انتهاكات حمد وتميم تلاحق القطريين
ما زال الموطن القطري زايد المري عالقاً على الحدود القطرية السعودية منذ أسبوعين بسبب رفض السلطات القطرية السماح له بدخول بلده بحجة أنه مواطن سعودي، فيما المري تم تجريده من جنسيته القطرية مع نحو ستة آلاف آخرين من قبيلته في أكبر عقاب جماعي لأغراض سياسية.
لحق بأفراد عشيرة الغفران، وهي فرع من قبيلة آل مرّة، ظلم منذ عام 1996 نتيجة عدم موالاتهم لانقلاب حمد بن خليفة على والده. ومنذ ذلك الحين يعيش نحو ستة آلاف من آل المري في السعودية التي آوتهم بدافع إنساني.
ودعت منظمات دولية أمس السلطات القطرية السماح لزايد المري بالدخول لمراجعة قرار تجريده من جنسيته وإعادتها إليه. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين في الصحراء». وسحبت قطر الجنسية من جميع أفراد أسرة المواطن القطري وآلاف أعضاء عشيرته الغفران.
ولن ينفك عار ما حدث لقبيلة بأكملها عن جبين قطر ولن تمحو آثاره السنون والأيام، فدائماً ما تتشدق قطر بحقوق الإنسان وتتخذها ذريعة للتدخل في شؤون الدول تحت ستار ما يسمى بالربيع العربي، لكن ربيع قطر الحقيقي كان في عام 1996عندما حاول بعض ضباط وأفراد من القوات المسلحة والشرطة والمؤلفة من جميع شرائح المجتمع خلع المنقلب حمد بن خليفة آل ثاني وإعادة والده لسدة الحكم لكنها لم تكلل بالنجاح.
وكعقاب جماعي لـ6000 آلاف شخص من «الغفران» -وهي أحد فروع قبيلة «آل مرة» قامت السلطات القطرية باتخاذ خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعي عنهم وعن أولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.. وذلك ضمن إجراءات يتعرض لها ذلك الفرع منذ محاولة خلع حمد بن خليفة إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب واعتبر ت قطر أفرادها بمثابة «تهديد لأمن قطر».
طالت قرارات نزع الجنسية التعسفية والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية واستنكرتها المنظمات الحقوقية الدولية، التي تعرضت لها «الغفران» التي تستوطن قطر تاريخياً والضاربة جذورها في تراب قطر عبر العصور 972 رب أسرة وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم نحو ستة آلاف فرد هم عدد أبناء «الغفران» بأكملها، وتبع تلك القرارات إجراءات حكومية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
