زايد الشامسي: حماية الأمن القومي بند يُسقط دعاوى قطر
أكد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحامي زايد الشامسي، أن لجوء قطر إلى المنظمات الدولية كمخرج لأزمتها دليل على اليأس والفشل السياسي في إدارة أمور البلاد، ولا شك أن النظام في الدوحة لم يدرك بعد أن لا جدوى من كل الحلول التي تبعد عن وقف دعم الإرهاب الكلي والعودة إلى الصف الخليجي الواحد، موضحاً أن العجز السياسي عند قادة قطر بات واضحاً، وإلا كان لا بد لهم وبقليل من المعرفة إدراك أن شكواهم لمنظمة التجارة العالمية لن تجدي نفعاً.
وأوضح الشامسي أن «قطر تقدمت بدعوى لمنظمة التجارة العالمية، تفيد بأن إجراءات الدول المقاطعة قد أثرت على تجارتها، وأول ما ستقوم به المنظمة وفق قوانينها هو إحالة الشكوى للدول المعنية للإجابة عنها في مدة مقدارها 60 يوماً وهو إجراء روتيني، ولا يعني ذلك قبول الشكوى موضوعاً -لأننا لا زلنا بالإجراءات الشكلية- وفي هذه الحالة يتوجب على الدول المقاطعة أن تجيب المنظمة لتشرح الأسباب الموجبة لموقفها من الدوحة، وهنا ستسقط الشكوى حتماً مع أول البنود المتعلقة بمسببات المقاطعة وهي المساس بالأمن الوطني والقومي، ودعم قطر للإرهاب بالمال واحتضانها على أراضيها شخصيات إرهابية، وهذا بحد ذاته أسباب كافية تمنح الشرعية للدول المقاطعة في قراراتها».
وأضاف الشامسي أن «تدويل قطر لأزمتها محاولة يائسة وبائسة وقد يضرها أكثر، لثبوت دعمها للإرهاب بالمال والإعلام والسلاح». وقال رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إن «المنظمات الدولية لا تتدخل فيما يخص السيادة والأمن الوطني للدول، ويتضح ذلك من قرار منظمة الطيران الدولي (ايكاو) عندما رفضت شكوى قطر حول مقاطعة طيرانها، معتبرة ذلك شأناً سيادياً للدول وحقاً من حقوقها المكفولة دولياً للحفاظ على أمنها واستقرارها».
