«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف قطر الائتماني

خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز جلوبال» التصنيف الائتماني على المدى الطويل لقطر إلى AA- من AA فيما توقعت شركة الوطني للاستثمار أن تسجل قطر عجزاً مالياً للعام الثاني على التوالي في 2017 بينما يتفاقم نمو الدين مع توسع الحكومة في إصدار السندات.

وأخضعت «ستاندرد اند بورز جلوبال» تصنيف «الجدارة الائتمانية» للمراجعة السلبية فيما أكدت التصنيف قصير الأجل عند A-1+.

وذكرت الوكالة العالمية أن مجموعة من الدول تضم السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر فضلاً عن العلاقات التجارية والنقل، موضحةً أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الخارجية في قطر ويمكن أن يسبب زيادة المديونية.

وأوضحت «ستاندرد اند بورز جلوبال» أن الجدارة الائتمانية السلبية تترتب عليها العديد من المخاطر السلبية لتصنيفها كنتيجة للأحداث الأخيرة، ما يعكس احتمال لجوء الوكالة إلى خفض التصنيف في حال ازدياد المخاطر السياسية المحلية أو زيادة مديونية الحكومة بشكل أسرع من المتوقع حالياً. وأضاف التقرير أن من الممكن أيضاً تخفيض التصنيفات إذا كان تقييم الالتزامات الطارئة من النظام البنكي أو الهيئات الحكومية ذات الصلة يشير إلى زيادتها أو تم سحب خطوط تمويل قطر الخارجية.

ومن الممكن أيضاً أن يتسع العجز المالي للحساب المالي والحساب الجاري في قطر في ظل تراجع الإيرادات من التجارة الإقليمية، حيث كان 10% من صادرات قطر إلى مجموعة الدول المقاطعة في 2016.

عجز

وتوقعت شركة الوطني للاستثمار، الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني، أن تسجل قطر عجزاً مالياً للعام الثاني على التوالي في 2017 وسط إجراءات التشديد المالي وتقليص إنتاج النفط والغاز وتباطؤ نشاط القطاع غير النفطي.

وأوضحت الشركة، وفي تقرير حديث صدر أمس، أن الدين العام القطري وصل إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مع توسع برنامج إصدار السندات الحكومية وتزايد طلب الحكومة للائتمان.

وأشار التقرير إلى أن الخلاف الدبلوماسي الذي وقع أخيراً بين قطر ودول الجوار، والذي ترتب عليه حد وسائل النقل الجوي والمواصلات، قد يؤدي إلى تغيير المعادلة بشكل ملحوظ مع التأثير على الآفاق المستقبلية.

وأضاف التقرير أنه وفقاً للمدة التي قد تستغرقها الأزمة – والتي امتدت لشهرين وأكثر حتى الآن – قد يكون الأثر الذي ستخلفه على تدفق السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال كبيراً جداً، إلى جانب الانعكاسات السلبية على قطر في مجالات التجارة والسياحة والعمالة وسيولة القطاع المصرفي.

وأوضح تقرير «الوطني للاستثمار» أن جميع هذه العناصر تعد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية التنويع في قطر، وقد تؤثر هذه العناصر سلباً على النمو الرئيسي، مشيراً إلى أن التضخم سيزداد بالتأكيد، مع إعادة توجيه السلع والمواد الاستهلاكية، في حين أن النظام المصرفي، مع حصته من المطلوبات الأجنبية المرتفعة، يمكن أن يعاصر تدفقات خارجية وارتفاع التكاليف.

تضخم

ونوه التقرير بأن متوسط التضخم في قطر بلغ 2.7% في 2016 مرتفعاً من 1.8% في 2015، على أثر إلغاء دعم الطاقة والخدمات وذلك على الرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2% في العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يبلغ التضخم في قطر نحو 1.5% في عام 2017 ليرتفع إلى 3% خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن استمرار النزاع الدبلوماسي لعدة أشهر، سينتج عنه تأثر إمدادات المواد الغذائية والسلع إلى داخل قطر أو تعرضها لتكاليف إضافية لتغيير مسار قدومها للبلاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم أثر ذلك على مؤشر أسعار المستهلك.

ولفت تقرير «الوطني للاستثمار» إلى أن تعرض البنوك القطرية لمصادر النقد الخليجية يبلغ 8% من إجمالي المطلوبات الأجنبية (75 مليار ريال قطري أو ما يعادل 26 مليار دولار)، منوهاً بأن هناك إمكانية مرتفعة لنزوح الأموال غير الخليجية في حالة تصاعد الأزمة.

وبين التقرير أن الريال القطري تعرض للضغوط في الأسواق الآجلة مع تزايد التكهنات المتعلقة بأن المقاطعة المالية الكلية من دول الجوار لقطر قد تؤدي إلى رحيل التدفقات المالية وتشديد ظروف الائتمان وإجبار القطريين على التخلي عن ربط الريال القطري بالدولار الأميركي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز