غلق المنافذ البرية والجوية والبحرية يهدد مشاريع قطر التنموية بالتوقف
أصبحت الخطط التنموية والمشاريع الإنشائية الكبرى بدولة قطر في مهب الريح، في ظل غلق المنافذ البرية والبحرية والجوية بينها وبين جيرانها من دول الخليج العربي، وما سيترتب عليه من وقف عمليات إعادة التصدير من كل من الإمارات والسعودية والبحرين إلى السوق القطري.
وأكد رجال أعمال إماراتيون أن المشاريع التنموية والعقارية الكبرى القطرية مهددة بالتوقف أو التأجيل أو الإلغاء بسبب قرار قطع العلاقات بينها وبين الإمارات والسعودية والبحرين.
وأوضحوا لـ«البيان» أن استمرار هذه المشاريع يعتمد على استيراد معدات وأجهزة ولوازم كثيرة تستوردها قطر عن طريق الموانئ الكبرى والمناطق الحرة في الإمارات والسعودية. وأشاروا إلى أنه من الصعب على قطر إيجاد موانئ أو مناطق حرة بديلة تستورد احتياجاتها منها في الوقت الحالي بسرعة مما يفاقم الأزمة لديها.
وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن قطر تعتمد على استيراد كميات كبيرة من احتياجات مشاريعها التنموية والعقارية الكبرى واحتياجاتها المعيشية عبر الحدود السعودية والإماراتية جواً وبراً وبحراً، مشيراً إلى أنه مع الالتزام الكامل بقرار المقاطعة فإن قطر ستواجه حصاراً شديداً للغاية لن تقوى عليه، لعدم توفر خطوط ملاحية كبرى بديلة لها.
ونوه إلى أن قطر تستورد كميات كبيرة من احتياجاتها عبر المناطق الحرة في دولة الإمارات خاصة جبل علي في دبي، كما يوجد لها في دبي مقر كبير لشركة حديد قطر، ومع تنفيذ قرار قطع العلاقات ستضار قطر بشكل كبير.
ووفقاً لبوابة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد فإن تجارة إعادة التصدير بين قطر والإمارات تستحوذ على 42 في المئة من إجمالي حجم التجارة بينهما وفقاً لإحصاءات العام الماضي.
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وقطر العام الماضي 5.8 مليارات دولار بتراجع 8 في المئة عن عام 2015 الذي سجل قيمة بلغت 6.3 مليارات دولار. وتستحوذ تجارة إعادة التصدير على 42 في المئة من قيمة التبادل التجاري بينما لا تزيد الواردات على 16 في المئة وتشكل الصادرات غير النفطية الإماراتية لقطر 42 في المئة.
وتتمثل أبرز خمس سلع لتجارة إعادة التصدير بين البلدين في المركبات خاصة سيارات الركوب وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات وأجهزة اتصالات الشبكات السلكية واللاسلكية والذهب والحلي والمجوهرات.
ويتصدر حديد التسليح أهم خمس سلع تستوردها الإمارات من قطر، ووفقاً لبوابة العلاقات الاقتصادية فإن السلع الخمسة التي تستوردها الإمارات من قطر تشمل منتجات نصف جاهزة من الحديد، قضبان وعيدان من حديد، حديد وصلب، حلي ومجوهرات، وزيوت. ويؤكد تجار لمواد البناء أن الحديد القطري في الإمارات سيفقد أسواقه الرئيسية في منطقة الخليج.
وأوضح خالد أدلبي المدير العام للشركة العربية لتجارة مواد البناء في أبوظبي أن الحديد القطري يشكل نسبة تتراوح بين 10 و15في المئة من إجمالي كميات الحديد المتوفرة في الدولة مشيراً إلى أن سوق الإمارات كان يعد من أهم وأكبر أسواق الحديد القطري بسبب الإقبال على نوعيته رغم ارتفاع سعره.
وذكر أن قرار المقاطعة ستكون له آثار سلبية كبيرة على الحديد القطري خاصة في منطقة الخليج.ونوه أدلبي إلى أن قرار المقاطعة سيؤتي آثاره قريباً، مشيراً إلى أن قطر دولة استهلاكية وتستورد غالبية احتياجاتها من الخارج خاصة عبر الحدود السعودية، ومع إغلاق الحدود فسوف تتكبد قطر خسائر جسيمة يصعب تصورها.
