الإمارات تستعرض جهودها في مكافحة الإرهاب
شاركت الإمارات، ممثلةً بوزارة تنمية المجتمع، في أعمال الاجتماع الأول لكبار المسؤولين بالدول العربية الذي عُقد أمس بالقاهرة، لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية، التي عُقدت بالأردن في مارس الماضي، بشأن نتائج المؤتمر الوزاري عن «الإرهاب والتنمية الاجتماعية».
حضر الاجتماع حسين الشيخ، مستشار الرعاية الاجتماعية بالوزارة، الذي استعرض في مداخلة المبادرات والسياسيات التي تقوم بها الإمارات لمكافحة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى استراتيجية الدولة منذ تأسيسها لمكافحة الإرهاب، مستخدمةً ثلاثة محاور: الأول التشريعي والقانوني، والثاني الديني والثقافي، والمحور الثالث الخاص بالمجال الإعلامي.
ولفت إلى أنه في المجال التشريعي، فإن دولة الإمارات لديها مجموعة من القوانين والتشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الإرهاب، منها المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن مركز هداية يعد أول مؤسسة بحثية وتطبيقية مستقلة لمكافحة التطرف العميق بجميع أشكاله وظواهره وأساليبه، ويقوم نشاطه على تقديم مجموعة من الحوارات والأنشطة والتدريب والبحوث والدراسات، وتم تأسيسه من خلال منتدى عالمي لمكافحة الإرهاب.
وأوضح الشيخ أن دولة الإمارات ترأست، بالمشاركة مع المملكة المتحدة، جماعة سُميت «جماعة عمل مكافحة التطرف»، وأن هناك قانوناً اتحادياً آخر رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، فضلاً عن صدور المرسوم بالقانون الخاص بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، وعدم التمييز بين الأفراد على أي أساس.
وفيما يتعلق بالمحور الديني والثقافي، نوه حسين الشيخ بأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تعمل على غرس قيم الوسطية والتعايش والتسامح في المجتمع وإصلاح الخطاب الديني، مشيراً إلى أنه في المجال الإعلامي والاجتماعي أنشأت الدولة مركز صواب، وهو مبادرة تفاعلية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، من أجل تصويب الأفكار الخاطئة، وإتاحة المجال لسماع الأصوات المعتدلة.
