الدوحة قدمت مبادئها "الإخوانية" الدخيلة على مصلحة شعبها
فعاليات سياسية واجتماعية إماراتية: وثائق اتفاق الريـاض تعرّي نظاماً خان العهود ونقض الوعود
أكدت فعاليات سياسية واجتماعية وازنة أن تسريب وثائق بنود اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014 وآلية تنفيذهما بين قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس مرحلة جديدة من العلاقات، يصب في خانة تعرية تنظيم الحمدين خائن العهود نافض الوعود، ومؤشر على صحة قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
شر الأعمال
وقال مدير عام مؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي: إن موضوع التسريبات تصب في صالح الدول الأربع، لأن الرأي العام والعديد ممن كانوا مشككين في أي مكان في العالم وفي قطر أنفسها، تأكدوا تماماً أن قطر وقعت خطياً وألزمت نفسها بالبنود الموجودة وكشفت نفسها بنفسها وظهر زيف ما تدعي، وأحقية دولنا في المقاطعة.
وأضاف: «اعتقد أن التسريب أتى من قطر نفسها في محاولة غير مدروسة منها، ففي الوقت الذي أرادت قطر أن تنشر هذه الوثائق لإحراج الدول الأربع كونها، بحسب رأيهم، لم تلتزم بإبلاغ قطر إذا ما لجأوا لمقاطعتها، ألا أن السحر انقلب على الساحر، ووقعت قطر في شر أعمالها بعد أن كشفت هذه التسريبات تورط قطر في الكثير من الفوضى في العديد من الدول العربية وقتل آلاف الأفراد حول العالم إضافة إلى تشريد الملايين خارج أوطانهم وتهجيرهم».
وأوضح الفلاسي أن الدول الأربع نفد صبرها بعد أن صبرت كثيراً على قطر وتصرفاتها ودعمها للإرهاب إلى أن اتخذت حقها المشروع والسيادي كأية دولة تريد حماية نفسها والنأي بها عن الإرهاب والخطر والفتن وإثارة النعرات.
"مبادئ إخوانية"
من جانبه، تحدث كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي د.أحمد بن عبدالعزيز الحداد ، إن النظام القطري قدم «مبادئه الإخوانية» الدخيلة على مجتمعاتنا الخليجية على المصلحة العامة للشعب الشقيق الذي ضحى به.
وأكد الحداد أن الوفاء بالعهود من الأمور التي عظم الله شأنها وفخّم أمرها كما في قوله تعالى ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون)، مضيفاً أن هذه الآية «عظيمة يحفظها الناس أجمعون لأنهم يسمعونها في كل خطبة جمعة، وقد كان اختيار الخطباء لها موفقاً ليبينوا للناس خطر نكث العهد ونقضه؛ لما في ذلك من استخفاف بالمواثيق وضياع للحقوق، وهي أمور تقتضيها الأخلاق الكريمة العربية والإسلامية وغيرها، فإن ذلك من القيم العظيمة التي تتفق عليها الإنسانية.
وأضاف:«كنا نسمع من السياسيين أن المصلحة تقدم على المبدأ في هذا الفن، وقد انعكست هذه القاعدة السياسية في أزمتنا مع قطر، أما الدول المتأثرة بهذه السياسة فإنها قد أحسنت صنعاً بإظهار المكنون من هذه المعاهدة التي كانت حديثاً خاصاً فأصبحت معلومة عامة، وذلك تبرئة للذمة أمام الشعب القطري وأمام شعوب المنطقة، فرايتها بيضاء نقية، وقد أُعذرت كثيراً، لو أنها كانت تنادي حياً سميعاً بصيراً حصيفاً، وصدق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: وقد أسمعت لو ناديت حياً * ولكن لا حياة لمن تنادي... كنار لو نفخت بها أضاءت * ولكن أنت تنفخ في رمادِ».
خطر
أما عضو المجلس الوطني الاتحادي سالم علي الشحي ، فأوضح أن تعهد أمير قطر تميم بن حمد خطياً بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج، يدل على الخطر الذي لاحظته الدول الخليجية المجاورة الموقعة على الاتفاقية في ظل دعمها للجماعات الإرهابية وإيواء المطلوبين على قوائم الإرهاب، وهو الأمر الذي دفع الإمارات والكويت والسعودية لإبرام هذا الاتفاق مع قطر للتعهد بإيقاف هذا الدور الإرهابي.
وبين الشحي أن خرق الاتفاقات ينم عن أهداف باطنية كانت تنويها قطر ضد دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب كانت على يقظة من أمرها وكشفتها في الوقت المناسب قبل التمادي في تلك الأدوار التخريبية والإرهابية، مشيراً إلى أن الاتفاقية كانت فرصة لقطر لعودتها للحضن الخليجي وعدم الانشقاق ولكنها لم تستغلها واختارت الانشقاق ودعم المطلوبين والإرهابيين وأصرت عليه.
وأوضح أن الاتفاقية تدل على أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ليس لديها أطماع في قطر كما يشيع إعلامها الكاذب، فهي ليست اتفاقية مالية أو اقتصادية تخسر قطر، وإنما هي اتفاقية في شأن إزالة السبل الكفيلة بالتأثير على أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
عدم وضوح
أما الكاتبة والناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي خديجة الطنيجي فبينت أن الوثائق تدع بما لا يجعل مجالاً للشك بأن الخطر القطري كان قائماً بشكل كبير ولا يزال مستمراً، والنقاط المذكورة في التسريبات توضح تماماً ما جاء في البيان الذي أكدت فيه الدول المحاربة للإرهاب بإخلال الدوحة بالتزاماتها، وبأن سياستها غير واضحة وممارساتها في التعاون لحفظ أمن الخليج مزدوجة.
وأكدت الطنيجي أن الوثائق المنشورة توصل رسالة مهمة لقطر ومن يدعمها وتذكرها بحقيقة الأزمة المشتعلة الحالية التي لم تكن دون شرر من نار قديمة أو إضرار بسيادة دول أخرى شقيقة كما تزعم، وإن ما تقوم به من حرب إعلامية بشعة يأتي جزء من إستراتيجية نهايتها والموت البطيء وحيدة.
من جهته، أكد مدير جامعة الإمارات د.محمد عبدالله البيلي أن تجاهل حكومة قطر للتعهدات الموقعة من قبلها، خروج عن الأعراف والقوانين المتبعة في اتفاقات الدول، سواء القانون الدولي أو الخاص وبذلك تكون حكومة قطر قد نكثت بعهودها ولم تلتزم بالحد الأدنى لاحترام تلك الوثائق والضرب بعرض الحائط في الأعراف الدولية والقوانين والمواثيق الدولية المتبعة، مما يعد انتهاكاً صارخاً لكل شيء.
وأضاف انه بهذه الخطوة الخطيرة، تؤكد حكومة قطر بأنها لم ترتدع، وأنها ماضية في تجاهل كل القوانين، وهذا يترتب علية ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة على كافة المستويات الإقليمية والدولية، كي لا تكون سابقة يبنى عليها من قبل الدول المارقة والخارجة على القوانين والأعراف الدولية وعدم احترام المواثيق والاتفاقات.
مما سيكون له انعكاسات سلبية على منظومة القوانين الدولية، مشيرا إلى أن ما كانت قد وقعت عليه قطر في تلك المواثيق يحقق الحد الأدنى من الاستقرار وحماية المصالح الوطنية لأبناء المنطقة، أما وقد تجاهلت قطر ذلك فإنه يدخل المنطقة في دوامة جديدة في ظل التداعيات الدولية والإقليمية، ويفتح الباب على مصراعيه للتدخل في الشؤون المحلية والمصالح الوطنية لأبناء دول مجلس التعاون.
مروءة
بدوره، قال الواعظ في دائرة الشؤون الإسلامية في رأس الخيمة محمد اسبيعان الطنيجي إن الإسلام بين أهمّية العهود والمواثيق المعقودة بين المسلمين وغيرهم من الحكومات والدول والأطراف، حيث قال تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
فالجحود بتلك المواثيق والعهود نقص في الدين، وضياع للحقوق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا دين لمن لا عهد له» وإن من الوفاء بالعهود، الالتزام بما جاء بشروطها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«المسلمون عند شروطهم».
ويندرج تحت هذا الأصل احترام جميع المعاهدات والمواثيق على اختلاف مقاصدها، ومحتوياتها، كالمواثيق التجاريّة والعسكريّة والسياسيّة.
وأشار إلى إن احترام العهود والمواثيق له أهمية كبرى في فض المشكلات وحل المنازعات وتسوية العلاقات، وجاء في كلام العرب: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وهذا حق، فإن حسن معاملة الناس، والوفاء لهم، والصدق معهم دليل كمال المروءة، ومظهر من مظاهر العدالة، وذلك يستوجب الأخوة والصداقة.
حجة
من جهتها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي المهندسة عزة سليمان: إن«وثائق اتفاق الرياض 2013 التي نشرتها شبكة سي أن أن العالمية حجة تفنِد كافة الادعاءات القطرية وتعزز الحقيقة الظاهرة للعيان منذ البداية أن قطر تهربت من الوفاء بالتزاماتها والعهود التي وقعت عليها ووقع عليها أمير دولة قطر شخصياً».
وأضافت أن قائمة المطالب التي سبق وقدمتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مسبقاً لقطر وتضمنت 13 مطلباً ليست سوى تذكير بما تم دعوة قطر للالتزام به مراراً ومنسجمة مع روح ما التزمت به خلال العام 2013.
وتابعت: لا بُد أن تتحمل قطر مسؤولية الإخلال بما تعهدت به، إذ إنه مع نشر هذه الوثائق أصبح لدى العالم صورة واضحة لأثر الممارسات القطرية المستمرة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون والمنطقة ككل.
وأوضحت أن استمرار الرفض القطري للعودة إلى الصواب سيضر بالمنطقة وحتى جهود مكافحة الإرهاب في العالم ككل.
خيانة
وفي سياق متصل،شددت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عضو المجلس الوطني، عفراء البسطي على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال»آية المنافق ثلاث: «إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»، مشيرة إلى أن قطر للأسف طبقت هذه المحاذير والعلامات التي تدل على النفاق حين أخلفت وعودها مع شقيقاتها من الدول الخليجية ومصر.
وأضافت إن الوثائق تضمنت بنداً يقضي بأنه في حال عدم الالتزام بهذه الاتفاقية فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها ومن ضمنها المقاطعة التي فرضتها هذه الدول على قطر، إذاً فهي ليست مستغربة ولم تأت من فراغ، واللوم كل اللوم يقع على قطر وحكومتها التي نقضت عهودها وأخلت بالتزاماتها تجاه شقيقاتها من دول مجلس التعاون والدول العربية.
وأشارت البسطي إلى أن عدم الوفاء بالعهود وعدم التقيد بما تفرضه الجيرة واللحمة الخليجية والعربية لا يمكن أن يندرج تحت مسمى آخر سوى الخيانة، مؤكدة أن ما تنتهجه حكومة قطر يعد سياسة تدميرية لشعبها ولو أنها وجهت كل هذه المليارات التي تنفقها على دعم الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية والمنظمات التي لها صلة بالتطرف، في تطوير البنية التحتية والاجتماعية في قطر وتحسين أحوال الشعب وبناء البيوت الحديثة لكان أفضل لها، والحل السوي يكمن في منهجية مراجعة شاملة وإعادة تصويب لمنهج خطر.
وشددت على أن من حق دولتنا ودول الخليج اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمننا واستقرارنا.
أكاذيب
وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين زايد الشامسي، أن نشر وثائق اتفاق الرياض، من شأنه فضح الأكاذيب القطرية التي تروجها، فضلاً عن أن هذه الوثائق ستعمل على تعريف المجتمع العالمي والرأي العام فيه بما أقدمت عليه وتنصلها من كافة التزاماتها التي كانت وقع عليها أميرها تميم منذ العام 2013.
وأضاف أن هذه الوثائق وبما ضمته من بنود أكدت على المجهودات التي طالما بذلتها دول الخليج مع هذه الدولة، والتي من شأنها إعادة الأمور في المنطقة إلى نصابها الصحيح، خاصة بعد أن تمادت قطر في مخططاتها الإرهابية التي أثرت على دول المنطقة ودول أخرى.
مؤكداً أنه لطالما حرصت دول الخليج العربية ومنذ فترة طويلة على نصح القيادة القطرية، ومحاولة تصويب وتعديل توجهاتها، خاصة أن قادة الخليج لم يلجأوا يوماً لأسلوب الإثارة وفضح أفعال هذه الدولة، مما يؤكد على أنهم طرقوا كل الطرق ومنذ زمن طويل، من أجل استيعاب الحكومة القطرية لخطورة أفعالها، غير أنهم لم يرتدعوا، ولذلك فلم يكن هناك مفر من نشر الوثائق لكي يعلم الجميع المجهودات التي بذلت في هذا الإطار.
وتابع أن الإعلان عن الوثائق لم يكن انفعالياً من قبل دول الخليج، خاصة أنه جاء بعد أن فاض الكيل من تصرفات النظام القطري.
