إغلاق «دار الإفتاء» التابعة لمفتي التحريض الموالي للدوحة

تحرّك لمحاكمة قطر على 6 سـنوات من الإرهاب في ليبيا

■ محاولات مستمرة من أفراد الشرطة لضبط الحالة الأمنية في المدن الليبية | أرشيفية

انطلق ناشطون ليبيون في إعداد ملف لملاحقة دولة قطر أمام محاكم دولية في مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، في وقت أغلقت حكومة الوفاق «دار الإفتاء» التابعة لمفتي معزول موال لقطر.

وعلمت «البيان» أن ناشطين وحقوقيين وجمعيات مدنية أطلقوا حملة لجمع المستندات والوثائق لرفع دعوى قضائية ضد دولة قطر بعد ثبوت تورطها لأكثر من ست سنوات في سفك الدم الليبي عبر تسليح وتمويل الميليشيات الإرهابية المرتبطة بقوى الإسلام السياسي المدعومة مباشرة من الدوحة.

وكشفت اعترافات مثيرة بثتها وكالة الأنباء الليبية لأفراد من تنظيم «داعش» عن دور أحد المقربين من قطر في دعم الإرهابيين بالسلاح. واعترف أحد العناصر بأنهم كانوا يحصلون على السلاح عن طريق رئيس أركان القوات المسلحة الذي عينه المجلس الوطني الانتقالي حينها يوسف المنقوش وهو أحد حلفاء الإخوان، وكانت تربطه علاقة وثيقة بقطر. وانتقل المنقوش للعيش في تركيا، بعد عزله من منصبه وبثت قناة الجزيرة القطرية العديد من التقارير لتلميعه بينها مقابلة خاصة.

مقاضاة قطر

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري القطري للجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة في ليبيا. وقالت اللجنة في بيان إن الدعم قدم لميليشيا ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة» التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي،.

و«مجلس شورى ثوار بنغازي» المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي و«سرايا الدفاع عن بنغازي» التابعة لتنظيم القاعدة والمرتبط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، مشيرة إلى أن هذه الجماعات والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف عملت بالقتال جنباً إلى جنب مع «أنصار الشريعة» في بنغازي.

وشاركته في عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات وضباطاًً وجنوداً، ومن هؤلاء النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي، واللواء عبدالفتاح يونس والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، والناشط الحقوقي محمد المسماري. ولفتت اللجنة إلى أن قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتذكي الصراع والنزاع المسلح من خلال العمل على دعم فصائل متشددة مسلّحة وأطراف تنتهج العنف السياسي.

وذكرت اللجنة أن تدخلات قطر كانت سلبية للغاية وعملت على إعاقة التحوّل الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية في ليبيا، كما شددت على أن التدخل القطري في ليبيا أدى إلى إعاقة المصالحة، وجر ليبيا إلى حرب أهلية جديدة نتيجة أعمال العنف التي اندلعت أواخر سنة 2014 بين فصائل مسلّحة موالية لعملية الكرامة، ومجلس النواب وبين فصائل مسلّحة أخرى.

تدخل مشبوه

وأبرزت اللجنة أن الدعم السياسي والعسكري والمالي القطري للجماعات المتشددة في ليبيا أدى إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية، وسقوط عدد كبير من الضحايا من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات.

كما أن التدخل القطري في الشؤون الداخلية في ليبيا منذ سنة 2011 أذكى الصراع المسلّح وجر البلاد إلى حرب أهلية وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية، وأدى إلى تصاعد العنف وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف.

كما أدى إلى حالة انقسام اجتماعي وسياسي وأعمال عدائية على المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ترقى لجرائم الحرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت اللجنة أن التدخل القطري في ليبيا يعد انتهاكاً صارخا لميثاق الجامعة العربية، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما يعد الدعم المالي والعسكري القطري للجماعات والتنظيمات المتطرفة والمتشددة والجماعات المسلحة في ليبيا خرقاً وانتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا.

قطر وتمويل الإرهاب

على الصعيد ذاته، قالت وكالة الأنباء الليبية إن تمويل قطر للجماعات الإرهابية المسلّحة في ليبيا ودعمها للميليشيات المتطرفة بالمال والسلاح لم يتوقف منذ اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011. وبحسب الوكالة، فقد بدأ دعم الدوحة لهذه الجماعات والميليشيات عبر المجلس العسكري طرابلس، ليس بالأسلحة والعتاد فحسب.

بل تعداها إلى إرسال جنود كانوا يرافقون زعيم الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس المجلس العسكري طرابلس عبدالحكيم بلحاج حتى دخل باب العزيزية تحت غطاء طائرات الناتو.

وجاء الدعم القطري كذلك من خلال دعم شخصيات من أطياف مختلفة، مثل رجال دين، ومنهم صديق قطر علي الصلابي وعبدالحكيم بلحاج وعبدالباسط غويلة، وعناصر إرهابية معروفة ورجال أعمال.

وبعد مقتل القذافي في أكتوبر 2011، قامت قطر بدعم لميليشيا راف الله السحاتي التابعة للمدعو إسماعيل الصلابي، شقيق علي الصلابي، في بنغازي.

دورات عسكرية

وعملت هذه الجماعة، التي تتبنى الفكر المتطرف والتي قامت قطر بتنظيم دورات عسكرية في الاستطلاع وإدارة العمليات لبعض أفرادها في أواخر 2011، جنبا إلى جنب مع جماعة تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في المدينة، وأعلنت مسؤوليتها عن العديد من عمليات الاغتيال والسيارات المفخخة.

وقامت قطر، بعد تشكيل مجلس شورى ثوار بنغازي 2014، وعبر المؤتمر الوطني ووكيل وزارة الدفاع عضو الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية خالد الشريف بتمويل المجلس بالأسلحة والعتاد.

منبر فتنة

ليبيا ما زالت تحاول إصلاح ما أفسده الفتنويون وداعمو الإرهاب. وفي هذا السياق، أغلقت قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية دار الإفتاء التابعة للمفتي المتطرف المعزول الصادق الغرياني، وقامت بمصادرة محتوياتها. وصدرت عن الغرياني فتاوى مستمرة تحرض على العنف ضد الجيش الوطني والسياسيين، ويعتقد أنه يحظى بدعم قطري مالي وسياسي.

ولم تقتصر صدامات القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس على الميليشيات الموالية لحكومة الغويل غير المعترف بها، بل تعدتها لدار الإفتاء التابعة لمفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني المتهم بعلاقته مع الإخوان وتنظيمات متطرفة أخرى ومعروف بتحريضه على العنف ضد الجيش - الوطني الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأطلق بعض الليبيين على الغرياني صفة «مفتي قطر» لما عرف عنه بدفاعه المستمر لتدخل الدوحة في الصراع الليبي ودعمها اللامحدود للميليشيات المتطرفة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات