أكدوا أن قطع العلاقات بين الدول مكفول في القانون الدولي
قانونيون يطالبون بتحقيق شامل بشأن دعم قطر للمجموعات الإرهابية
طالب قانونيون بفتح تحقيق شامل وشفاف بشأن دعم قطر للمجموعات الإرهابية في اليمن وغيرها من الدول، بعد ما تكشف من حقائق مريبة حول الدور القطري في هذا الصدد.
وشددوا لـ«البيان» على ضرورة نشر نتائج هذا التحقيق والاقتصاص ممن يثبت تورطهم، مؤكدين أن قطع العلاقات بين الدول مكفول في القانون الدولي الذي يتيح لأي دولة قطع العلاقات مع «أخرى» للحفاظ على كيانها ومصالحها وضمان أمنها واستقرارها، لافتين إلى أن الأمن القومي للدول يتصدر قائمة أولوياتها وسياساتها الخارجية، «وهو أهم قيمة ترتكز عليها الدول».
قناعات
وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، أن الإمارات قررت قطع علاقاتها مع قطر استناداً إلى تقارير ومشاورات وقناعات بأن هذا الإجراء يصب في مصلحتها القومية وأمنها وأمانها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي وغيره من القطاعات المهمة التي ترتكز عليها أي دولة. وأوضح السميطي لـ«البيان»: «المصلحة القومية مرتبطة بالدرجة الأولى بالأمن، والاستقرار الداخلي».
أمل
وعبر السميطي عن أمله أن تعود العلاقات القطرية مع دول الخليج إلى وضعها الطبيعي وسابق عهدها الذي يليق بروابط الأخوة والنسب والتعاون ووحدة الثقافة واللغة فيما بين «الدول الشقيقة» بما فيها قطر.
وقال: «مما لا شك فيه أن أبناء الإمارات بصفة خاصة، وأبناء دول الخليج بصفة عامة، لا يتمنون انقطاع العلاقات بين أي دولة خليجية وشقيقتها»، مضيفاً «لا أحد منا يرغب في وصول العلاقات الخليجية فيما بينها إلى هذا الحد، لكن في العموم، فإنه وبموجب القانون الدولي فإنه من حق أي دولة قطع علاقاتها مع دولة أخرى للحفاظ على كيانها ومصالحها، سواء كان هذا الكيان سياسياً، أو اجتماعياً، أو اقتصادياً، أو أمناً قومياً».
قرار
من جانبه، قال المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «نحن مع حكومتنا قلباً وقالباً في قرارها بقطع العلاقات مع حكومة دولة قطر نظراً لما فيه من مصلحة الوطن والمنطقة برمتها»، مؤكداً أن الدول الخليجية لن تفك اللحمة فيما بينها، إلا إذا تأكدت أن هناك صوتاً نشازاً يغرد خارج السرب من خلال تصرفات غير مسؤولة بما يلحق الضرر بمجتمعنا الخليجي ككل.
وأَضاف الشامسي: «تربطنا بالشعب القطري علاقات أخوة ونسب وصداقة، ونحن نتمنى له الخير دائماً، لذلك ندعو الحكومة القطرية للعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بجد وسرعة حتى لا يزداد الشرخ بين الشعوب».
وتابع: «إن ما سمعناه خلال الأيام الماضية حول الدور القطري في دعم ميليشيات الحوثي باليمن والحشد الشعبي في العراق وغيرها من القوى الإرهابية، إضافة إلى الارتماء الواضح في الحضن الإيراني، شكل لنا صدمة حقيقية، لأنه يضر بمصالح جميع شعوب منطقتنا بما فيهم الشعب القطري نفسه».
لحمة
وشدد الشامسي على أن إعادة اللحمة ما بين دول الخليج العربي وقطر تحتاج أولاً إلى التخلص من رؤوس الإرهاب الذين تؤويهم الحكومة القطرية، والابتعاد عن المشروع الإيراني بالمنطقة، والعودة إلى الحضن الخليجي والعربي، مؤكداً أنه لا تهاون أو تردد فيما يخص الأمن الوطني وأمن دول الخليج العربي.
إجراءات
وحول التبعات القانونية لقرار قطع العلاقات، أفاد المحامي محمد محمود المرزوقي، أنه «بموجب إعلان الإمارات والسعودية والبحرين ومصر واليمن وغيرها من الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، فإنه سيتم إغلاق جميع السفارات القطرية، مع إسناد المهام الموكلة إليها إلى دولة أخرى بهدف حماية ممتلكات هذه الدولة في كلا الجانبين».
وأضاف: «تنظم اتفاقية فيينا الصادرة في عام 1961 كافة الإجراءات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بين مختلف دول العام، ووفقاً لبنود الاتفاقية فإنه في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية، فإنه بالإمكان حرصاً على حقوق ومصالح مواطني هذه الدولة أن تعهد بمسؤولية تسيير أمورها إلى دولة ثالثة».
وأوضح المرزوقي أن قطع العلاقات الدبلوماسية يعتبر أقصى تعبير عن سوء العلاقة مع دولة قطر، كما أن دبلوماسييها غير مرغوب فيهم بموجب المادة 9 من اتفاقية فيينا، ما يعني أن عليهم المغادرة بكل احترام حسب المواد 39 و44 من الاتفاقية، لافتاً إلى أن قطع العلاقات مع دولة قطر لم يأت بين ليلة وضحاها، لكنه جاء بعد أسانيد تفيد بتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
