الخليجيون يسيلون مليار ريال من أسهم قطر في 8 أيام
بلغ صافي بيع استثمارات الخليجيين والأجانب في بورصة قطر نحو 1.07 مليار ريال قطري، وذلك منذ بدء الأزمة القطرية، حيث شكلت صافي المبيعات للمستثمرين الخليجيين نحو 64.71 % مقابل نحو 35.29 في المئة للأجانب.
وبحسب تحليل استند إلى بيانات السوق من بورصة قطر، فإن معدل صافي البيع منذ الأزمة استمر بشكل يومي للجلسة الثامنة على التوالي، إذ بلغ معدل البيع للجلسة الواحدة نحو 137.17 مليون ريال.
واستمرار تسجيل صافي المبيعات طيلة الجلسات الثمانية في البورصة القطرية منذ بدء الأزمة، رغم بعض الجلسات التي شهدت تحسنا، يؤكد أن أجواء البورصة قد تكون غير صحية خلال الفترات المقبلة.
وبحسب البيانات، فإن صافي المبيعات خلال الأسبوع الأول من الأزمة بلغ نحو 818.99 مليون ريال قطري، نصيب الخليجيين منها نحو 583.29 مليون ريال قطري مقابل نحو 235.7 مليون ريال قطري للأجانب.
فيما بلغ صافي البيع للأسبوع الثاني حتى جلسة الأربعاء نحو 254.34 مليون ريال قطري، بلغ نصيب المتداولين الخليجيين نحو 111.3 مليون ريال مقابل نحو 143.03 مليون ريال قطري للأجانب.
وعادلت مبيعات الخليجيين من أفراد ومؤسسات نحو 64.71 في المئة من إجمالي الأموال المباعة، حيث بلغت نحو 694.60 مليون ريال قطري، فيما شكلت مبيعات الأفراد والمؤسسات الأجنبية نحو 35.29 في المئة وتقدر بنحو 378.73 مليون ريال قطري.
في المقابل، نمت مشتريات الأجانب والخليجيين في سوق الأسهم السعودية بنسبة 4.4 في المئة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث بلغت صافي مشترياتهم بالسوق نحو 248.8 مليون ريال سعودي مقارنة بنحو 238.03 مليون ريال سعودي للأسبوع السابق.
ويأتي ذلك بعد أيام من طلب مصرف قطر المركزي من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية عن تداولات النقد الأجنبي مع تعرض العملة القطرية الريال لضغوط بسبب القطيعة معها.
وأكد مصرفيون، أن البنك المركزي طلب من البنوك أيضاً توفير معلومات بشأن تداولات النقد الأجنبي يوميا لديها وبيان يومي لعمليات السحب والتحويلات من الودائع التي لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار) ومعلومات يومية بشأن سحب السيولة والودائع.
وإضافة إلى ذلك، تغلق بعض البنوك في السعودية والإمارات مراكزها الدائنة بالريال القطري وتتخلص من جزء من أصولها المقومة بالعملة لتقليص مخاطرها.
وتقلص بعض البنوك انكشافها الآن للحد من الضرر الذي قد يلحق بها إذا اضطرت إلى البيع السريع لأصول. وأوقفت بنوك أخرى في السعودية والإمارات جميع التعاملات بالريال القطري معتبرين أنها تنطوي على قدر كبير من المخاطرة.
