قطر في مستنقع الكــــــذب والفبركة
لم تعد لعبة قطرية باطنة كما كانت تنطلي على «البعض» في أوقات مضت، إنما أصبحت أمراً مكشوفاً وسلاحاً وحيداً تحاول الدوحة توجيهه في ظل عزلتها كلياً، فالإعلام القطري عن طريق قناة الجزيرة، كان أحد أذرع الدوحة في التدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، بنشر الأكاذيب ومساندة القيادات الإرهابية المحظورة دولياً وإعلامياً، وبث أكاذيب مضللة للعالم عن المنطقة العربية بكاملها. حيث جندت قطر كتائب إلكترونية، واشترت دعاة مؤدلجين وصحافيين للانقضاض على السلطة الرابعة، والتي قامت بدورها التاريخي في فضح هذه الممارسات المتطرفة.
قطر حاولت عبر عقدين من الزمن، ومن خلال وسائلها الإعلامية، أن تكون جزءاً من الضلال، حتى ساهمت في نشر الفتنة وبث الفوضى في الوطن العربي، من خلال أذرعها المدعومة، إلا أن عدداً من المختصين طالبوا بضرورة أخذ عدد من التدابير لقطع نفوذ هذا الإعلام التحريضي، رغم الوعي التام الذي لوحظ في الرأي العام تجاه أكاذيب إعلام قطر اللا مهني.
ليبيا
أخبار زائفة لبث الفوضى
لم تجد قطر غير غرف القرصنة تعتمد عليها في محاولتها تأزيم الأوضاع في ليبيا، وخاصة في المنطقة الشرقية، من خلال إحداث حسابات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة في وسائل الإعلام الممولة مباشرة من الدوحة .
وفي هذا السياق، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إنه في الآونة الأخيرة، ومع سقوط ما وصفتها بـ «عاصمة الإرهاب القطرية»، وقطع الدول العربية علاقاتها معها، انتشرت صفحات مزورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنسب نفسها إلى القوات المسلحة وقائدها العام المشير خليفة حفتر، وعدد من قادة الجيش.
وأكدت القيادة العامة بحسب مكتبها الإعلامي، على بدء هذه الصفحات التابعة لمن أسمتهم بـ «للجيش الإلكتروني القطري ومليشيات الإخوان والمقاتلة وداعش والقاعدة»، بتشويه صورة أفراد الجيش، ومحاولة بث الفرقة والفتنة بين صفوفهم.
ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة صحة كل ما ورد عبر هذه الصفحات المزورة الممولة عبر حسابات قطرية إرهابية، مؤكدين أن قنوات التصريح الوحيدة المتعارف عليها من الناطق العسكري والمكتب الإعلامي بالقيادة وشعبة الإعلام الحربي.
وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة، الجميع من مشاركة محتوى هذه الصفحات أو تداول المعلومات الواردة عبرها، كونها صفحات مشبوهة، هدفها بث الفرقة في الصفوف المتماسكة، كما حذرت كل من تسول له نفسه أن يفتح حسابات من هذا النوع، وأن ما وصفته بـ «درع الكرامة الإلكتروني»، سيتعقب كل هذه الصفحات ومن يقف خلفها وتقديمه للعدالة.
وقالت مصادر عسكرية ليبية، إنه تم رصد خلايا إلكترونية تم تجنيدها من قبل المخابرات القطرية في ليبيا وخارجها، تعمل على تشويه صورة القوات المسلحة ومجلس النواب، وتسعى إلى بث التفرقة بين الليبيين، وترويج الأكاذيب التي لا تخدم إلا مصلحة الإرهاب والأجندة القطرية داخل ليبيا.
تصريحات مفبركة
في الأثناء، استنكر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الأخبار التي تم تداولها حول اعتراضه على القرار الأخير للجنة الدفاع بخصوص لائحة الكيانات الإرهابية، والتي ضمت 75 شخصية ليبية، و9 كيانات مؤسسية، واصفاً تلك الأخبار بالكاذبة والمغرضة، والتي تهدف إلي فك التلاحم الوطني، وخلق جو من الفتنة لخدمة الإرهاب وأنصاره على حساب المؤسسات الشرعية.
ومن جهته، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافيإن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح يرحب بكل ما جاء في بيان لجنة الدفاع، لأن هؤلاء الإرهابيين خربوا البلاد، واستنزفوا ثرواتها، والجهات الشرعية في ليبيا تعرف أنصار الإرهاب ومن يقف وراءهم.
وأضاف الصافي، أن رئيس المجلس أكد أن هدف الأخبار الكاذبة المنسوبة له، هو خلق جو من الفتنه ومحاولة إرباك عمل المجلس، وعلى أعضاء المجلس أن يدركوا أن الإرهابيين بعد أن تم كشفهم أمام الرأي العام العربي والعالمي، لم يعد أمام هؤلاء المجرمين سوى ضرب استقرار المؤسسات الشرعية من خلال الأكاذيب والفتن.
وأشار الصافي إلى أن الجهات الشرعية في ليبيا، المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، كانت أول من انضمت إلى الصف العربي ضد إرهاب قطر، لأن الدوحة خربت ليبيا، وساهمت في المشهد الحالي بالدعم المادي وتجنيد المجرمين للعبث بمقدرات ليبيا. واتهم البرلمان الليبي، أطرافاً ذات صلة بقطر، بتزوير المواقف لبث البلبلة في الصف الوطني الليبي.
زرع الفتن
كما نفى الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اتجاه لجنة الدفاع بالمجلس بشأن قانونية عملها والقوائم المرشحة من قبل اللجنة لشخصيات وكيانات إرهابية. وحذر في تصريحات صحافية من حملة كبيرة تهدف إلى زرع الفتن والفرقة عبر عدد كبير من الصفحات المزورة نشطت خلال هذه الفترة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، قد أصدرت قائمة إضافية للإرهاب، تضم أسماء 75 شخصاً و9 كيانات ارتبطت بشخصيات في دولة قطر، وذلك بهدف ضمها إلى قائمة البيان الخليجي المصري.
وكان مجلس النواب الليبي، أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، مطالباً مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وجميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية، بضرورة فتح تحقيق دولي لما اقترفته دولة قطر اتجاه الشعب الليبي، ودعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفين في ليبيا. ودعا المجلس، وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة، بإعداد ملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بدولة ليبيا والشعب الليبي، جراء دعم قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفين، وإحالته لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال في بيان له إنه و«نظراً لما تنتهجه دولة قطر من سياسات معادية لدولة ليبيا والدول العربية، ومناهضة لخيارات الشعب الليبي، ومساهمة قطر بشكل مباشر في خلق الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا، ودعم الجماعات والمنظمات الإرهابية بالسلاح والمال ومحاربة دولة قطر لبناء القوات المسلحة العربية الليبية، وما تقترفه قطر من عبث بأمن واستقرار المنطقة، وتهديد للسلم والأمن لشعوبنا العربية.. قرر مجلس النواب الليبي قطع العلاقات مع قطر».
دور تخريبي
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب الليبي جاب الله الشيباني، أن قطر ساهمت مساهمة سلبية في ثورات الربيع العربي، وكانت داعمة للإرهاب والجماعات الإسلامية أينما وجدت في الوطن العربي، وخاصة في ليبيا التي أسهمت في خلق الفوضى التي تجري فيها حتى اللحظة، وأضاف أن قطر كانت وما زالت تحتضن التيارات الإسلامية المتطرفة، وتعمل على تمكينها في ليبيا، وهو ما يحتم على مجلس النواب والحكومة المؤقتة، القيام برفع دعاوى قضائية ضد هذه الدولة، التي أساءت بشكل بالغ للشعب الليبي، وساهمت في تمزيق نسيجه الاجتماعي والانقسام الحاصل في ليبيا بالسلاح والمال والتغطية في المحافل الدولية على الجماعات التي تنتمي لهذه التيارات، ومحاولة تشويه دور الجيش ودور البرلمان ودور الديمقراطية التي ساهمت قطر بالانقلاب عليها بدعمها لجماعة فجر ليبيا والشروق والجماعات الإسلامية الأخرى المنتشرة في البلاد.
وأردف الشيباني أنه كان يتحتم على مجلس النواب أن يختار الوقت المناسب للتحرك، واتخاذ أي خطوات إزاء قطر، لا سيما أن الفترة الماضية شهدت غض الإدارة الأميركية السابقة، المتمثلة بالرئيس السابق باراك أوباما، ووزير خارجيته السابقة هيلاري كلينتون، الطرف عن الدعم القطري للجماعات الإسلامية الإرهابية، ومساهمة واشنطن هي الأخرى في دعم الإرهاب، مبيناً أن الجانب الأميركي غض الطرف أيضاً عن السلاح الذي يأتي عبر الجرافات البحرية إلى ليبيا.
وأشار الشيباني إلى مسألة التواصل مع عدد من الدول لدعم القضية الليبية، التي سيتم رفعها ضد قطر، لوضعها في حجمها الحقيقي، ولتكف عن دعم الإرهاب والانقلاب على الديمقراطية، مبيناً أن الإمارات والسعودية ومصر دول داعمة للتيار الوطني ومناهضة للجماعات الإرهابية أينما وجدت، ومن المتوقع أن تدعم هذه الدول الموقف الليبي، فضلاً عن جميع الدول الأخرى، التي ترى في إجراءات البرلمان والحكومة المؤقتة إجراءات صائبة.
الأردن
قراصنة الإرهاب فعل مرفوض جملة وتفصيلاً
يبدو أن قطر لم تعتمد في دعمها للإرهاب على الطرق التقليدية، وتجاوزت ذلك بتجنيد قراصنة يمررون هجماتهم الإلكترونية، من خلال اختراق المواقع الإلكترونية والحسابات الشخصية، من أجل نشر وثائق تزيد من حجم الفرقة بين الدول العربية، وتعمل على حجب المعلومات الصحيحة، فمؤخراً، تم فبركة عدد من المعلومات، ولكن المتابع عن كثب، يدرك مدى الفبركة والهدف منه، القرصنة وسيلة قديمة حديثة تتبعها قطر لمشاركة الرأي العام العربي لتقديم الأدلة والبراهين في كون توجهها هو الصحيح، ولكن يبقى السؤال، إلى متى ستسلك قطر طريق التزييف والاستخفاف بالعقل العربي.
بحسب وجهة نظر النائب يحيى السعود من مجلس النواب الأردني، أن القرصنة مرفوضة جملة وتفصيلاً. ونشر هذه المعلومات سيعمل على شق الصف العربي، وزيادة التوترات لا الوصول إلى حل، وهذا سيزيد من المسألة تعقيداً. من يمول القرصنة، ومن يقوم بها، يجب أن يخضعوا للرقابة والمحاسبة، حتى يكون لهذا الفعل ردع قانوني لخطورته على المجتمع والدول.
مدير تحرير جريدة الأنباط الأردنية، بلال العبويني، بين أن اتباع وسيلة القرصنة، سواء للمواقع أو الإيميلات واستخدامها في ما بعد، ما هو إلا تعدٍ على حق الإنسان في حصوله على المعلومات من مصدرها الأساسي. ويصنف تحت قائمة الجرائم. يجب محاسبة من يقوم بمثل هذه الجريمة ومن يقوم بدعمهم، لأن هذه الوثائق ستعمل على زيادة المشكلات والفتن. وبالطبع، هنالك خبراء قادرون على تحديد من يقوم بفعل الاختراق، وبالتالي، يصبح هنالك أدلة وبراهين لمحاسبته.
وبدوره، قال الخبير الاستراتيجي، الدكتور عامر السبايلة، إن القرصنة بلا شك عمل غير شرعي، وهو سطو، ونوع من أنواع الإرهاب. وقد عملت قطر على نشر وثائق مفبركة في سبيل الدفاع عن نفسها. ولكن المحللين والمتابعين، يدركون أن هذه الطرق المزيفة لا فائدة منها. فهم يسعون دوماً إلى نشر معلومات سرية، ولا تكون معلومة للعموم. وبالتالي، تعمل على تأجيج الصراع والخلافات.
العراق
مواقع رسمية لنشر الطائفية
لم يأتِ اختراق مواقع رسمية عراقية، من بينها واحد من أهم المواقع الحساسة، اعتباطياً في هذه الأيام، التي تشهد تصاعد الأزمة القطرية – الخليجية، والتي يعزو حكام قطر أحد أسبابها الرئيسة، إلى «اختراق» حسابات إلكترونية لديهم، من بينها وكالة الأنباء القطرية، ويرى مراقبون سياسيون أن من غير المستبعد أن تكون هناك جهات مرتبطة بقطر في هذه العملية، لإثبات أن "الاختراق ممكن حتى في أكثر الموقع تحصيناً، مثل جهاز الأمن الوطني العراقي، على الرغم من معرفة عدم وجود موقع محصن في الوضع العراقي المرتبك".
وبحسب الخبير الإلكتروني، محمد الأنصاري، أن واحدة من ثلاث أكبر شركات للإنترنت في العراق، تمتلكها شركات قطرية، مقرها الرئيس في إقليم كردستان، وأن الشخص الذي يدعى "مهدي حسن"، الذي اتهم بــ "تهكير" موقع جهاز الأمن الوطني، كانت له علاقات بأشخاص يقيمون في كردستان، ما يؤشر اتهاماً مبطناً لقطر بالوقوف وراء العملية، لتبرير قولها إن "وكالة الأنباء القطرية" تعرضت للاختراق.
وحول ما تنشره بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تضامناً مع الهاكرز "مهدي حسن"، أبدى الإعلامي مهند السفاح استغرابه لاتهام شخص غير معروف، حيث يحمل عشرات الآلاف من العراقيين اسم "مهدي حسن"، وحتى في حال وجوده، واعتقاله، فإن الموضوع مشكوك به، ويبدو وكأنه "مفتعل"، لأن عمليات الاختراق في العراق، يعرفها القاصي والداني، خاصة أن شبكات الاتصالات كلها غير محصنة، كما أن جهاز الأمن الوطني نفسه غير محصن.
رقابة
ويؤكد ساسة عراقيون، أن جهاز الأمن الوطني غالباً ما يستقي معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أيضاً خاضعة لرقابة الشركات المتخصصة، ومنها الشركة القطرية. وهدد قرصنة المواقع الإلكترونية بمواصلة "تهكير"، مواقع وزارات ومؤسسات رسمية عراقية، بعد اختراق مواقع جهاز الأمن الوطني ودائرتي الرقابة المالية وتوزيع الطاقة، ووزارة البلديات، ووزارة الشباب والرياضة.
في غضون ذلك، عدت نائبة رئيس لجنة الخدمات، البرلمانية أمل مرعي، قرصنة مواقع إلكترونية حكومية، من بينها أمنية "خرقاً" لسيادة العراق وأمنه المعلوماتي، داعية وزارة الاتصالات إلى إعادة حساباتها من جديد، فيما حذرت من «أمور خطيرة» محتملة.
وكان الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز الأمن الوطني العراقي، تعرض في 30 مايو الماضي، لاختراق أدى إلى توقفه، وظهور عبارات انتقدت «المحاصصة والفساد» و«التعيينات التي لا تمت بصلة للجهاز».
فلسطين
قرصنة لزيادة الانقسام الداخلي
لعبت قطر دوراً محورياً في القرصنة من خلال أشخاص مشبوهين اخترقوا مواقع فلسطينية، وبثوا أخباراً مشبوهة من خلالها، وكان اختراق حاسوب كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، حيث قال المحلل السياسي، د. جمال أبو نحل، أن القرصنة القطرية استخدمت بصورة كبيرة ضمن حرب الإشاعات وتشويه سلطات وشخصيات، من خلال اختراق البريد الإلكتروني، كما حصل مع مسؤول ملف المفاوضات الفلسطينية د. صائب عريقات.
وقال: «نشرت الجزيرة الفضائية معلومات وبيانات بالمفاوضات التي ادعت أن فيها تفريط بفلسطين، ومنها معلومات مغلوطة، تهدف لدس السم في العسل، رافقها اختراقات لمواقع فلسطينية، وأثر ذلك سلباً في المفاوض الفلسطيني، واستغل الاحتلال الإسرائيلي المعلومات المنشورة على الجزيرة ضد الفلسطينيين، كما استغلته فصائل المعارضة كوثيقة ادعاء، أن المفاوض كان ينوي بيع فلسطين، وأثارت الكثير من القلاقل».
تدخل علني
وأكد المحلل السياسي أن قطر تتدخل في هذه الأمور كثيراً، كما هو الحال في عدة دول عربية من خلال اختراق مواقع، وأدت في النهاية لنتائج غير محمودة، وخاصة على الصعيد الفلسطيني، حيث يتم استغلالها سلبياً ضد منظمة التحرير والواقع العربي بشكل عام.
فبدلاً من أن تركز قطر على الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، تساعد إسرائيل بنشر وثائق سرية، وتكشف ما يدور في أروقة الرئاسة والدول العربية، وأدت في النهاية إلى خلافات تستعر مع مرور الوقت، وتشتد مع دخول البيانات التي حصلت عليها قطر من القرصنة للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره، قال الكاتب في الشأن السياسي، كمال الرواغ، إن الجزيرة الفضائية، هي من أشعلت فتيل الفتنة وتأجيجها في العالم العربي، تحت ما يسمى الربيع العربي، بدأت بالساحة الفلسطينية، وصولاً للدول العربية، ساعدها في ذلك مجموعة قراصنة ساعدوا في مواجهة قطر للأنظمة المعادية لها، كسرقة وثائق د. صائب عريقات على حلقات بالمال المسيس.
مؤكداً أن باقي الملفات المهمة والخطيرة، ليس بمأمن عن عملاء قطر، سواء في مجال الإعلام أو في مجال الأعمال، فجهود قطر لا تتوقف بالقرصنة والإرهاب على مدار الساعة مستخدمة بذلك أموالها.
جذور الفتنة
اعتبر خبير تقني فلسطيني، أن الاختراقات التي استهدفت مواقع مؤسسات معروفة، وشخصيات بارزة، في بعض دول الخليج العربي والمنطقة، بأنها تؤشر بوضوح على أن قطر لم تعد راعية للمنظمات الإرهابية فحسب، وإنما أيضاً لقراصنة الإرهاب، الذين يهدفون لخلق الفتنة والفوضى، من خلال تزوير المعلومات وقلب الحقائق، حيال قضايا بعينها.
وقال الخبير التقني محمود خروب، إن المنظمات الإرهابية التي تتخذ من قطر مرتعاً لها، تعمل على تغذية جذور الفتنة في دول المنطقة، من خلال قرصنة المعلومات لمؤسسات وشخصيات معروفة، وتزوير الحقائق، ما ينتج عنه تهييج للأوضاع، لافتاً إلى أن هذه المنظمات، تحاول ابتزاز أصحاب حسابات معينة، بدعوى امتلاكها معلومات سرية ومعلومات هامة.
وأوضح لـ «البيان» أن قراصنة الإرهاب في قطر، حاولوا النيل من حساب وزير الخارجية البحريني، وكذلك السفير الإماراتي في واشنطن، بنشر وثائق مزعومة، تحرّض الولايات المتحدة على قطر، لافتاً إلى أن هذا الدور ظهر بوضوح خلال الانقلاب العسكري لحركة حماس على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة، عام 2007، وعادة ما كان يعقب لقاءات المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن مصلحة هؤلاء، تكمن في كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، من خلال إثارة الفتن في المناطق المستهدفة.
وبيّن خروب، أن المنظمات الإرهابية، التي تنشط في مجال القرصنة، تحتاج للتمويل من جهات لها مصلحة من نتاج نشر المعلومات المقرصنة، الأمر الذي ينطبق على القيادة القطرية، برعايتها للقراصنة الإرهابيين، الذين يعمدون إلى التضليل، ومخالفة الحقائق، بهدف عرقلة قضايا بعينها، مشدداً على أن أعمالهم هذه، تخالف القانون الدولي الإنساني.
مصر
دعم صفحات تحرض على العنف
لا تتوقف سياسة الدوحة في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية عند حد تمويل أنشطتهم بصورة مباشرة على الأرض، ولكن جزءاً من ذلك التمويل يتعلق بدعم المحتوى الإرهابي عبر مواقع التواصل، فتحتضن الدوحة على أراضيها الكثير من العناصر الإرهابية التي تقوم بدور تحريضي عبر الإنترنت، والذين أطلقوا صفحات مناوئة للسلطات المصرية، ينشرون من خلالها الشائعات الهادفة إلى إرباك الدولة وإسقاطها.
وكشف مصدر قانوني مصري مُطلع لـ «البيان»، عن معلومات تفيد بتوصل أجهزة أمنية مصرية قبل فترة، لما يفيد بضلوع المخابرات القطرية في دعم صفحات مُحرضة على أعمال العنف والإرهاب في مصر عبر الإنترنت، لا سيما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر تحديداً»، وذلك في خضم جهود الأجهزة المعنية في مواجهة المحتوى الإرهابي والتحريضي عبر مواقع التواصل المختلفة.
وشدد المصدر على أن آخر المعلومات المتوافرة لديه تكشف عن توصل الأجهزة الأمنية إلى نحو 320 صفحة تنتحل صفة رئيس الجمهورية في مصر، وتنشر بذاءات وإساءات، إضافة لصفحات محرضة على العنف والإرهاب، وهي صفحات تدار من قطر وتركيا، وتشرف عليها أجهزة مخابراتية هادفة إلى الإضرار بالأمن القومي المصري، ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية المختصة في الكشف عن تلك الصفحات، وتحديد مكان وهوية مديريها. كما تدعم الدوحة «اللجان الإلكترونية الإخوانية».
ونوه بأن تلك الصفحات تأتي في إطار سياسة الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب في مصر. مشدداً على أن قطر تحتضن العديد من العناصر الإرهابية التي تدير الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب، بخلاف مديري الصفحات التي تنتحل صفة رئيس الجمهورية، إذ لا يتوقف الدور القطري في دعم الإرهاب على الأرض فقط، من خلال تقديم التمويل والدعم للجماعات الإرهابية بصورة مباشرة، بل يمتد إلى دعم الأنشطة الإرهابية والمحتوى الإرهابي عبر الإنترنت أيضاً.
1045
كانت الأجهزة الأمنية في مصر قد قامت بغلق 1045 صفحة تنشر تحريضاً على عمليات إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي 2016، في إطار مواجهة «الجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية».
