تراجع قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها
اقتصاد قطر يواصل نزيف الخسائر
ذكرت مشغلة الغاز الروسية «نوفاتيك» أن لديها خططاً طموحة لإزاحة قطر عن مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم فيما يواصل الاقتصاد القطري نزيف الخسائر معمقاً خسائره التي يتكبدها منذ قيام دول عربية عدة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
حيث طالت الخسائر القطاعات كافة لتشمل بورصة الأوراق المالية التي سجلت تراجعات عنيفة وكذلك أسواق السلع التي شهدت ارتفاعات قياسية بضغط ارتفاع الطلب ومخاوف تراجع العرض، كما تضرر مناخ الاستثمار والتصنيف السيادي لقطر فضلاً عن التصنيفات الخاصة بكبريات الشركات والمؤسسات مع ترنح الريال نتيجة الطلب الكبير على التحويلات.
ونقل موقع «ترافيل واير نيوز» عن المدير المالي التنفيذي لشركة «نوفاتيك» الروسية مارك جيتافي قوله، لدينا طموحات كبيرة لنكون بمستوى أكبر من قطر كدولة ولكن من خلال شركة واحدة.
وأضاف أن شركته تعتمد بصورة خاصة على مشروع ضخم للغاز الطبيعي المسال يدعى «اركتيك للغاز الطبيعي المسال 2» لاختراق سوق الوقود العالمي.
وأشار إلى أن المشروع سيحول نوفاتيك إلى منتج عالمي خلال عقد من الزمن. وقال إن الشركة ستبدأ التصدير من المرحلة الأولى من مشروع يامال مع نهاية العام.
تفاقم الخسائر
ومن جهتها قالت شركة ماركت رياليست في تقرير لها إن اقتصاد قطر كان متوقعاً أن ينمو بوتيرة أسرع بفعل تحسن أسعار البترول وزيادة الاستثمار غير أن العقوبات المفروضة عليها من دول عربية يتوقع أن تنعكس على النشاط الاقتصادي في 2017 حيث تتضمن تلك العقوبات حظر تدفق الرساميل والأشخاص والتجارة وجميعها كفيلة بالتأثير على النمو الاقتصادي هذا العام.
وأضاف التقرير أنه في حال استمرار الأزمة فترة أطول، فستكون لها عواقب وخيمة على استثمارات الدولة، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تكون توقعات النمو أقل في عامي 2017 و2018. وقال إن قطر تواجه الآن عزلة اقتصادية من بعض جيرانها.
الممرات المائية
وعلى الصعيد ذاته قال تقرير نشرته «بلومبيرغ» أخيراً أن مصر استوردت 4.4 ملايين طن متر من الغاز الطبيعي المسال من قطر في 2016. كما أن مصر تشغل قناة السويس الممر المائي على طرق الشحن العالمي الرئيسية، والتي توفر ممرات إلى أوروبا لحوالي 110 ناقلات قطرية للغاز الطبيعي المسال حملت 17.6 طناً مترياً في 2016.
وفيما لو تصاعدت الأزمة واتخذت مصر مزيداً من الإجراءات العقابية ضد قطر مثل حظر الواردات، وإغلاق قناة السويس، أو زيادة رسوم عبور القناة، فإن ذلك سيجعل الغاز القطري المسال أكثر كلفة للمشترين الأوروبيين.
وسيتعين على قطر في هذه الحالة تحويل 17.6 طناً مترياً من الغاز للالتفاف حول جنوب أفريقيا إذا ما أرادت الاستمرار في تصدير الحجم نفسه من الغاز إلى أوروبا هذا العام مما سيزيد كلفة الشحن الذي ستتحمله قطر بفعل شروط عقود الشحن وأن أي كمية من الغاز لن تشحن إلى أوروبا، فإنها ستجد نفسها باحثة عن أسواق أخرى.
تأمين الديون
إلى ذلك شهدت تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية ارتفاعاً حاداً خلال يونيو الجاري، وفقاً لبيانات شركة أبحاث «IHS Markit» فيما يؤكد الخبراء أن الارتفاع نتيجة مباشرة لأزمة قطع عدد من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.
وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات بأربع نقاط أساس مقارنة بمستوى الجمعة الماضية، لتصل إلى 112.94 نقطة، وبذلك يكون المستوى الحالي على بعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى الذي بلغ 120 نقطة في 14 يونيو 2016.
وقال فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث «IHS Markit» التي يقع مقرها في بريطانيا، لـCNN، إن ارتفاع تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية هو نتيجة مباشرة للأزمة الدبلوماسية، والتي وصفها بأنها أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة منذ إعلان استقلالها.
يُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر إثر اتهامها بـ«دعم الإرهاب وتمويله»، أغلقت الرياض وأبوظبي منافذها البحرية والجوية والبرية أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر ومنعت عبور وسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة.
خروج المستثمرين
وحول دلالات هذا الارتفاع، قال تانغ بوستيلوس إنه يشير إلى أن «المستثمر يعتقد أن إمكانية عدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها قد زادت بفضل الصدع. ونتيجة لذلك، سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم، في حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار في قطر».
وتوقع تانغ بوستيلوس أن «المستثمرين سيخرجون من قطر، إن لم تقلل مجموعة الدول المقاطعة العقوبات المفروضة على قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع قوي في الاستثمارات الأجنبية في هذه الدولة».
