لن يتم السماح لقطر بلعب دور «حصان طروادة» في الخليج
الإمارات: تسريب المطالب يجهض الوساطة
سربت قطر قائمة المطالب المقدمة من دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ أسابيع، في خطوة تستهدف وأد جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بدلاً من دراستها والرد عليها عبر القنوات الدبلوماسية قبل أن تأتي وتعلن انها " غيرقابلة للتنفيذ" في حالة ارتباك واضح.
واعتبرت مصادر خليجية مسؤولة أن قيام الدوحة بتسريب المطالب لوسائل الإعلام، يعد مؤشراً لعدم جديتها ورغبتها في تجاوز الخلافات التي أدت إلى مقاطعتها، مشيرة إلى أن غالبية المطالب الخليجية التي تم تقديمها إلى قطر، هي ذات المطالب التي وردت في اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الدوحة في عام 2013 والاتفاق التكميلي وآليته في العام 2014.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش،إن إعلان الخارجية القطرية علي أنها سترد رسميا على "مطالب" الدول الأربع غريب، أضاف في تغريدات على حسابه في «تويتر» "يتم التسريب وتقويض مهمة الوسيط ومن ثم التصحيح،مَاهكَذَا تورد الإبل".
مؤكداً أن من يسعى للحل الديبلوماسي يحترم الوساطة وأعرافها ويتحرك بجدية عبرها، يناقش ويدافع، وقال " التسريب والهجوم الإعلامي المصاحب فهو دليل إرتباك".
وأكد قرقاش أن تسريب قطر للمطالب الخليجية يعبر عن نيتها إفشال الوساطة، وقال :« إن تسريب المطالب يستهدف إفشال الوساطة في مراهقة قطرية معتادة، في حين أنه كان من الأعقل أن تتعامل الدوحة مع مطالب ومشاغل جيرانها بجدية».
وأضاف معالي د. قرقاش إن «عودة قطر للمظلة الخليجية مشروطة»، مشيراً إلى أن «هناك أزمة فقدان ثقة حقيقية مع الدوحة». وأضاف: «قطر تلعب دور«حصان طروادة» في الخليج، وهذا يجب أن يتوقف»، معتبراً أن حل الأزمة ليس في طهران أو بيروت أو عواصم الغرب. ولفت قرقاش إلى أن «سنوات تآمر قطر لها ثمن، والعودة للجيران لها ثمن أيضاً». وتابع: «قطر تقدم تمويلاً ومنصة إعلامية وغطاءً سياسياً لأجندة التطرف».
تسريب
وذكرت مصادر خليجية أن الدول المقاطعة لقطر قدمت للدوحة قائمة تضم 13 مطلباً وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، من أجل إنهاء الأزمة الحالية غير أن قطر هرعت فور تسلمها للقائمة إلى تسريبها لوسائل الإعلام، في خطوة عكست النهج المراوغ الذي اعتمدته قطر وأدى إلى مقاطعتها.
وأكد مراقبون خليجيون أن غالبية المطالب الخليجية التي تم تقديمها إلى قطر، هي ذات المطالب التي وردت في اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الدوحة في عام 2013 والاتفاق التكميلي وآليته في العام 2014.
وقال مسؤول سعودي: «طالما وافقت قطر سابقاً على بنود اتفاق الرياض ووقعت عليها، فلماذا ترفض نفس المطالب اليوم»، مشيراً إلى أن المطالب المقدمة للدوحة تستهدف تحقيق استقرار دول المنطقة وتماسكها ووحدتها والوقوف بحزم تجاه التدخلات الأجنبية، إلى جانب وقف دعم الجماعات الإرهابية والمشبوهة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف بقوله: «لقد طفح كيل دول التعاون، حيث سعت على مدى سنوات طويلة إلى اعتماد نهج الحوار مع الدوحة لإثنائها عن سياساتها الداعمة لإيران وحزب الله والإخوان، التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتوقف عن زعزعة استقرار جيرانها من خلال الحملات المضللة التي دأبت قناة الجزيرة وبقية المنصات الإعلامية القطرية أو الممولة منها على ترويجها».
وتتمحور المطالب التي قدمتها كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين إلى قطر عبر الكويت، تعزيز استقرار دول المنطقة وتماسكها ووحدتها من خلال الوقوف بحزم تجاه التدخلات الأجنبية، إلى جانب وقف دعم الجماعات الإرهابية والمشبوهة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة وطهران أسوة بجيرانها، وتسليم الإرهابيين والمطلوبين الذين تحتضنهم الدوحة، وتجميد أرصدتهم، إلى جانب إغلاق القاعدة العسكرية التركية. كما شملت المطالب إغلاق القنوات والمنصات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، التي تقوم بالتحريض والتلفيق ضد بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ولعب دور مشبوه لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة.
نفاد صبر
وجاءت هذه المطالب في وقت لم تعد تحتمل فيه الدول المقاطعة المسلسل القطري الذي يستمر في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وتوفير المنصات الإعلامية لخدمة أجندات التطرف. ولم تخرج المطالبات عن التعهدات التي التزمت بها قطر في اتفاق الرياض في 2014 الذي حولته الدوحة إلى «حبر على ورق»، ودفعت دول الجوار لمقاطعتها بسبب عدم وفائها بالتزاماتها، بل الاستمرار في نهجها الذي دأبت عليه.
