطالبوا الحكومة الإسبانية وقادة دول أوروبا بسرعة قطع علاقاتهم الرسمية مع النظام القطري، وعدم التستر على إرهاب قطر تحت دعاوى الحفاظ على الاستثمارات القطرية.

وقال رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية العربية، المستشار أحمد الفضالي، لـ«البيان»، الذي شارك في التظاهرة الحاشدة في إسبانيا في موقع الحادث الإرهابي الأخير، إن المشاركة في تلك التظاهرة تأتي في إطار جهود ومساعي الدبلوماسية الشعبية العربية في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب، وفي مقدمتها قطر.

وندد المستشار أحمد الفضالي بحالة صمت بعض الدول تجاه النظام القطري وما يرتكبه من جرائم عاثت خراباً في عدد من عواصم أوربا أخيراً، وطالب الأوروبيون بضرورة دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الحرب ضد الإرهاب، وشارك في التظاهرة كذلك مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير أحمد خطاب، وعضو وفد الدبلوماسية العربية الكويتي علي بن مالك، الذي شدد على ضرورة وضع حد لتجاوزات قطر ضد العديد من الدول ودعمها لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية المتطرفة.

الجنائية الدولية

إلى ذلك، قال المحامي المصري طارق محمود، في تصريح لـ«البيان»، إنه سيغادر إلى لاهاي بعد أيام لتقديم ملف يتضمن أدلة ووثائق رسمية تدين رؤوس النظام القطري، إلى المدعي العام للمحكمة، مشدداً على أن الملف الذي عكف على إعداده وجمع المعلومات الرسمية وغير الرسمية بشأنه منذ أكثر من ثلاثة شهور يتضمن فيديوهات ووثائق رسمية وتسجيلات ومستندات، تؤكد تورط رؤوس النظام القطري في دعم وتمويل العناصر والكيانات الإرهابية المختلفة في المنطقة.

ولفت إلى أن الملف سوف يتم تقديمه أمام الهيئة التحضيرية، التي من المرتقب أن تنظر في جدية المستندات المقدمة، وترفعه إلى الجنائية الدولية التي تقرر بعد دراسة الملف موعداً لجلسة خاصة بشأنه، للتحقيق فيما ورد فيه من أدلة ودلائل قاطعة تثبت التورط القطري في دعم الإرهاب، مردفاً: «نطالب في الملف بمثول أمير قطر ووزير خارجية وعدد من المسؤولين القطريين أمام الجنائية الدولية لمحاسبتهم».

من جهة أخرى، بدأت المعارضة القطرية حراكاً منظماً لها في الخارج، في إطار مواجهتها سياسات «تنظيم الحمدين» العدائية ودعمه للإرهاب، وذلك بالمشاركة في الإعداد لمؤتمر يعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري في العاصمة البريطانية لندن، يتم خلاله تسليط الضوء على تلك السياسات القطرية، وحشد الجهود في مواجهة تلك الممارسات؛ لوضع حد لها، في خطٍ متوازٍ مع جهود الرباعي العربي في الضغط على الدوحة للرضوخ للمطالب المقدمة إليها، وإجبارها على التخلي عن سياسة المكابرة والرهانات الخاسرة على دعم الإرهاب في المنطقة.

وقال خبراء ومحللون لـ«البيان» إن المؤتمر بمنزلة فرصة لفضح الممارسات القطرية، ويشارك فيه العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية العربية والعالمية، وهو المؤتمر الذي اعتبره المعارض القطري خالد الهيل «أهم مؤتمر عن الأزمة القطرية»، مشدداً على حرص المعارضة القطرية على أن يسمع العالم صوتها، خاصة أن «حكومة قطر لا تسمح لأحد بأن يتحدث عن سياساتها أو نشاطاتها في المنطقة».

وشدد الهيل، في بيان حصلت «البيان» على نسخة منه، على وجود إجماع إقليمي وقلق دولي متزايد من السياسات القطرية الحكومية التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الدولي. وإذا كان العالم فعلاً يرغب في وضع حد للعنف والإرهاب والفوضى، فلا بد أن يضع حداً للسياسة القطرية الممولة والمحفزة له.

Email