مصادر خليجية: مقاطعة المؤسسات الدولية التي تتعامل مع قطر خيار محتمل

أكدت مصادر خليجية أن احتمال قيام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بتنفيذ بعض أشكال المقاطعة على المؤسسات الدولية التي تتعامل مع قطر ما زال يشكل أحد الخيارات التي قد يتم اللجوء إليها لإجبار الدوحة على التخلي عن نهجها الذي يستهدف زعزعة استقرار دول المنطقة، ودعم الجهات المتطرفة والإرهابية.

وقالت المصادر إنه على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد بعد، فإن احتمال العمل به قائم، وذلك وفقا لما تراه حكومات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر ومملكة البحرين خلال الفترة المقبلة.

ومن غير الواضح نوع أو مدى اتساع نطاق مثل هذه المقاطعة التي قد تتعرض لها المؤسسات الدولية التي تتعامل مع قطر، وبشكل خاص التي تمتلك الدوحة حصصاً فيها، غير أن اللجوء لمثل هذا الخيار، فيما إذا تقرر اللجوء إليه يستهدف تعزيز الضغوط التي تتعرض لها قطر، خاصة بعد ظهور الكثير من المؤشرات على أن اقتصادها أخذ يعاني بشدة في أول شهرين من مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.

وأشارت المصادر إلى أن فرض أشكال من المقاطعة على المؤسسات الدولية التي تتعامل مع قطر لا يترك أمامها خيارات كثيرة لأنها لا تستطيع المغامرة بفقدان أسواق ضخمة مثل أسواق السعودية والإمارات ومصر للحفاظ على تواجدها في السوق القطري الصغير.

وقال مصدر مصرفي إن بنوكا ومؤسسات دولية بدأت بالفعل في دراسة خياراتها لضمان الحفاظ على قدراتها التنافسية للفوز بالعقود والأعمال الضخمة، وخاصة من قبل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، مع تنفيذ البلدين لخطط طموحة لتنويع البنية الاقتصادية.