الأزمة تلقي بظلالها على عقود تصدير الغاز مع اليابان
ألقت العزلة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر بظلالها على عقود قطر طويلة الأجل مع اليابان لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأخيرة.
وقالت مجلة بنكر بورتس إن الأزمة سببت هزة لمحادثات تجريها مرافق اليابان لمراجعة عقود الغاز طويلة المدى مع قطر المصدرة للغاز الطبيعي إليها.
وأضافت المجلة أن اليابان إذا استمرت في المراجعة الدورية لعقود الغاز، فإنها سوف تضطر إلى استيراد شحنات غاز بعقود قصيرة الأجل من منتجين آخرين مثل الولايات لمتحدة، وهي خطوة أخرى تأخذ الأمور بعيداً عن الاتفاقات الراسخة المستمرة منذ عقود من أجل سوق حاضرة مستقرة للغاز الطبيعي.
وترتبط قطر بعقود لبيع 7.2 ملايين طن من الغاز الطبيعي سنوياً حتى عام 2021 قيمتها 2.8 مليار دولار. وتتجه غالبية تلك الصادرات إلى اليابان، لصالح مشروع جيرا المشترك بين هيئة كهرباء طوكيو وشركة تشوبو للكهرباء، أكبر مشتري في العالم للغاز الطبيعي المسال.
وقال مستشار في صناعة عقود الغاز الطبيعي المسال إنه منذ بداية الأزمة أصبح من المؤكد إن اليابانيين لن يجددوا جميع العقود للحصول على شروط أفضل.
وتمثل قطر واليابان كبائع ومشترٍ نحو ثلث كمية من الغاز مقدارها 300 مليون طن يتم شحنها في العام الجاري على 500 ناقلة. وأي تغيير في حجم التجارة بينهما من المؤكد سوف يسبب مشكلة في صناعة وتجارة الغاز الطبيعي المسال، التي تواجه تحديات في الممارسات منذ السبعينات.
