«المقاطعة» تفقد قطر عقوداً خليجية بملياري دولار
تهدد الأزمة بين الدوحة وعواصم عربية بإلغاء السعودية والإمارات والبحرين لعقود في قطر تصل قيمتها نحو ملياري دولار، بحسب مركز قطر المالي المسؤول عن تسهيل الاستثمارات.
ونقلت تقارير صحافية عن يوسف محمد الجيدة المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال قوله لصحافيين في الدوحة أمس إن معظم هذه العقود (بقيمة تبلغ نحو 1,5 مليار دولار) هي في قطاع البناء.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 الجاري، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وحاول المسؤولون القطريون التخفيف من أثار العزلة التي أصبحت تؤثر في الاقتصاد والاستثمارات في قطر مؤكدين أن الصندوق السيادي لبلاده والبالغ نحو 335 مليار دولار لم يتأثر بدوره بالإجراءات العقابية إذ إن معظم الاستثمارات القطرية خارج منطقة الخليج. في المقابل، توقع عدد من الاقتصاديين عدم قدرة قطر على الصمود طويلاً في ظل العزلة التي فرضتها على نفسها نتيجة دعمها للإرهاب أكثر من شهر، مشيرين إلى أن الدوحة تواجه ضغوطاً كبيرة، سواء من دول المقاطعة لها، إضافة إلى ضغط الشعب القطري الذي لن يرضى باستمرار السياسة المخجلة.
وأوضح الدكتور أنور عشقي، أن قطر لا تستطيع أن تعيش بالعزلة التي فرضتها على نفسها لسوء سلوكها السياسي في دعم الإرهاب، قطر تكابر فهي تعلم أنها عند موافقتها على الشروط يعد اعترافاً منها بدعمها الإرهاب، متناسية نتائج الانعكاس جراء غرورها السياسي.
وأوضح عشقي أن قطر لن تستطيع الاستمرار بالعزلة أكثر من شهور ولن تستطيع تحمل أكثر من ذلك.
