«الإرهاب.. حقائق وشواهد» يكشف خفايا دعم تنظيم الحمدين للتطرف
64 مليار دولار صفقات قطرية لتمويل الإرهاب
تتكشف شواهد وأدلة بشكل يومي حول الدعم القطري للإرهاب بعد مرور أكثر من شهرين على المقاطعة التي أعلنتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وفي آخر الأرقام الخاصة بتورط قطر في تمويل التطرف، كشفت مصادر أمنية وإعلامية عن أن قطر أنفقت 64 مليار دولار أميركي على صفقات تمويل مشبوهة أضرّت بالمنطقة.
وكشفت الحلقة الخامسة من برنامج «الإرهاب.. حقائق وشواهد» الذي بثّته قناة الشارقة الفضائية التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، عن حقيقة تمويل النظام القطري للإرهاب، والعبث بالمقدرات المالية للدولة والشعب، وعقد صفقات مشبوهة استغّلت فيها مناصب حكومية بغية شراء الذمم والولاءات، وتبييض سمعتها، والمضي في عنادها السياسيّ لتظهر بدور الضحية بينما هي تخطط ضمنياً لقلب الاستقرار في المنطقة. وذكر التقرير الرئيسي في الحلقة التي تم بثها مساء أول من أمس أن الإنفاق القطري بلغ 64 مليار دولار على الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وكذلك منابر خطاب الكراهية.
واستهلّ الأستاذ بجامعة الإمارات، الدكتور حسن الصبيحي حديثه بالإشارة إلى أن سلوك القادة القطريين أدى إلى التساهل بالتعامل مع المنظمات والجهات المتطرفة التي تدعمها سواء بالمال أو بالحاضنة السياسية.
لافتاً إلى أن المسألة القطرية برمّتها مرتبطة بتربية سياسية بنيت عليها هيكلة الدولة، واصفاً ذلك بالمزاج السياسي الشخصي داخل الدولة، في إشارة إلى وجود أفراد يديرون دفّة الحكم في البلاد من أصحاب نفوذ وعلاقات مشبوهة تضرّ بالمصالح الداخلية والإقليمية، وهو ما عمل على إيجاد حالة العداء بين الأشقاء المجاورين للدوحة وأعداء إقليميين في ذات الوقت.
وأكد الصبيحي أن الدعم القطري المتعدد الأشكال لمختلف الجماعات الإرهابية، سواء تلك التي تتناحر في العراق أو سوريا، أو موقفها المشبوه من الحرب في اليمن، أسهم في إيجاد حالة ملتبسة، فالنظام من جهة يتحدث عن الديمقراطية وفي ذات الوقت يدعم جماعات تقتتل على الأرض وتسفك الدماء، مشيراً إلى أن النظام القطري لو كان حريصاً على وحدة البلاد العربية لاستثمر كل تلك المقدرات المالية بما يفيد الصالح العام.
ولفت الصبيحي إلى أن النظام القطري يعتبر أن فاتورة الإرهاب متواضعة، لكن المسألة أكبر من هذا الأمر، حيث أن الثروة التي يهدرها في كل اتجاه سيأتي يوم ويفقدها إذا ما استمر هذا الضخّ المالي، وأن هذه الأموال تذهب إلى حلفاء لإيجاد حالة من عدم الاستقرار في البلدان العربية وتدمير مقدراتها، محذّراً في الوقت نفسه من خطورة تبعات هذه المسألة حيث سيأتي يوم على الإنسان القطري يخسر كل ما لديه.
خطط تخريبية
بدوره أشار المحلل الاقتصادي عبد الوهاب الفايز من السعودية، إلى أن تمويل الإرهاب بهذا الكم الهائل من الأموال يشير إلى سلوك متناقض في الأداء السياسي لطبيعة الحكم بالدوحة، مؤكداً على ما جاء في التقرير الذي بدأت به الحلقة، وهو أن قطر أنفقت ما يزيد عن 64 مليار دولار لتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن هذا الأمر أضرّ بسمعتها في العالم العربي.
وألمح الفايز إلى أن نظام الدوحة أضرّ بالاقتصاد المحليّ، وهناك أموال أكبر مما أشار لها التقرير في مسألة التمويل المشبوه، ما انعكس بشكل سلبي على النظام القطري، إذ أن المليارات التي صرفت على الخطط التخريبية كان يجب أن تصرف على الدولة القطرية وبناء مقدراتها وبنيتها التحتية وعلى أبناء الشعب القطري بدلاً من وصولها إلى جهات حوّلتها -كما نظام الدوحة- من نعمة إلى نقمة.
وفي مداخلته من العاصمة البريطانية لندن، أوضح عضو المعهد الملكي للشؤون الدولية، الدكتور عبد الله حمودة، أن المقاطعة الخليجية بهدف تجفيف منابع الإرهاب، تؤتي أُكلها في كل يوم، وتتمحور أهميتها في أنها مستمرة بفرضها وبشكل حازم سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، وهذا ما سيجبر نظام الدوحة على العودة إلى صوابه والتعلّم من أخطائه.
وأضاف حمودة أن الغرور المالي وانخفاض قاعدة السوق يدفعان إلى الوصول إلى صفقات مشبوهة يتم تمريرها عبر وسطاء كثر لزعزعة استقرار المنطقة، مشيراً إلى علاقة النظام القطري بجماعة الإخوان ودورهم في الاستفادة وتمرير التمويل إلى جهات مختلفة، واصفاً قيادة الدوحة بـ«المختطفة» من قبل الجماعة وبأنها ليست سوى متحدثة باسمها.
وأبدى حمودة استغرابه من تصرفات النظام القطري، معتبراً إياه كياناً سياسياً محدوداً يحاول إثبات ذاته من خلال صوت لا يأتي من حناجره وعضلاته، ما يشير إلى حالة من التناقض الشديد بين ما يجري على أرض الواقع، وبين ما يفعله النظام في السرّ، فهو بالمال يشتري -إلى جانب الذمم- الأصوات والمواقف.
