تقارير عالمية وخبراء:
ترجيح انهيار اقتصاد قطر وسط أزمات لسنوات
اقتصاد قطر مهدد بالسقوط وسط تواصل أزماته لسنوات حيث تسبح البلاد في محيط ضخم من الأزمات المالية الصعبة بحسب مديري استثمار وتقارير عالمية مؤكدة أن ادعاءها عدم التأثر ليس صحيحاً متوقعة تأخر رواتب وهروب عمالة وتعثر المونديال.
فقد رجح تقرير أميركي انهيار الاقتصاد القطري نتيجة انعدام السيولة وارتفاع الإنفاق جراء المقاطعة الخليجية والعربية.
وبحسب "فوكس نيوز" الأميركية، في تقرير لها، فإنه على الرغم من التصوير بأن قطر متماسكة وثابتة؛ إلا أن موقفها يخفي وراءه مأساة اقتصادية قد تصيب البلد الخليجي لأن الاقتصاد القطري متداخل بقوة مع اقتصادات سائر الدول التي أعلنت المقاطعة.
وأوضح التقرير، أن قطر تنفق أموالاً طائلة حالياً لتوفير الطعام لسكانها خاصة، وأنها تحضره عن طريق الجو نظراً لغلق كل الطرق البرية والبحرية التي تتقاطع مع الدول الخليجية التي أعلنت مقاطعتها في وقت سابق.
ولفت إلى أن الحكومة القطرية تدعي صلابة اقتصادها لأن لديها أموالا كثيرة تمكنها من تحقيق الاستقرار المطلوب للاقتصاد "غير أن الجميع يعرف أن تلك الصلابة التي تبديها قطر لن تستمر طويلا ، والحكومة لن تتحمل صرف كل تلك الأموال لاستيراد الطعام المطلوب لتلبية احتياجات السكان".
كما توقع التقرير أن تواجه قطر أزمة سيولة كبيرة مستقبلاً وسيكون لها آثار كبيرة على الجميع ، منها امتناع أصحاب العمل في قطر عن دفع رواتب العمالة الوافدة بالإضافة إلى أزمات أخرى ستواجه العمالة والتشغيل في قطر من بينها خفض عدد العمالة، وهروب العمالة الموجودة في الإمارة كونها ستعاني من تسلم رواتبها في الفترة المقبلة.
وأشار التقرير الأميركي كذلك إلى أن هناك أزمات قد تنشأ في قطاعات الإنشاءات والخدمة اليومية ، ورعاية ملف كأس العالم 2020.
كان بنك "أوف أميركا" توقع نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري حال سحب دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروضاً، فيما كشف مصرفيون وصناديق تحوط بأن الاحتياطيات المالية لهذا البلد الخليجي الصغير لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال في الأجل الطويل.
نحو السقوط
وتوقع مديرو استثمار تواصل أزمات الاقتصاد القطري لسنوات، حتى في حال انصياع الدوحة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وحذر هؤلاء في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأميركية من تبعات طول فترة مماطلة الدوحة في الاستجابة للمطالب العربية بوقف تمويل الإرهاب على الاقتصاد وجذب الاستثمارات على الأجل المتوسط والطويل.
وأكد مديرو الاستثمار أن التباطؤ الحالي الذي تشهده قطر في طرح وترسية مشروعات جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، سيؤدي إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي سنوات قادمة.
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة لا تقتصر على المشروعات الجديدة، بل في تأثير تباطؤ تنفيذ المشروعات الحالية على معدلات نمو الاقتصاد القطري، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب التغير في طرق الشحن.
هروب استثمارات
وأشارت إلى تضاعف مخاطر الاقتصاد القطري وخروج متوقع للمستثمرين الأجانب.
وقالت مونيكا مالك كبير الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري: إن معدلات نمو الاقتصاد القطري مرشحة للتراجع خلال العام المقبل، ولن يقتصر التباطؤ على نهاية 2017، وأضافت أنه حتى في حالة حل الأزمة ستأخذ الدوحة سنوات لتصحيح الأوضاع.
وأضافت: التضخم في أسعار المستهلكين أيضًا سيكون أحد أبرز التبعات الاقتصادية الناتجة عن طول أمد المقاطعة العربية لقطر.
وتشير نتائج استطلاع رأي ضم 12 خبيراً اقتصادياً إلى توقعات بانخفاض معدل النمو العام الحالي لقطر إلى 2.3% بدلاً من تقديرات سابقة في أبريل الماضي بمعدل 3.5%..
وخفضت مؤسسة التصنيف الدولية موديز نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبي، وأبقت تصنيفها الائتماني المتراجع بلا تغيير عند Aa3.
