جرائم الدرجة الثانية مسار ثانٍ في ملاحقة قطر
حول ما إذا كان المسار الدولي لملاحقة قطر سالكاً ومفتوحاً أمام جهود الفريق القانوني من عدمه، لفت المحامي أحمد عبدالحفيظ، في ندوة «البيان» إلى أن هناك جرائم من الدرجة الثانية من الممكن أيضاً أن نسعى خلال مستوى التحرك ضمن المسارات التي يتم العمل عليها.
مؤكداً أنه إن لم ندرك التحرك في الدرجة الأولى، فإن جرائم «التحريض الذي يتسبب في جريمة» يمكن إدراكها من خلال الجرائم من الدرجة الثانية، وهذه جريمة يمكن ملاحقة وسائل إعلام بها، في إشارة للجزيرة.
مشدداً على ضرورة التحرك المبني على القواعد العامة المؤسس لقواعد عامة جديدة. وفي كل الأحوال فإن الإدانة والنشر والفضح لممارسات النظام القطري سوف تنهي مصداقيته ومصداقية داعمي هذه الجماعات.
وقال إن التحرك القانوني يؤسس للعديد من الأمور من خلال التحرك لفضح داعمي الإرهاب على مستوى الرأي العام الدولي ومحاصرتهم. وقد يؤسس ذلك التحرك لقضايا جديدة في موضوع «العدوان».
وقال إنها جريمة لم تقنّن بعد في المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم يمكن التأسيس لها حتى لو لم تتكامل فيها فكرة الإبادة الجماعية. ويدعم هذه المحاولات جهود الفيدرالية العربية، وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني العربي.وهناك مؤتمر لندن يوم 26 أغسطس، يتم خلاله إثارة هذا التحرك مع زيادة ضحايا الإرهاب ونوعيته.
