تباطؤ الاقتصاد القطري والغلاء يفاقمان متاعب العمال الوافدين

تتفاقم أوضاع العمالة الوافدة في قطر وسط ركود أسعار النفط واضطراب مواعيد تسليم مشروعات بناء ضخمة فيما يتصل بنهائيات كأس العالم 2022 حيث تتزايد أعداد الشركات التي تعثرت وتأخرت في دفع رواتب ومستحقات العاملين في العديد من القطاعات.

وفشلت الشركات القطرية في تلبية احتياجات البلاد من المواد الغذائية من تركيا وإيران لارتفاع التكلفة مما يزيد من حدة التضخم ويزيد من الأوضاع المعيشية السيئة بالنسبة للعمال.

ومع تزايد الصعوبات التي يواجهها العاملون الأجانب في قطر يواجه العديد منهم استغناءات بسبب أسعار النفط المنخفضة ونظام الكفالة الذي يحد من حركتهم.

وزادت أسعار الخضراوات الطازجة التي كانت تنقل براً من قبل بالشاحنات من السعودية بعد إغلاق هذا الطريق ومثّل ذلك عبئاً على بعض العاملين من أماكن مثل الهند ونيبال الذين يحصلون على 800 ريال (219.78 دولاراً) شهرياً ويشكلون نحو 90 % من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة .

وفي الأسبوع الماضي تم إبلاغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال بسبب الحظر.

وقال مدير فندق في الدوحة رفض نشر اسمه أو اسم شركته «غرفنا كانت تمتلئ بالسعوديين في العطلات الأسبوعية لكنهم لا يأتون الآن إلى قطر. لا يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية».

وكشفت تقارير عن تراجع معدلات الإشغال في الفنادق بسبب المقاطعة العربية وتوقف حركة السياحة الوافدة من السعودية والإمارات اللذين يشكلان نحو 50 % من حجم السياحة الوافدة إلى قطر.

كفالة

يقتضي نظام الكفالة المعمول به في قطر حصول العامل الأجنبي على موافقة صاحب العمل على تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.

وتقول قطر إنها أوقفت العمل بنظام الكفالة غير أن جماعات حقوقية تؤكد أن بعض الوافدين مازالوا يعملون في ظروف لا يحصلون فيها على المياه أو مأوى يقيهم حر الشمس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات