دور قطر التخريبي في ليبيا كان مبكراً

أكد رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، أمين السر السابق للمجلس الانتقالي، المستشار السابق لرئيس المؤتمر الوطني خالد الترجمان في أول تصريح من نوعه لـ«البيان» أن دور قطر التخريبي في ليبيا كان مبكراً للغاية، وتحدث الترجمان عن دور الدوحة في زعزعة الاستقرار ودعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا.

يقول خالد الترجمان إن دور قطر التخريبي في ليبيا كان مبكراً للغاية، وأنها كانت على توافق مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي في علاقاتها مع بلدان الخليج، وهو ما كشفت عنه المكالمات الهاتفية التي سربت أخيراً بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والقذافي.

وكشف الترجمان لـ«البيان» أن الدور القطري بدأ بقوة بعد انهيار نظام القذافي وتشكيل المجلس الانتقالي، حيث قدم ستة أشخاص من قطر يمثلون تيار الإخوان وأصبحوا أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، وشكلوا لاحقاً حلقة الوصل بين المجلس والحكومة القطرية وعلى رأسها الأمير حمد.

وأضاف أن قطر في هذا الوقت المبكر بدأت في حشد المجموعات المسلحة التي تنتمي غالبيتها إلى الإسلام السياسي وعلى رأسها الجماعة الليبية المقاتلة وبقايا تنظيم القاعدة والمجموعات التي ترتبط بتنظيم الإخوان، وفي مقدمتها ما سمي بعد ذلك بالدروع.

وأكد أن قطر بدأت تمد هذه المجموعات بالسلاح عبر هبوط طائرات لا تخضع لمراقبة السلطات الليبية، بل لمن كانوا يسمون أنفسهم آنذاك بأنهم ثوار، ويخزنون هذه الأسلحة في مزارع معروفة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وضمت أسلحة ثقيلة كالمدافع والراجمات.

إغراءات مالية

وفي موضوع التمويل لفت الترجمان - الذي شغل آنذاك منصب أمين سر المجلس الوطني الانتقالي الأول في ليبيا - إلى أن الحكومة القطرية بدأت بتقديم إغراءات مالية لكثير من أعضاء المجلس الانتقالي خلال الزيارات التي قاموا بها إلى الدوحة، سواء من المنتمين لحركة الإخوان أو المتعاطفين معهم، أو ممن لم يكن لديهم موقف وطني واضح وخضعوا لهذه الإغراءات المالية.

وتابع أنه من خلال عمله كأمين سر للمجلس الوطني الانتقالي ثبت في محاضر اجتماعات المجلس كل الزيارات التي قام بها هؤلاء إلى الدوحة، والأموال التي قدمت لهم هناك، حيث عقد أكثر من اجتماع لبحث هذا الملف، رغم اعتراض أعضاء المجلس من المنتمين لحركة الإخوان، ووثقت كل وقائع استلام هؤلاء للأموال القطرية بالتواريخ والأسماء.

وأكد أن هؤلاء عادوا بأموال محددة من قطر تبدأ من 250 ألف دولار إلى نصف مليون دولار للشخص الواحد. وقد طلب منهم إعادتها إلى خزينة الدولة وتقديم بيانات بذلك إلى المراقب المالي للمجلس، كون ذلك يشكل مساساً بشرف عضوية المجلس وفي نفس الوقت تدخل سافر من قبل الحكومة القطرية في الشأن الداخلي الليبي، ونوع من شراء الذمم.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء الأعضاء أعادوا جزءاً بسيطاً من هذه الأموال في حين أن أغلبيتهم لم يعيدوا أي شيء منها.

وفيما يتعلق بالجماعات المتشددة أكد الترجمان أن مسؤوليها كانوا يتحركون إلى قطر متى وكيفما رغبوا، وكانوا يجلبون الأموال والسلاح والذخائر، وأن المحاضر الرسمية لاجتماعات المجلس وثقت تورط أعضاء في المجلس من المنتمين لحركة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم في السفر إلى قطر لهذا الهدف وعلى متن طائرات خاصة كانت تقلهم بالعشرات من مطار بنينا إلى مطار الدوحة في قطر.

منعطف

ولفت إلى أن المنعطف الخطير التالي في مسلسل التدخلات القطرية في الشأن الداخلي الليبي تمثل في اغتيال رئيس الأركان الليبي الأسبق عبدالفتاح يونس، عندما بدا جدياً في بناء قوات مسلحة، وكان على تناقض مع المجموعات والميليشيات المسلحة، مؤكداً أن قطر ليست ببعيدة عن تصفيته، لأن من اغتاله يأتمر بأوامر قطر ويتلقى منها الأموال والسلاح. والدوحة ضالعة بكل تأكيد في هذه الجريمة.

وأكد أن هذه الميليشيات التابعة لقطر بدأت بعد ذلك باحتراف أعمال القتل والاغتيالات والخطف والتفجير لإرهاب المجتمع وإخراج القوات المسلحة والأجهزة الشرطية من المشهد لتنفرد الميليشيات التابعة لقطر بالسلطة في البلاد.

وأضاف أن أبرز ما يمكن أن يقال إن قطر كانت وراء تنصيب وتأييد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي أعطى تعليماته ببيع حصة ليبيا في المصرف الليبي القطري للقطريين. إضافة لذلك، وبدعم من الإخوان وتحديداً محمد الحريزي وعبدالرزاق العرابي، تم طرح مشروع الحرس الوطني في المجلس الانتقالي، الذي كاد أن يمر لولا وقفة قوية من الوطنيين الذين أدركوا مبكراً نوايا قطر المبيتة في تفتيت القوات المسلحة وتشكيل الحرس الوطني.

تحرك أخير

وكشف السياسي الليبي أن إدارة التوجيه المعنوي وإعلام القوات المسلحة العربية الليبية قدما عددا من الملفات لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة، وطالبتها بتشكيل لجنة قانونية لفحص الأدلة والمستندات التي تثبت علاقة قطر بالميليشيات المسلحة، وخاصة السرايا التي حاولت الاستيلاء على الموانئ النفطية والعودة إلى بنغازي، لكنه أسف لما وصفه بـ«التحرك البطيء للحكومة المؤقتة».

لكنه أشار إلى أن التحرك الأخير الذي تبنته بلدان الخليج ومصر بشأن قطر ساهم في إعادة العمل على كثير من الملفات والوثائق الموجودة لدى ليبيا لمواجهة تدخلات الدوحة في الشأن الليبي.

لا نفوذ

وختم الترجمان إلى أن التطورات الأخيرة أفضت إلى فقدان قطر وتركيا لأي نفوذ حقيقي في ليبيا، خاصة بعد تحرير القوات العربية الليبية للجنوب بالكامل، وبدء عملية تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، لأن جزءا من هذا التمويل كان يتم عبر تهريب مشتقات النفط من ليبيا إلى بلدان إفريقية، وتجارة الخمور والمخدرات، والأخطر من ذلك الاتجار بالبشر، وهي المسألة التي كانت تتم تحت رعاية وحماية الدواعش والجماعات المتشددة، وتحولت إلى مصدر الرزق والتمويل لها، وساعدتها في توطين العناصر الإرهابية في الجنوب، قبل أن تتمكن القوات المسلحة الليبية من السيطرة على هذه المناطق بالكامل، وقطع كل الشرايين التي يمكن أن تمول هذه المجموعات الإرهابية.

سيرة ذاتية

يشار إلى أن خالد الترجمان أحد رموز الثورة الليبية، فقد كان ضمن من خرجوا للتظاهر بميدان الشجرة بمدينة بنغازى يوم 15 فبراير 2011 فى أول مظاهرة على نظام القذافى هو أحد قادة مظاهرات الطلبة عام 1975، وسجن 12 عاما فى هذه القضية ولم ييأس وواصل النضال حتى أنه سجن واعتقل 22 مرة أخرى بين عام 1988 وحتى عام 2011 وخلال الثورة شغل منصب أمين سر المجلس الانتقالى الليبى، ويفتخر بأن لديه ورقة دين بـ 500 دينار منحها للمجلس الانتقالى فى الأيام الأولى للثورة ورفض استرجاع المبلغ حتى الآن.

وبعد انتخاب المؤتمر الوطنى العام فى 2012 عين مستشار النائب الأول للمؤتمر الوطنى ثم مستشارا لرئيس مجلس المؤتمر الوطنى ومستشارا فى المكتب الفنى للنائب العام، كما رشح مرتين لمنصب وزارى فى حكومة على زيدان وحكومة أحمد معتيق التى لم تكتمل ، ولكنه رفض أي منصب تنفيذى مع بداية عملية الكرامة العسكرية ضد الإرهاب فى بنغازى انحاز لمدينته بنغازى التى تربى ويعيش بها واستقال من مناصبه برغم أن أصوله من مدينة مصراته التى لا تزال تدعم المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته فى طرابلس، ثم عين مستشار للمجلس الرئاسى بالبرلمان الليبى.

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز