ارتفاع كلفة تصدير السلع الأولية
تتجه كلفة صادرات الطاقة والسلع الأولية القطرية للارتفاع على الأرجح في وقت حال فيه حظر إماراتي سعودي بحريني على السفن القطرية دون دخول تلك السفن إلى الموانئ الرئيسية للتزود بالوقود في المنطقة مما يجبرها على الإبحار لمسافة أطول للتزود بالوقود أو دفع أسعار أعلى.
وغادرت نحو ست ناقلات للنفط والكيماويات والغاز الطبيعي المسال قادمة من قطر المياه الإقليمية الإماراتية أو توقفت في المحيط بدلاً من الرسو في الإمارات أو السعودية كما كان مخططا لها وفقا لبيانات ملاحية من تومسون رويترز ايكون.
وترسل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحنات من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء إلى مستوردين رئيسيين في اليابان والصين والهند، وتصدر أيضا نحو 620 ألف برميل من النفط يومياً.
لكن السفن التي تغادر الموانئ القطرية عادة ما تتزود بالوقود قبل رحلتها في ميناء الفجيرة الإماراتي أكبر ميناء خليجي لتزويد السفن بالوقود. وجعل ذلك ملاك ومستأجري السفن يهرعون إلى التخطيط لتدبير الخدمات اللوجيستية لسفنهم.
وتظهر بيانات ايكون أن ناقلة عملاقة قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط رست في منطقة مرسى الفجيرة الأسبوع الأخير، لكنها تحركت أمس الأول إلى خارج حدود ميناء الفجيرة مباشرة.وميناء الفجيرة الواقع قرب مضيق هرمز، الذي تمر منه السفن في طريقها إلى العملاء في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا أحد أهم الموانئ العالمية لسوق الطاقة العالمي.
وبجانب إعادة التزود بالوقود، تقوم السفن أيضا بدمج شحنات مع تلك التي تحملها ناقلات أخرى قبل إرسال الإمدادات المندمجة إلى وجهاتها النهائية.وقالت شركات شحن وتجارة إن السفن التي تعتمد على التزود بالوقود في الفجيرة قد تواجه تأخيرات وتكاليف أعلى بعد أن اضطرت لتحويل مسارها إلى موانئ إقليمية قريبة أو إلى باكستان وسريلانكا والهند أو حتى سنغافورة.
وقال مات ستانلي سمسار السلع الأولية لدى فرايت انفستور سيرفيسيز في دبي «من المرجح أن تضطر بعض السفن المتأثرة المبحرة خارج الخليج للتطلع إلى العراق أو إيران أو عمان للتزود بالوقود لكن الأمر يعتمد على الموقف السياسي لهذه الدول».
