بيانان مماثلان من السعودية والبحرين
«الطيران المدني»: ملتزمون بمنع الناقلات القطرية
في ظل المقاطعة التي تطبقها دولة الإمارات على قطر، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها أمس أنها ملتزمة بقرارها الصادر في 5 يونيو الجاري بمنع كل شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات الدولة أو العبور في أجوائها السيادية.
وصدر أمس بالتزامن مع بيان الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، بيانين مماثلين من كل من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.
وأشارت البيانات الثلاثة إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالإمارات أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء الدولة من وإلى دولة قطر.
وأوضحت أنه فيما يتصل بعبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء الإمارات من وإلى دولة قطر فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة وكذلك بيان يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
كما جددت الجهات الثلاث التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي «اتفاقية شيكاغو 1944» والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء الإمارات وفي ذات الوقت تحتفظ الدولة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.
كما أكدت أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وشددت الجهات الثلاث في بيانها على أنها ستمارس حقها في فرض مزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقاً للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.
