مليون استرليني كفالة لمسؤولين في باركليز والمحاكمة تستمر سنوات

ت + ت - الحجم الطبيعي

جرت أمس في بريطانيا محاكمة 4 من أبرز وأهم المسؤولين المصرفيين البريطانيين، أمام محكمة وستمنستر للمرة الأولى بعد إدانتهم بجرائم احتيال في قضية تعاملات مشبوهة من بنك باركليز مع قطر. حيث فرضت المحكمة كفالة بنصف مليون جنيه استرليني على كل من روجر جنكنز مدير وحدة الصيرفة الاستثمارية للشرق الأوسط وتوماس كالاريس مدير وحدة إدارة الثروات وأطلقت سراح الاثنين الآخرين. وفق ما ذكرته قناة العربية.

ووجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا للرئيس التنفيذي السابق جون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات مالية غير قانونية في أول تحقيق جنائي مع بنك وكبار مديريه بشأن أحداث وقعت إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.

وفي إطار قضية تعاملات باركليز المشبوهة مع قطر تعدُّ جلسة أمس مجردَ نقطةِ البداية في مسألةٍ قانونية قد تستغرقُ سنواتٍ، وسيجري من بعدها التحقيقُ بشكل مفصّل في مجمل تعاملاتِ باركليز مع الطرفِ القطري خلال الأزمةِ الماليةِ العالمية عامَ 2008. وستعقد الجلسات المقبلة في محكمة SOUTHWARK جنوب لندن ابتداء من السابع عشر من الشهر الجاري.

وتأتي الاتهامات الموجه للبنك وللمسؤولين السابقين من قبل مكتب جرائم الاحتيال البريطاني على خلفية عملية الرسملة التي قام بها باركليز منذ 9 سنوات مع مستثمرين قطريين، وتجاوزت قيمتها 12 مليار جنيه استرليني.

وسمحت هذه المبالغ للبنك بتفادي ملكية حكومية في رأسماله، أثناء الأزمة المالية العالمية، لكنها اليوم أصبحت السبب وراء أزمة قانونية خطيرة ونتجت في أول اتهامات جنائية بريطانية متعلقة بتعاملات غير شرعية أثناء الأزمة المالية.

ويواجه جون فارلي، المدير التنفيذي السابق للبنك، تهمتين بالاحتيال وتهمة واحدة بتوفير مساعدة مالية غير شرعية، أما روجر جينكنز فيواجه هو أيضاً نفس التهم الثلاث، ومن الممكن أن تحمل هذه التهم حكماً بالسجن قد يصل إلى 22 عاماً كحد أقصى في حال ثبتت الجرائم.

وأما المتهمان الثالث والرابع فهما توماس كالاريس وريتشارد بوث مدير وحدة المؤسسات المالية، فقد وجهت إليهما تهمة احتيال واحدة تحمل حكماً قد يصل إلى 10 سنوات في السجن كحد أقصى. ويواجه البنك بدوره تهمتي احتيال متعلقتين بفشله في الإفصاح عن رسوم بقيمة 322 مليون جنيه استرليني دفعها لقطر ويُزعم أنها كانت مجرد محفز لمشاركة الدوحة في عملية الرسملة.

Email