الفضائح المــــــالية تتكشف
فساد قطر يقود مسؤولين كباراً في «باركليز» للمحاكمة
بدأت الفضائح المالية للنظام القطري تتكشف، بعدما قاد فساد الدوحة عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك باركليز إلى المحاكمة بعدما وجهت لهم السلطات البريطانية تهمة الاحتيال في صفقات مشبوهة أبرمت مع مؤسسات قطرية إبان الأزمة المالية العالمية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني يوجه أول اتهامات جنائية لبنك وكبار مسؤوليه السابقين بخصوص أنشطة ومعاملات منذ الأزمة المالية، في المملكة المتحدة.
ووجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال للبنك البريطاني ثلاث تهم بدءًا من التآمر ومرورًا بالاحتيال وانتهاء بالتمثيل الخاطئ وتقديم المساعدات المالية غير القانونية في قضية التمويل القطري في الوقت الذي كانت تقدم فيه الحكومة البريطانية حزم الإنقاذ لمصارف أخرى متعثرة في البلاد في العام 2008، وسيمثل ثلاثة من مديري البنك أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، في 3 يوليو المقبل.
والتهمة التي سيحاكم على أساسها الرئيس التنفيذي للبنك وعدد من مديريه تتعلق بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات وتسجيل ذلك «مصروفات استشارية».
إضرار بالمستثمرين
وتتضمن القضية أكثر من تهمة أخرى، تتعلق بالقرض القطري الذي أضر بمصالح مستثمرين آخرين في البنك.
وذكرت الصحيفة أنَّ المستثمرين القطريين ضخوا ما قيمته 6.1 مليارات استرليني في «باركليز» في ذلك العام خلال عمليات جمع أموال في يونيو وأكتوبر. وفي نوفمبر، وافق البنك على تقديم تسهيلات قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع دولة قطر، بحسب الصحيفة.
وأوضح المكتب أنَّ المتهمين في القضية هم جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك، وروجر جينكينز المسؤول التنفيذي الذي ساعد على إتمام الصفقة، وتوم كالاريس مساعد رئيس البنك، وريتشارد بوث الذي كان يتولى إدارة التمويل المؤسسي بالبنك.
وقال مكتب مكافحة الاحتيال في بيان: «التهم تتعلق بتدابير جمع رؤوس أموال من جانب بنك (باركليز) مع مؤسسة قطر القابضة وتشالينجر يونيفرسال ليميتيد، والتي تمّت في يونيو وأكتوبر من العام 2008، ومنح البنك تسهيلات قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدولة قطر وذلك عبر وزارة الاقتصاد والتمويل في نوفمبر من العام 2008».
وتشالينجر يونيفرسال ليميتيد هي الذراع الاستثماري لرئيس الوزراء القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا قد بدأ تحقيقات منذ نحو خمس سنوات، للوقوف على ما إذا كانت الاتفاقيات التجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين، والتي أتت ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة 12 مليار جنيه استرليني في ذروة الأزمة المالية، تشكل خرقًا للقانون البريطاني.
وتمكن بنك باركليز خلال الأزمة المالية العالمية من تفادي مصير رويال بنك أو سكوتلاند، الذي أنقذته الحكومة بجمع 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر.
ضخامة التورط
وعلى مدى خمس سنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التورط مع قطر، فاستجوب حوالي 45 شخصًا، بعضهم لأكثر من مرة.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت سابقًا أن باركليز يعتزم الإقرار بالاتهامات الموجهة ضده حول عدم الإفصاح بالشكل الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لدفع غرامة مالية قد تتراوح بين 100 و200 مليون إسترليني.
وتجري سلطات المراقبة المالية الأميركية تحقيقات أخرى في تعاملات باركليز في تلك الصفقات، كما أن بيت استثمار بريطاني آخر رفع قضية منذ فترة على البنك مطالباً بنحو ثلاثة أرباع مليار جنيه إسترليني من المستحقات التي خسرها بسبب فساد صفقة التمويل القطري.
الأسهم تتراجع
وفي سياق متصل، تراجعت أسهم بنك باركليز البريطاني في بورصة لندن في تعاملات أمس، بعد توجيه مكتب التحقيق في الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.
وتلك أول تهمة جنائية توجه لمؤسسة مالية في بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية، وما تخللها من صفقات إنقاذ مالي.
وهناك أكثر من تحقيق يجري بالفعل، لكن الاتهام الموجه الآن والمحاكمة الجنائية ستكون لرئيس البنك السابق جون فارلي، ورئيس إدارة الثروات السابق توماس كالاريس، والمدير المشارك للتمويل الدولي السابق ريتشارد بوث، وذلك بقضية تتعلق بصفقة مع قطر القابضة وتشالنجر المملوكة لرئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني.
ومن جهة أخرى، قال تقرير لوكالة «ستاندر آند بورز» صدر أمس حول صناعة التمويل الإسلامي إن تراجع النشاط الاقتصادي سيكون أكثر حدة في قطر، حيث دفعت عوامل مختلطة مثل نقص السيولة، وخفض الإنفاق الحكومية البنوك إلى الحد من خططها التوسعية.
وأكد التقرير أن إخضاع قطر للمقاطعة من دول خليجية وعربية قد يضفي مزيدا من الضعف على آفاق صناعة التمويل الإسلامي لديها في 2017.
