بعد إجراء مماثل لوكالتي «موديز» و«ستاندرد آند بورز»
«فيتش» تخفض تصنيف قطر مع نظرة سلبية
في تطور جديد يؤكد تردي أوضاع الاقتصاد القطري، خفضت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA)، بسبب الأزمة الحالية الناتجة عن قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة. ومنحت الوكالة، الاقتصاد القطري نظرة مستقبلية سلبية. وذلك بعد إجراء مماثل لوكالتي «موديز» و«ستاندرد آند بورز».
وسبق أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاماً وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ، وذلك بعد نحو 12 يوماً على تخفيض وكالة موديز العالمية تصنيفها الائتماني بعيد المدى لقطر من Aa2 إلى Aa3.
وذكرت «فيتش»، في تقرير أمس، أن العزلة الدبلوماسية واللوجستية لقطر، لن تحل قريباً، حيث إن جهود الوساطة الدولية المستمرة لا تحقق تقدما كبيرا وتوقعت الوكالة أن يستمر الوضع الحالي لفترة ما، ما دفع الوكالة إلى تخفيض التصنيف السيادي لقطر.
وقالت فيتش إن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة.
وأوضحت «فيتش» أن الأثر المالي والاقتصادي الكامل للمقاطعة يمكن أن يكون أكبر من المتوقع حاليًا.
وتوقعت الوكالة العالمية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 2.2 % في 2016 إلى 2 % في 2017، و1.3 % في العامين 2018-2019.
وتوقعت الوكالة، تراجع صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي من 185 % في 2016، «إذ تواصل الجهات السيادية، بما في ذلك صندوق قطر للاستثمار تحويل بعض ودائعها إلى بنوك الدوحة».
وأضافت أنه من المتوقع أن يصل العجز المالي في الموازنة الحكومية القطرية إلى 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، من 4.9 % في 2016، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق العام.
والإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة ضد قطر وجهت ضربة قاسمة إلى ميزانية الدوحة. كما خفضت الوكالة أيضاً تقديراتها لأصول صندوق قطر السيادي الاستثماري في ظل بيانات الحكومة القطرية والمصرف المركزي القطري حول حجم استثمارات الصندوق.
تراجع قيمة الأصول
وتوقعت فيتش انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 185 % العام الماضي، مع ضخ الحكومة أموالاً في البنوك المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب المقاطعة.
ورفع المصرف المركزي القطري سعر الفائدة بين البنوك وضخ مبالغ مالية قيمتها 10 مليارات دولار في البنوك خلال نفس الفترة. توقعت الوكالة بناء على ذلك أن تنخفض احتياطيات المصرف المركزي القطري إلى 20 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري. مقابل 25 مليار دولار حتى نهاية يونيو، و32 مليار دولار في نهاية 2016.
ووضع القطاع العام غير المالي ودائع تزيد على 18 مليار دولار في البنوك القطرية في شهري يونيو ويوليو (منذ بداية المقاطعة)، وتوقعت الوكالة العالمية أن ترتفع تلك الأموال إلى 35 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
هروب الإيداعات
وتوقعت وكالة فيتش أن يستمر هروب الإيداعات غير المحلية من البنوك القطرية، غير أنه يكون بمعدل أبطأ مما حدث في يونيو ويوليو الماضيين، لأن معظم مبلغ العشرة مليارات دولار الذي تبقى من ودائع عملاء من دول مجلس التعاون الخليجي، تم سحبه أيضاً.
وفي شهر يوليو تراجعت تعويضات الودائع غير المحلية والبنوك الخليجية في قطر بمقدار 7 مليارات دولار، بعد تآكل بلغ بها إلى 15 مليار دولار في يونيو. ويقوم المودعون من غير دول الخليج ببيع ودائعهم بتكلفة أعلى، لكن استمرار الأزمة في المنطقة يمكن أن يجعل تلك الودائع تهرب أيضاً. وفي نهاية يوليو، بلغ إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية نحو 43 مليار دولار.
وتتحمل الحكومة ارتفاع تكاليف الواردات وتأخر استلام بعض العائدات غير النفطية من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتأثر السمعة الاقتصادية للدوحة. وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز المالي بفعل ضغط الإنفاق العام لتعويض الارتفاع في الإنفاق على السلع والخدمات والتحويلات ومشاريع التنمية.
حيث إن الإنفاق يزيد بنسبة 10% على المحدد في الميزانية. ويشمل العجز الذي قدرته الوكالة العالمية بنسبة 3.2% من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري تقديرات دخل الصندوق الاستثماري السيادي، البالغة نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي.
عوامل سلبية
وقالت الوكالة العالمية إنه من العوامل السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف، الإخفاق في تخفيض العجز المالي أو العجز عن الوفاء بمسؤوليات مالية كبيرة، ما يضع مزيداً من الضغوط على الأصول السيادية.
كما أن مزيداً من التدهور في الحساب الخارجي، مثلاً بسبب هروب التمويل غير المحلي للخارج، يعتبر من العوامل السلبية المؤثرة. ويضاف إلى ذلك تفاقم الإجراءات ضد قطر. وبالتالي فإن النظرة المستقبلية سلبية، ولا تتوقع فيتش حالياً أن تطورات محتملة تؤدي إلى إعادة رفع التصنيف، بل على العكس، تتوقع مزيدا من التطورات التي تؤدي إلى مزيد من التخفيض.
وأشارت فيتش إلى أنه حتى من قبل المقاطعة، قلصت قطر خطط إنفاقها الرأسمالي للفترة بين 2014 و2024 إلى 130 مليار دولار من 180 ملياراً في ظل هبوط أسعار النفط والغاز.
وقالت الوكالة إن المقاطعة ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو 10 % من ركابها. وأضافت أنه إذا استمرت المقاطعة لفترة أطول فإنها قد تقوض آفاقاً كثيرة من استثمارات القطاع الخاص في قطر.
تخفيضات متتابعة
وسبق أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون قطر وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ، وذلك بعد نحو 12 يوماً على تخفيض وكالة موديز العالمية تصنيفها الائتماني بعيد المدى لقطر من Aa2 إلى Aa3.
وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل درجة واحدة من AA إلى AA- ووضعتها على قائمة المراقبة الإئتمانية ذات التداعيات السلبية. كما خفضت وكالة موديزتصنيف قطر الائتماني إلى AA3 من AA2 وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
