تونس توكل للجيش تأمين المنشآت النفطية في تطاوين

Ⅶ شعارات على الجدران خلال احتجاجات في تطاوين | أرشيفية

أقرت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات لمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها ولاية تطاوين (جنوب شرق) والتي وصلت إلى حد قطع الطريق أمام شركات النفط ومنع شاحناتها من نقل الأفراد والمؤونة إلى الحقول في المناطق النائية داخل الصحراء.

وأعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أن الوحدات العسكرية ستعمل على تأمين المنشآت الحيوية والنفطية في الولاية في ظل ما سماها بـ«التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة» بينما أعلن بلاغ لرئاسة الحكومة ظهر أمس عن تعيين محمد علي البرهومي والياً على تطاوين خلفاً لمحسن بن علي الذي أعفي من مهامه في إطار سلسلة من التغييرات التي يجريها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كما تم إعفاء الممسؤولين المحليين المعتمدين بمناطق ذهيبة ورمادة وغمراسن.

التعاطي الأمني

وأقيل مدير إقليم الحرس الوطني بتطاوين نجيب بن عياش، وعين العميد فتحي العوني، خلفاً له وذلك على خلفية التعاطي الأمني مع الاحتجاجات التي تشهدها الولاية.

وينتظر أن يعلن لاحقاً عن تعيينات جديدة على رأس الأجهزة الأمنية والإدارية في ولاية تطاوين خط أحمر وهددت الحكومة التونسية، بالرد الحازم على محتجين يتمركزون في مخيم احتجاجي وسط الصحراء في منطقة الكامور على بعد 100 كيلومتر من ولاية تطاوين جنوبي تونس، في حال قرروا تجاوز المنطقة العسكرية التي تشمل حقول النفط، حيث تنشط 126 شركة نفطية أجنبية، للمطالبة بالحق في الشغل والتنمية ونصيبهم من الثروة النفطية.

خطاب المصارحة

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، أن الحكومة اختارت خطاب المصارحة مع التونسيين، مشيراً أن التفاوت الجهوي الذي تعيشه البلاد هو نتاج تراكم 60 عاماً، وفق تعبيره، وأن مطلب التوازن الجهوي هو مطلب شرعي، مضيفاً أن الحكومة تعتبر أن الاحتجاجات على أساسها شرعية وأنها تعاملت معها على هذا الأساس.

وأوضح الدهماني أن حرية التظاهر لا يمكنها أن تمس من حقوق الآخرين كاحترام الحق في العمل وحرية التنقل وغيرها، وهو ما ستتعامل معه الحكومة وفق القانون ودستور البلاد،لافتاً إلى أنه، وكما الدولة تقوم بتطبيق القانون واحترامه، فإنه يجب على كل الناس تطبيق القانون كذلك.

كما أكد الدهماني أن وحدة التراب الوطني خط أحمر، وأن الحكومة لن تسمح لأي كان أن يمس منه، مبرزاً أن وحدة تراب البلاد هي مبدأ دستوري، وأنه من يطالب بحقوقه يحترم القانون والدستور.

يوم غضب

على صعيد متصل، أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بولاية سيدي بوزيد (وسط) أن يوم غد الاثنين الموافق لعيد العمال العالمي سيكون يوم غضب جهوياً تنتظم خلاله مسيرة للمطالبة بالتنمية والتشغيل، وللاحتجاج على سياسة تعامل الحكومات المتعاقبة مع الجهة.

تعليقات

تعليقات