«المركزي» القطري عـاجـــــــز عن المساندة
تدهور الريال يكشف عن أزمة سيولة وشيكة
يكشف استمرار تدهور الريال القطري مقابل العملات الرئيسية عن أزمة سيولة وشيكة من المتوقع أن تتفاقم سريعاً في ظل عدم قدرة المصرف المركزي على مساندة العملة المحلية لافتقاده القدرة على المناورة في ظل صعوبة الخيارات المتاحة.
والتساؤل الذي يُطرح في ظل هذه الأزمة، لماذا لم يتدخل البنك المركزي القطري لرفع قيمة الريال، رغم صعوبة الأوضاع الناجمة عن شح السيولة الناتج عن مقاطعة البنوك الخليجية وحذر البنوك الأجنبية، والضغط على سلسلة إمدادات الدولار المتجهة إلى المؤسسات الخارجية؟
يرى مراقبون أن إحجام البنك المركزي عن التدخل يعكس ضعف هامش المناورة لديه، فالخيارات المتاحة صعبة، وتكاد تكون محصورة إما بالتدخل للحفاظ على سعر الصرف، وهو ما سيكون مكلفا في ظل نقص السيولة وانخفاض الإيرادات النفطية وضخامة الإنفاق على مشاريع مونديال 2022، وإما الاستسلام للضغوط على الريال وتركه عرضة للتقلبات، مع علمه أن ثمن ذلك سيكون انهياراً للثقة بالاستقرار المالي والنقدي للبلاد.
وبلغ السعر المعروض للريال القطري مستوى أضعف من سعر ربطه بالدولار الأميركي في الوقت الذي تكابد فيه الدوحة صعوبات جراء أزمة دبلوماسية لكن مصرفيين عزوا ذلك إلى شح السيولة في سوق العملة المتوقع أن يتفاقم قريباً.
وعُرض الريال، المثبت رسمياً عند 3.64 ريالات للدولار منذ 2001، بسعر3.6680 منذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو الجاري. وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن ذلك التحرك، الذي لا يصل إلى 1%، ليس كبيراً بالأرقام المطلقة، لكنه أضعف سعر صرف في السوق الفورية منذ يوليو 2005، أي منذ 12 عاماً.
وعلاوة على ذلك، فإن الانخفاضات السابقة للريال كانت لا تستمر لأكثر من يوم واحد عادة، ولكن في هذه المرة، سجلت العملة القطرية ضعفا كبيرا عن سعر الربط لأسبوعين.
تقلبات
وقال مصرفيون خليجيون من داخل قطر وخارجها إن أسعار السوق الفورية لا تظهر أي تغير في استعداد قطر أو قدرتها على الدفاع عن سعر الربط. وأضافوا أن التقلبات تبدو ناتجة عن الطريقة التي أثرت بها الإجراءات الاقتصادية ضد قطر على تعاملات بين البنوك، فقد قلصت كثير من البنوك في السعودية والإمارات والبحرين المعاملات مع المؤسسات القطرية أو جمدتها.
وأصبحت البنوك الأجنبية أكثر حذرا نظرا للمخاطر السياسية. وكبح ذلك تداول النقد الأجنبي، وبصفة خاصة بين البنوك التي تعمل في الداخل والخارج، وتسبب في اختناقات بسلسلة إمدادات الدولار المتجهة إلى المؤسسات الخارجية وهو ما دفع الريال للتراجع.
ذكر تقرير لوكالة اسوشيتدبرس، أن الآثار الاقتصادية للمقاطعة الخليجية لقطر ازدادت حدة، وأشارت الى أن موعد مغادرة القطريين للدول الخليجية التي قاطعتها دبلوماسيا حل أمس الإثنين، وان السعودية والامارات والبحرين قد طلبت من المواطنين القطريين مغادرة أراضيهم في غضون 14 يوما منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلدهم يوم 5 يونيو الجاري.
كما حثت تلك الدول مواطنيها في قطر على مغادرتها وإلا تعرضوا لعقوبات. ثم منحت الدول المقاطعة استثناءات للعائلات المختلطة. كما أعلنت السعودية إنها لن تمنع القطرين الراغبين في آداء العمرة، وكان القطريون يحق لهم قبل المقاطعة دخول الدول المقاطعة بدون تأشيرة دخول.
