قطر تستخدم مراكز الأبحاث لتشويه سمعة دول المنطقة
يكذّب أمين عام المركز العالمي لمكافحة التطرف «اعتدال» الدكتور ناصر البقمي الادعاءات التي تعيد بعض وسائل الإعلام بثّها أخيراً وتتعلق بتقرير عمره سنتان لمعهد بروكنز للأبحاث زعم أن أكثر الحسابات المؤيدة لتنظيم داعش في المنطقة مقرها المملكة العربية السعودية، معلومة يكذبها التقرير نفسه، كما أكد البقمي، إذ جاء في الملخص التنفيذي أن مصدر الحسابات المؤيدة للتنظيم في المنطقة مصدرها الأول مناطق التنظيم في العراق وسوريا.
إعادة نشر مزاعم هذا التقرير في هذا التوقيت يعيد إلى الأذهان الدور القطري في تمويل مراكز الأبحاث والقرار، ففي هذا العام تستكمل قطر تسديد نحو 15 مليون دولار لمعهد بروكنز للأبحاث، مقابل لتبييض صفحة قطر في العالم. هذه الحقيقة كشفتها صحيفة نيويورك تايمز عام 2014 ونقلت عن باحث زائر في مركز بروكنز بالدوحة أنه كان ممنوعاً من انتقاد قطر.
لا جديد
التمويل القطري لمراكز الأبحاث والقرار ليس جديداً، فهو جزء من القوة الناعمة التي تنتهجها الدوحة للتستر على حقيقة دعمها وإيوائها منظمات إرهابية. وإضافة إلى مركز بروكنز، هناك مراكز أبحاث موّلتها قطر، أبرزها المركز العربي للأبحاث والدراسات الذي يديره عزمي بشارة، وهذا وحده كفيل بمعرفة دوره المشبوه، ومركز الجزيرة للدراسات الذي تنفق عليه الدوحة ملايين الدولارات سنوياً ويضم أعضاء معروفين من الإخوان. وتعمل قطر على استغلال ما تنشره مراكز الأبحاث تلك لتشويه سمعة بعض دول المنطقة.
