سياسيون ومحللون ومسؤولون لـ«البيان»: الأمة العربية تعيش صدمـة طعنات خناجره

تنظيم الحمدين تاريخ طويل في الــــــتآمر والإرهاب العابر للحدود

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار الكشف عن وثائق شملت اتفاق «الرياض 2013» وآليته التنفيذية واتفاق «الرياض التكميلي 2014»، ونقض تنظيم الحمدين في قطر لها ردود فعل غاضبة في دول المنطقة سواء على مستوى الرسمي أو على مستوى المراقبين والسياسيين والشارع.

واتجهت جميع الآراء من الذين استطلعتهم "البيان" إلى أن تنظيم الحمدين يتميز بخاصية نقض العهود وأن ذلك ليس بالجديد على هذا التنظيم منذ أكثر من عقدين من الزمن في حين عبر آخرون عن صدمتهم لحجم الطعنات التي وجهها النظام في الدوحة للعديد من الدول التي من المفروض تعد دول الجوار ولحجم الدمار والإرهاب العابر للحدود الذي يمارسه.

حنث الوعود

ففي مصر، يرى مؤسس تيار التنوير يحيى قدري لـ«البيان» أن قطر ليست على عهود يمكن أن تصونها أو على مبادئ يمكن أن تحافظ عليها، فهي تدار بأساليب ملتوية، وتبحث عن مكانة لها في العالم، وهي عبارة عن ثراء بلا خلفية ومال بلا فكر، وأن ما تم الكشف عنه من وثائق يؤكد حنثها لتعهداتها وأنه لا عهد لها، وهذا هو الشيء الطبيعي بالنسبة للدوحة التي تمارسه منذ سنوات طويلة في إطار سياسة دعم وتمويل الإرهاب.

وبدوره، أفاد عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري جمال محفوظ بأنه أمر طبيعي أن تقدم الدوحة على حنث تعهداتها وأن ذلك الأمر ليس بحاجة إلى تسريبات لإثباته.

وأشار الأمين العام المساعد السابق للبرلمان العربي طلعت حامد إلى أن تلك التسريبات تدعم موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لاسيما أنها تؤكد على كون قطر تعهدت والتزمت أمام دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض 2013 والاجتماع التكميلي في العام 2014 بالتوقف عن ممارساتها، لكنها راحت تخالف كل ما تعهدت به، ومن ثمّ جاء الموقف القوي من قبل دول المقاطعة ردا على استمرار تلك السياسات والممارسات القطرية الداعمة للإرهاب.

وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع إن تلك التسريبات تدعم بقوة موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لاسيما أن قطر تعهدت خلالها بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وغيرها وبعد ذلك خالفت كل ذلك.

مكافحة

أما في البحرين فيرى محللون سياسيون بأن الوثائق التي نشرتها شبكة «سي إن إن» والمذيلة بتوقيع أمير قطر حمد بن تميم، تؤكد بصحة الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والتي جاءت كنتيجة لمخالفات قطر المتعددة نحو جيرانها، ومحاولتها المستمرة لتصدير الإرهاب، وإحداث الضرر الاقتصادي والتدخل في شؤونها الداخلية.

وبينوا في تصاريحهم لـ«البيان» بأن الأمة العربية تعيش اليوم بحالة من الصدمة لطعنات خناجر قطر.

وأعرب الكاتب أسامة الماجد عن أسفه من النتيجة التي تمخضت عنها الوثائق التي نشرتها شبكة «سي إن إن» الأميركية والتي تؤكد الإرهاب القطري، موضحاً بأن الأمة العربية تعيش اليوم بحالة الصدمة لطعنات خناجر قطر، فالخيانة ثقيلة جداً، وكل يوم تكشف الوثائق والتسجيلات المسربة للإعلام العربي الرغبة الجامحة وغير المفهومة للحكومة القطرية بتقطيع أوصال الأمة العربية.

ومن جهته، أوضح عضو مجلس النواب البحريني جلال كاظم بأن الوثائق الجديدة تضفي المزيد من القوة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه حكومة الدوحة وبما ينسجم مع القانون الدولي، ويحفظ لهذه الدول حقوقها القومية والسيادية قبالة المشاريع القطرية الإرهابية، العابرة للحدود.

من جهته، أكد المحلل السياسي يوسف الهرمي بأن نشر هذه الوثائق المدعومة بتوقيع أمير قطر، هي كالقشة التي قصمت ظهر البعير.

أداة تخريب

وفي تونس، أكد الدبلوماسي السابق المازري الحداد أن الكشف عن الوثائق يثبت بما لا يدع مجالا للشك حقيقة نوايا تنظيم الحمدين نحو أشقائه الخليجيين والعرب فهو لا يمكن أن يكون إلا أداة تخريب ضد الجميع.

وأضاف أن النظام القطري الذي خرّب ليبيا وتونس وسوريا والعراق ودعم الإرهاب حيثما كان، وخدم أجندات الفوضى الخلاقة في المنطقة، كان يسعى إلى تخريب دول الخليج العربي من خلال دعمه للإرهاب سواء في السعودية أو داخل مملكة البحرين أو في اليمن كما كان يتآمر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ولم يترك بلدا إلا وسعى إلى تخريبه من الداخل والخارج في آن واحد.

بدوره، أبرز المحلل السياسي أبوبكر الصغير أن المشروع القطري واضح للعيان ولا يحتاج إلى دليل موضحاً أن الشعب القطري يعاني حالة من الإحباط التام بسبب تصرفات نظامه، كما أنه يعيش حالة من الاحتقان بعد أن اكتشف أن حكامه لا يلتزمون بشروط الجوار والأخوة مع أقرب الناس إليهم، فما بالك بالدول الأخرى البعيدة نسبيا عنهم.

وفي السياق ذاته، أبرز المحلل السياسي عبدالحميد بن مصباح أن العلاقات الدولية تعتمد بالأساس على التعهدات والمواثيق بين الدول، وأن النظام العالمي هو نظام تعهدات لكن تنظيم الحمدين لا يعترف بذلك لأنه يعتقد نفسه أكبر منها أو ربما لأنه يجد نفسه دونها، لذلك تراه يتجاهلها أو تجاوزها أو ينتهكها.

ضربة

وفي ليبيا، أكد رئيس تحرير صحيفة «العرب» اللندنية محمد أحمد الهوني أن نشر وثائق شملت اتفاق الرياض «2013» وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي «2014» مثّل ضربة قاصمة لظهر تنظيم الحمدين .

وأضاف أن «الصورة باتت واضحة لكل ذي أذن تسمع وعين ترى، فحكام الدوحة غير أوفياء لالتزاماتهم وتعهداتهم، بل ويتعاملون مع الاتفاقيات بأسلوب صبياني، رغم أن من أمضى عليها من جانبهم هو من يفترض أنه أمير البلاد».

وقال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن هذه الوثائق جاءت في الوقت المناسب لتؤكد حقيقة الموقف القطري الرافض للالتزام الفعلي بأية اتفاقيات،ولتبث للرأي العام العربي والدولي أن سياسات نظام الدوحة تعتمد على نكث العهود.

بدوره، أوضح المحلل السياسي عبدالحكيم معتوق أن قطر لم تدخر جهداً في دعم الإسلام الراديكالى المتشدد بالمال السياسي الفاسد والإعلام الناعم الموجه ضد مصلحة الشعوب العربية، مشيرا إلى أنها تقود مشروعا صهيونيا أميركيا في ليبيا تقوم فيه بدور رأس الحربة خلف شماعة التوسط لحل الأزمات العربية.

ومن جانبه، أكد أستاذ الإعلام بالجامعات الليبية عبدالكريم العجمي أن الوثائق تؤكد «بما لا يدع مجالاً للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها ونكثها الكامل لما تعهدت به».

حقائق

وفي السياق ذاته، طالب وزير الشؤون الخارجية اسلكو ولد احمد إزيد بيه، بلدان منظمة التعاون الإسلامي بالالتزام بمبادئ المنظمة، مشدداً على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء، بما فيها قطر، بمبادئ ميثاق المنظمة التي تدعو للالتزام بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأبرز المراقبون أن تنظيم الحمدين، يلعب في الوقت الضائع، ولم يعد بإمكانه تسجيل أهداف جديدة، بعد انكشاف حقيقته، وتبين للجميع أنه غير جدير بالثقة، وإنما هو مستمر في تعامله مع الإرهاب.

وفي تبنيه لسياسات التآمر على الجميع ، قال رئيس تيار الحراك الشبابي الموريتاني أحمد ولد محمدو، إن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر يجني حاليا ثمار الدمار الذي زرعه في مختلف الأقطار العربية، مشيرا إلى الوثائق التي تم الكشف عنها أول من أمس الاثنين تؤكد التزام حكام الدوحة بشيء واحد وهو عدم الالتزام بالعهود والمواثيق والأعراف.

Email