بريطانيا تعلن الثلاثاء قرارها بشأن استثمار قطري في باركليز
قال مصدر مطلع إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا سيتخذ قراراً في الأسبوع الحالي بشأن عملية استثمار نفذتها مؤسسة تابعة لجهاز قطر للاستثمار في بنك باركليز.
ويجري المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقاً للقانون البريطاني.
وذكرت وكالة بلومبرغ، أمس، أن باركليز ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون استرليني.
وامتنع باركليز ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن التعليق على تقرير بلومبرغ وتوقيت إعلان الاتهامات.
وكانت قطر القابضة وتشالينجر قد استثمرت نحو 5.3 مليارات جنيه استرليني (6.7 مليارات دولار) في باركليز في يونيو وأكتوبر 2008. وقطر القابضة هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، أما تشالينجر فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وتحقق السلطات في ما إذا كانت مدفوعات قطرية لباركليز في الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه استرليني عن «اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.
وتتطرق التحقيقات إلى عدة قضايا قانونية ورثها الرئيس التنفيذي الحالي جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمان.
وقال المصدر إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا سيعلن يوم الثلاثاء المقبل ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بهذا الشأن.
