7.4 مليارات دولار استثمارات غادرت الدوحة
يتواصل مسلسل هروب الاستثمارات الأجنبية من قطر، وتزداد تعقيداته وسط تعنت الدوحة التي تروّج مقدرتها على تحمّل فاتورة احتمائها بالأجنبي، وتأخذها العزة بالإثم على أن تنصاع للحكمة ومغادرة هوس لعب دور أكبر منها. وتبلغ قيمة الاستثمارات التي فضلت المغادرة على البقاء تحت العباءة الاستثمارية القطرية أكثر من 7.4 مليارات دولار حتى الآن.
وتكبدت الدوحة خسائر اقتصادية وسياسية فادحة عقب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ويلوح في الأفق سيناريو انهيار العمود الفقري للاقتصاد القطري متمثلا بصادرات الغاز والنفط والتي تشكل 80 % من عائداتها وما يعنيه ذلك من زيادة جراح الدوحة المثخنة خلال السنوات الثلاث الماضية التي شهدت تراجعا بنسبة تزيد على الثلث في المعدل العام لنصيب الفرد القطري من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 61 ألف دولار في عام 2016 مقابل حوالي 94 ألف دولار في عام 2014.
احتياطيات
وعلى الرغم من لجوء الدوحة إلى تعويض الخسائر وارتفاع التكاليف بضخ المزيد من الاحتياطيات المالية الداعمة في السوق غير أن الكارثة المتوقعة والتي لا يمكن تجنبها في حال واصلت الدوحة تعنتها بشكل يؤدي إلى استنزاف الاحتياطات وقطع إمدادات الغاز ولو بشكل جزئي.
فالغاز يهب الحياة لقطر ولاقتصادها. وفي حال تعطل صادراته، فإن ذلك يعني نهاية دعائم الدوحة. أما استكمال مشروع «مونديال قطر 2002» فسيكون صعبا وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع تحويل الدوحة إلى مركز دولي للملاحة الجوية الذي أصبح حلما مستحيل المنال.
هروب
وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية فقد ظهر أن قطر شهدت خلال عام واحد فقط خروج استثمارات مباشرة وغير مباشرة بقيمة تجاوزت 7.4 مليارات دولار (27.2 مليار ريال قطري) في تناقض صارخ لما تسوقه الدوحة من (جاذبية) بيئتها الاستثمارية على أكتاف احتضانها المشكوك به لكأس العالم 2022م.
وطبقا لمسح الاستثمار الأجنبي في قطر 2015م والمنشور على موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بنهاية عام 2015م انخفاضا إلى 133 مليار ريال قطري مقابل 144.2 مليار ريال نهاية العام 2014م أي بانخفاض 11.2 مليار ريال.
كما أوضحت البيانات انخفاض رصيد الاستثمار الأجنبي في المحفظة (الاستثمار الأجنبي غير المباشر) إلى 71.9 مليار ريال في العام 2015م مقابل 87.9 مليار ريال في العام 2014م أي بانخفاض 16 مليار ريال.
وبالتالي فإن البندين الرئيسيين للاستثمار الأجنبي (المباشر وغير المباشر) قد شهدا تراجعا معا بقيمة 27.2 مليار ريال في عام واحد فقط وهو ما يعكس وضعا استثماريا يخالف ما يتم الترويج له. ومن الملفت للنظر الانخفاض الترويجي للاستثمارات المباشرة الأميركية والأوروبية في قطر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
فقد تراجع رصيد الاستثمارات الأميركية من 38.5 مليار ريال في العام 2012م إلى 30.8 مليار ريال بنهاية العام 2015م، كما تراجع رصيد الاستثمارات الأوروبية من 42.5 مليار ريال في العام 2014م (غير متاح في بيانات 2012م) إلى 39 مليار ريال في العام 2015م.
تمويلات
وتشير أيضا بيانات الاستثمارات الأجنبية الأخرى والتي لم يعرّفها التقرير إلى حجم التمويلات الخفية التي تقوم بها قطر حيث بلغت قيمة هذا البند نحو 212 مليار ريال من إجمالي الأصول الخارجية البالغ 378.3 مليار ريال أي يستحوذ هذا البند على 56% من استثمارات قطر الخارجية حيث شهد العام 2015م ضخ 27.8 مليار ريال في الوقت الذي تضاءل فيه حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والتي تعبر بشكل صحيح عن الاستثمارات الخارجية.
