الدين العام القطري يتفاقم إلى 487 مليار ريال

ارتفع إجمالي ديون القطاع العام القطري «الحكومي وشبه الحكومي» للمصارف المحلية والخارجية بنسبة 3% إلى 486.8 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، أي ما يعادل 133 مليار دولار، مقارنة بـ471.9 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، وذلك بعدما بلغت ديون الحكومة القطرية من المصارف المحلية والخارجية نحو 15 مليار ريال خلال يوليو 2017، وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» السعودية.

ويأتي ارتفاع الدين العام القطري متزامنا مع تراجع الأداء الاقتصادي ومواجهة قطر أزمة سيولة بعد قطع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري إلى المصارف المحلية القطرية، حيث شكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال، مقارنة بـ442.6 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2017، بارتفاع نسبته 3% بما يعادل 15.2 مليار ريال.

أما ديون الحكومة القطرية للمصارف الخارجية فقد بلغت قيمتها 29.1 مليار ريال، بنهاية يوليو 2017 مقارنة بـ29.3 مليار ريال، مسجلة انخفاضا نسبته 1% بما يعادل 221.6 مليون ريال.

اقتراض

وتتوزع الديون الحكومية القطرية إلى قسمين، تسهيلات ائتمانية وهي الأكبر والأوراق المالية «السندات والصكوك».

وقد بلغت قيمة التسهيلات التي اقترضتها الحكومة القطرية من المصارف نحو 347.8 مليار ريال بنهاية يوليو 2017 مقارنة بـ332.9 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2017 مسجلة زيادة نسبتها 5% بما يعادل 15.1 مليار ريال.

أما الأوراق المالية فقد بلغت قيمتها نحو 139.1 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2017 مقارنة بـ139 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2017.

الجدير بالذكر أن المصارف المحلية القطرية تواجه حالة عدم استقرار في ودائعها المصرفية، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف القطرية إضافة إلى العملاء غير المقيمين للشهر الثالث على التوالي وتحديدا منذ نشر تـــــصريحات تميم في أواخر شهر مايو الماضي التي كانت سببا في الأزمة التي تمر بها قــــطر وهرب المستثمرين الأجانب من قطر.

سحوبات

وفقدت المصارف القطرية نحو 65.1 مليار ريال خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، تتضمن 32.2 مليار ريال سحبها القطاع الخاص من ودائعه، و32.9 مليار ريال سحبها غير المقيمين.

كما فقدت خلال شهر يوليو الماضي نحو 22.6 مليار ريال، 9.1 مليارات ريال سحبها «القطاع الخاص» و13.5 مليار ريال سحبها «غير المقيمين».

وكانت تشكل ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين نحو 73% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري بنهاية شهر أبريل، «49% للقطاع الخاص و24% لغير المقيمين»، وتراجعت النسبة بسبب سحوباتهم أي القطاع الخاص وغير المقيمين إلى أن أصبحت النسبة 65% «نحو 45% للقطاع الخاص، و20% لغير المقيمين».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز