«موديز» تخفض تصنيف مصارف قطر إلى سلبي

خفضت خدمة المستثمرين «موديز» النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في قطر من مستقر إلى سلبي، وذلك نتيجة للضعف الذي يعتري الظروف التشغيلية والضغوط التمويلية المستمرة التي تواجه البنوك القطرية، كما تلقي التوقعات أيضاً بظلالها على قدرة الحكومة القطرية المحتملة التي تزداد ضعفاً لدعم البنوك في البلاد ومع دخول المقاطعة الرباعية العربية لقطر شهرها الثالث، وتتزايد الضغوط التي تواجهها المؤسسات المالية في الدوحة، وهو ما انعكس في تقرير وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني.

وأشار تقرير «موديز» إلى أن استمرار المقاطعة سيُضعف قدرة الحكومة على دعم البنوك المحلية، محذراً من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى هروب الودائع الأجنبية ومصادر التمويل الخارجية من البلاد، والتي تشكل نحو 36% من إجمالي التزامات البنوك المحلية. ويوضح التقرير أن تراجع حجم السيولة التي تشكل حماية للبنوك، سيُخفض ربحيتها، خصوصاً أن حجم الودائع المحلية تراجع في الآونة الأخيرة مع هبوط أسعار النفط.

وتعكس النظرة المستقبلية توقعات موديز لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للبنوك في قطر على مدى الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة. وفي هذا الصدد قال «نيتيش بوجناغاروالا»، نائب الرئيس في موديز «إن اعتماد البنوك القطرية على التمويل الخارجي المبني على الثقة ازداد في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض الكبير في العائدات البترولية، ما يجعلها عرضة للتحولات في معنويات المستثمرين».

تباطؤ الناتج المحلي
وتتوقع موديز أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر إلى 2.4% في عام 2017 من متوسطات نسبته العالية 13.3% خلال الفترة الواقعة بين 2006-2014
وتوقعت «موديز» في تقريرها أن ترتفع نسبة القروض المشكوك في تحصيلها من 1.7%، إلى 2.2% بحلول العام المقبل.

كذلك توقع التقرير أن يتباطأ نمو حجم الائتمان المحلي من 15% عام 2015، إلى نطاق من 5 إلى 7% هذا العام والعام المقبل، وأن ينخفض العائد على الأصول إلى نحو 1.4% من 1.6% في 2016.
وقال التقرير إن التباطؤ الاقتصادي التدريجي، جنباً إلى جنب مع النزاع المستمر لقطر مع بعض البلدان المجاورة واستمرار التحديات في قطاع البناء والمقاولات، سيؤدي إلى تراجع جودة الأصول بعض الشيء. وتوقع «بوجناغاروالا» أن تزداد مشاكل القروض على مستوى النظام الأوسع إلى حوالي 2.2% من إجمالي القروض في 2018، من 1.7% في ديسمبر 2016.

خروج التدفقات المالية
قال التقرير إن من شأن إطالة أمد النزاع إقليمي أن يؤدي إلى نزوح بعض الودائع الأجنبية وغيرها من التمويلات الخارجية إلى الخارج (التي تمثل قرابة 36% من مجموع التزامات النظام المصرفي اعتباراً من مايو 2017).

ونتيجة لذلك، فإن من المرجح أن تنخفض احتياطيات البنوك من السيولة النقدية العالية (24% من إجمالي الأصول في ديسمبر 2016)، حيث لا تزال الودائع المحلية عرضة للضغط بسبب انخفاض عائدات النفط.

ومن المرجح في ظل هذا الواقع أن تنخفض ربحية البنوك القطرية، مع تراجع العائد على الأصول إلى نحو 1.4% لعام 2017، من 1.6% في 2016، مدفوعاً بالزيادات في التمويل وتكاليف المخصصات، كما يقول «بوجناغاروالا».