«الجزيرة» تستعد لطرد 150 موظفاً إيذاناً ببدء مرحلة الانحسار القسري
بدأت قناة «الجزيرة» القطرية في إعداد قوائم المعرضين للطرد منها، وأن قائمة أولى تتضمن 150 تم إعدادها للإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأفادت مصادر مطلعة من داخل القناة لـ«البيان»، أن «الجزيرة» بدأت في إعداد قوائم المعرضين للطرد منها، وأن قائمة أولى تتضمن 150 بين صحفيين ومذيعين ومخرجين وتقنيين تم إعدادها للإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن حالة من الهلع أصابت منتسبي القناة بعد الإعلان عن البدء في مشروع التخفيض من عدد العاملين، والذي يفسره البعض بالضغط على المصاريف، بينما ترى أطراف أخرى أنه يدخل ضمن حالة الانحسار القسري المفروضة على القناة القطرية، والتي قال وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على «تويتر» أنها ستخرج من الأزمة قناة محلية ومنشوراً حزبياً باهتاً.
وأكدت المصادر أن بعضاً من صحفيي القناة، هبوا للدفاع عن النظام القطري بكل قوة على مواقع التواصل الإجتماعي وفي مقالات رأي ببعض الصحف المحسوبة على تنظيم الحمدين، لإبداء الولاء التام لنظام الدوحة من أجل ضمان الإبقاء على خدماتهم، وعدم الاستغناء عنهم في المرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن القائمة التي تم إعدادها ليست الأخيرة، وإنما هناك قوائم أخرى ينتظر أن ترى النور قبل سبتمبر المقبل، علماً وأن عدد العاملين في القناة يتجاوز 1200 بين صحفيين وإداريين وتقنيين ومعدي ومقدمي برامج ومراسلين.
ويشير مراقبون إلى أن النظام القطري أدرك أن قناة «الجزيرة» باتت تمثل عبئاً ثقيلاً عليه بعد أن تحولت إلى خلية إخوانية متورطة في دعم الإرهاب، وبعد أن اكتشف العالم ذلك، من خلال المعطيات التي قدمتها الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب في وثيقة المطالب والتي تتضمن غلق القناة.
وكانت صحيفة «أخبار اليوم» المغربية، أكدت مؤخراً أن قناة الجزيرة اتخذت خطوات جديدة لإعادة هيكلة شبكة القنوات المملوكة لحكومة الدوحة، وأسفرت عن التخلي عن وظيفة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الوظيفة التي كان يشغلها الصحفي المغربي حسن الراشدي. وأشارت الصحيفة في تقرير لها، أن القناة القطرية عاشت زلزالاً كبيراً، بعد إعلان إدارتها التخلي عن العشرات من كوادرها الكبار، منهم المغربي حسن الراشدي، الذي سبق أن شغل منصب مدير مكتبها بالرباط.
وأكدت الصحيفة، أن الإجراء الذي استهدف مسؤولين إداريين على وجه الخصوص، يأتي في سياق خطة القناة التقشفية، لمواجهة تراجع مواردها، في وقت تتحدث فيه مصادر بالشبكة عن حملة إعفاءات أخرى ستطال أقسام الإنتاج وبعض الصحفيين.
ويأتي القرار في الوقت الذي أصبحت فيه «الجزيرة» منبوذة ومحاطة بالشبهات في عدد واسع من الدول العربية، خاصة سوريا ومصر واليمن وليبيا وباقي دول شمال أفريقيا، إذ تم إغلاق مكاتبها في الجزائر ومصر والمغرب، بعد انكشاف الدور المشبوه الذي تقوم به لتأجيج الصراعات في المنطقة.
كما كانت الدوحة أغلقت قناتها الموجهة للولايات المتحدة «الجزيرة أميركا» خلال العام الماضي، وسرحت 700 من العاملين بها، إضافة إلى تسريح 500 من العاملين في القنوات الأخرى، وفى مقدمتها قناة الجزيرة الإخبارية الرئيسية.
