لجوء تنظيم الحمدين للمنظمات الدولية يكشف مدى التخبط
كشف لجوء الدوحة إلى منظمة التجارة العالمية لشكوى الدول الأربع عن مدى حالة التخــــبط الذي تعاني منه وفشلها في مواجهة الأزمة التـــي تواجـــهها على ضوء قرارات المقاطعة، فراحت تنشر ادّعاءاتها الخاصة بــــشأن تعرضها لـ«حصار» و«إجراءات تعسفية» وهي ادّعاءات تسقطها كل الشواهد والأدلة والأسانيد العملية الراسخة التي تؤكد أن قرارات المقاطـــعة المتخذة تأتي في سياق رد الفعل الســـياسي على سياسات الدوحة الداعمة للإرهــــاب، والدفاع المشروع عن الأمن القومي، وهو مبدأ يكفله القانون الدولي الذي تسعى الدوحة للتحايل عليه، مــــؤكدين أن الدوحة تمارس الخداع والمراوغة.
وتقف قطر موقف العاجز في مواجهة الأزمة، وهو الموقف الذي يدفعها لتوريط نفسها بصورة أكبر أمام المجتمع الدولي، إذ وصف فقهاء قانونيون وخبراء في القانون الدولي موقف قطر في لجوئها للمنظمات الدولية بكونه موقفاً ضعيفاً جداً؛ لأن الأساس أن الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) اتخذت ما اتخذته من إجراءات في سياق الدفاع عن الأمن القومي، وهو حق يكفله لها القانون الدولي، بما يسقط الادّعاءات القطرية ومحاولات الاحتماء الزائفة بالقانون الدولي والتلاعب به.
تداعيات
يشير عضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي في مصر الفقيه القانوني والدستوري د. صلاح فوزي، إلى أن قطر دولة معتدية، ولن تكون هنالك أية تداعيات للجوئها إلى المنظمات الدولية، فهي تدّعي تعرضها لقيود من قبل الـــدول الأربع وأن تلك القيود تؤثر عليها وعلى اقتصادها بصورة مباشرة، غير أن ذلك يعتبر «إجراءات طبيــــعية، وحقاً مشروعاً من حقوق الدفاع الشرعي عن النفس، تتخذه دول المقاطعة في مواجهة قطر وسياساتها بالمنطقة».
ويوضح لـ«البيان»، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يمكنها أن تقاضي مسؤولي الدوحــــة أمام المحكمة الجــــنائية الــــدولية، وأن تصعد بقوة ضد قطر في المنـــظمات الدولية، ولا يمكن في هذه الحــالة بأي حال من الأحوال أن تتــــخذ منظمة التجارة العالمية أية خــــطوات أو يكون لها الأحقية من الأساس في نظر أية شكاوى قطرية.
وتستند الدوحة في لجوئها للمنظمة الدولية إلى تعرضها لـ«الحصار» وفق ادّعاءاتها، غير أنه «بموجب القانون الدولي، يعني مصطلح الحصار، إجراء يمنع دخول وخروج جميع السفن من وإلى الموانئ، وبالمثل، الطائرات من وإلى المطارات، في حين أن المطارات في دولة قطر والمجال الجوي مفتوح، وما زالت موانئها البحرية تعمل في استقبال السفن والسلع.
بدوره، يقول أستاذ القانون الدولي د. إبراهيم أحمد، لـ"البيان"، إن قطر لا تتعرض لحــــصارٍ بل القــرارات المتخذة من قــــبل الدول الأربع هي قرارات مقاطــــعة في إطار قطع العلاقات السياسية معها على خلـــفية السياسات القطرية التي تشكو منها الدول الأربع، وبالتالي فما تدعيه قطر هو أمر غير حقيقي.
مشدداً على أن منظمة التجارة العالمية تحكم علاقـــات الدول الأعضاء فيها وتتضمن أحكاماً تجارية وقواعد منظمة للمعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، وحال تقدم أية دولة بشكوى ضد أخرى يتم النظر فيها وإبلاغ الدول المشكو في حــقها للرد وبحث الأمر في سياقه الطبيعي.
تدرّج
الإجراءات المتخذة هي إجراءات متدرجة بدأت بالمناشدات ودعوة قطر للامتثال واحترام قواعد القانون الدولي ثم أعقب ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية عندما لم يستمع النظام القطري إلى صوت العقل، ثم قامت الدول الأربع بإعلان قوائم بالكيانات والشخصيات الإرهابية وهو إجراء قانوني يتفق مع قرارات مجلس الأمن المعنية بالإرهاب.
